سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، سیدمهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران با تائید جلسه نمایندگان داروسازان با معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اظهار داشت: «داروسازان، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های درمان در نظام سلامت کشورها هستند و طبیعتا نتیجه بسیاری از خطاها و نقص‌ها در سیستم درمانی کشور در فضای داروخانه نمود پیدا می‌کند؛ به‌ همین دلیل ارتباط با نهادها و سازمان‌های برنامه‌ریزی، بک امر کاملا ضروری است.»
وی افزود: «داروسازان در برخی موضوعات نگرانی‌هایی را احساس می‌کنند. این موضوع از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که هر روز نیز شاهد افزایش معضلات و گرفتاری‌ها هستیم. براین اساس وظیفه شغلی ایجاب می‌کند که این مسائل را با بخش‌های برنامه‌ریزی کشور در میان گذاشته شود. خصوصا اینکه فضای سیاست‌گذاری کلان کشور در آستانه نهایی کردن برنامه ششم توسعه است.»
سجادی اضافه کرد: «با توجه به اهمیت توانمند سازی داروخانه‌های کشور، ارتقاء جایگاه داروخانه‌ها به‌عنوان مراکز پایش دارو و درمانی، کاهش سهم دولت در اقتصاد دارو و همچنین گنجاندن نام «تعرفه دارویی» در کنار «تعرفه تشخیص و درمان» در قانون برنامه ششم توسعه، جزء مهم‌ترین مطالبات داروسازان از سازمان مدیریت‌ و‌ برنامه‌ریزی است که در جلسه اخیر نمایندگان داروسازان با سعید نمکی، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به آن روشنگری شد.»
به گفته سجادی در این جلسه باتوجه به تهدیدهای که از جانب انواع جدید داروخانه در کشور، ازجمله داروخانه‌های سنتی وجود دارد، پیشنهادهایی از سوی انجمن داروسازان درخصوص پیش‌نویس ماده الحاقی 44 برنامه ششم توسعه ارائه شد.»
وی درخصوص مطالبات داروسازان از سازمان‌های بیمه‌گر، اظهار داشت: «براساس ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 26/12/93)، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف‌اند شصت درصد(60%) صورت حساب‌های ارسالی از سوی داروخانه‎‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات این موسسات را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند، اما متاسفانه این قانون به‌صورت جدی اجرا نمی‌شود و همیشه داروسازان نگران دریافت معوقات خود هستند.»
سجادی ادامه داد: «علاوه بر این، براساس همین قانون، درصورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند، اما متاسفانه شاهد هستیم که باوجود این الزام در قوانین بودجه سال‌های91 (ماده 60) و 92 (ماده 83)، سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به این الزام قانونی کاملا بی‌توجه می‌باشند. به‌همین دلیل انجمن داروسازان به‌صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع برآمده است.»
سجادی تصریح کرد: «سال گذشته مقارن با نظرخواهی از مراجع ذی‌ربط درخصوص برنامه ششم توسعه کشور، پیشنهادهای انجمن داروسازان جهت تقویت نظام دارویی کشور در چهار محور کلی برای سازمان ارسال شده بود که در این جلسه در این رابطه نیز بحث و گفتگوهای سازنده‌ای صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مطالبات داروسازان را در برنامه ششم توسعه لحاظ کنیم.»