سپید

به گزارش سپیدآنلاین، متن کامل نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان
احتراما به استحضار عالی می‌رساند نامه اخیر ریاست‌محترم جمهور خطاب به جنابعالی درخصوص بررسی فیش‌های حقوق و پاداش‌های چند میلیونی مدیران متخلف و دستور قاطع عزل آنها، نوری از امید را در دل شیفتگان عدالت در جامعه روشن نمود. لذا در این اوضاع حساس بنا به مسولیت مدافع اجتماعی و به نمایندگی از قشر کثیر پرستاری ناگزیر از ارسال نامه در این خصوص به جناب‌عالی و مسئولین محترم ارشد نظام و بیان مطالب خود هستیم چراکه تاکنون درخواست‌های مکرر سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت جهت پیگیری مطالبات پرستاری و برقراری عدالت در توزیع منابع، با بن‌بست روبه‌رو بوده و بدون پاسخ مانده است.
شاید اختلاف طبقاتی ایجاد شده اخیر باعث شده باشد که مسئولین وزارت با ایجاد نوعی نگاه ارباب رعیتی، گوش شنوایی برای شنیدن نظرات کارشناسان منتخب جامعه شریف پرستاری نداشته باشند.
جناب آقای جهانگیری همانگونه که خود نیز مستحضرید تعادل شرط لازم برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع بشری و اعتدال شعار کابینه دکتر روحانی است و به‌عنوان یکی از لوازم برقراری آن، حداکثر تفاوت دریافتی در سازمان‌ها و جامعه ، نباید بیش از ۷برابر باشد و پر واضح است چنانچه تعادل در جامعه ای برقرار باشد ، همه آحاد جامعه ازگذران زندگی و شغل و درآمد خود احساس رضایت خاطر دارند و اینچنین است که در جوامع پیشرفته، کسی به شغل و درآمد دیگری حسرت و حتی غبطه نمی‌خورد و هرکس از ارائه خدمتی که به جامعه می‌کند، احساس رضایت دارد. لیکن در کشور ما با این سطح فاحش اختلاف درآمد بین پزشکان متخصص و مردم بویژه بعد از اجرای طرح "تحول نظام سلامت " نیز وضعیت چنین است؟!
در دنیا تفاوت درآمد پزشکان متخصص با میانگین آحاد جامعه بین ۵/۲برابر در آلمان وحداکثر ۶برابر در استرالیا ، آن هم با آن سطح بالای کیفیت پزشکی متغیر می‌باشد این درحالی است که در ایران با این سطح کیفی خدمات پزشکی که گاها پای چپ را به جای پای راست عمل می‌کنند، حسب گزارشات رسمی بین‌المللی درآمد پزشکان متخصص و فوق‌تخصص قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت بیش‌از ۳۵برابرمیانگین آحاد جامعه و بعد از اجرای طرح تحول و افزایش نجومی و ۳۰۰درصدی تعرفه پزشکی، این میزان تا ۱۰۰برابر رسیده است!
شاید بتوان گفت تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این اصل مهم اقتصادی موسوم به بهینگی پاراتو اداره می‌شود که "هیچ چیزی را نمی‌توان به جایی اضافه کرد یا به کسی بخشید مگر اینکه به همان میزان از جایی و از کس دیگری کسر گردیده باشد" منابع چند ده هزار میلیاردی طرح تحول از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل آن بر مردم و ازمحل هدفمندی یارانه‌ها، به قولی از جیب کسانی که استحقاق دریافت آن را نداشته‌اند کسر و به یکباره سرازیر جیب کسانی گردیده است که مطلقا استحقاق دریافت یارانه را نداشته‌اند.
تجمع این ثروت عظیم در دست عده‌ای که بنا به ادعای خود با سرکشی و معاینه مسولین عالی رتبه نظام، دارای نفوذ گسترده در بین آنان می‌باشند، بیم آن را ایجاد می‌کند که در کنار در اختیار داشتن ثروت متعلق به مردم ، با در اختیار گرفتن کانون‌های قدرت و تصمیم‌گیری به نحوی فزآینده و غیرمنطقی بر تمام نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از قبیل مجلس، دولت و نهادهای نظارتی، سلطه و استیلا پیدا کنند و با اشاعه لیبرالیسم عملا توده‌های ملت را به سمت برده‌داری سوق داده و به استثمار بکشند.
۹سال کارشکنی و ممانعت عامدانه طبقه پزشک‌سالار از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توام با تهدید، تخریب، تبعید و کسر حقوق و مزایا و اخیرا شکایت غیرموجه از فعالین صنفی و شکایت از خبرگزاری‌های نستوه و مستقل به بهانه افشای دریافتی‌های چند ده میلیونی و بالای صد میلیونی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، طلیعه نامیمون ظهور و بروز این تفکر مسموم در جامعه اسلامی است.
درصورتی که اجرای به موقع قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌توانست با جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی بین پزشکان و غیر پزشکان، گام موثری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد. لذا در آستانه دهمین سالگرد تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توسط مجلس و ابلاغ آن به دولت جهت طی مراحل اجرایی، اجرای هرچه سریع‌تر آن را با ورود جنابعالی به مساله و عنایت ویژه شخص ریاست محترم جمهور محبوب و مردمی در این خصوص، انتظار داریم.
لازم به ذکر است هم اکنون بیش‌از ۲۰۰مورد از خدمات پرستاری به نام پزشکان و با تعرفه چند برابر ثبت می‌شود و درصورت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، علاوه بر اینکه حق به حق‌دار می‌رسد، بار مالی زیادی از دوش دولت، ملت و بیمه‌ها که درحال ورشکستگی هستند برداشته خواهد شد.
علاوه بر این با اصلاح نظام مالیاتی و تعدیل کارانه‌های چند ده میلیونی و بالای صد میلیونی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص که اخیرا قائم مقام وزارت نیز وجود آن را تایید کرد، می‌توان به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک نمود. به جرات می‌توان گفت با اصلاح هر مورد از کارانه‌های چند صد میلیونی پزشکان مزبور می‌توان برای چند صد جوان بیکار اشتغال ایجاد کرد .
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
توجه به اعتراضات مدنی منطقی توسط مردم و نهادهای غیردولتی، باعث ایجاد نشاط اجتماعی و مانع از بروز بی‌عدالتی و عدم توجه به آن، دلیل بر بیمارگونه بودن فضای سیاسی اجتماعی جامعه است چراکه در غیر این صورت با افزایش ارتباطات و ایجاد لابی‌های گسترده عده‌ای در ارکان حکومت، با ترغیب اشرافی‌گری، عملا به اهداف و آرمان‌های انقلاب پشت می‌شود و وضعیتی که ما هم‌اکنون در نظام بهداشت و درمان کشور شاهد هستیم نمونه بارز این مدعا است.
وزارت بهداشت کنونی با سلطه بی‌حد و مرز پزشکان بر پست‌های کلیدی و مدیریتی مجالی برای استفاده از نظر اندیشمندان حوزه مدیریت، بهداشت و اقتصاد سلامت در جهت تامین سلامت و آرامش روانی جامعه باقی نگذاشته است. به طوری که انجام بیش از ۹۰۰میلیون واحد خدمتی سرپایی و بستری طی طرح تحول از مفاخر ایشان است !
در واقع باید گفت رویکرد غالب این عده توام با ایجاد تقاضای القایی، جامعه را بیمار می‌خواهد و نه سالم و با نشاط و شاداب. این درحالی است که حسب مطالعه انجام شده در ۴۴کشور مطرح و پیشرفته دنیا، وزیر بهداشت بیش‌از ۴۰کشور، غیرپزشک هستند و در چند کشور باقیمانده نیز نه تنها شاغل در بخش خصوصی نیستند بلکه تا ۵سال بعد از مسولیت نیز اجازه کار در بخش‌خصوصی را ندارند. وقتی این موارد را با وضع کشورمان مقایسه می‌کنیم بیشتر متوجه عمق فاجعه می‌شویم !
پزشکان هرچند هم مجرب و در رشته خود سرآمد باشند، صلاحیت مدیریت منابع عظیم مربوط به بخش سلامت و جامعه را ندارند چراکه وقتی ارائه‌دهنده خدمت در تعیین نوع و نرخ خدمات درمانی مختار می‌گردد، تمام تلاش خود را برای افزایش حاشیه سود خود به کار می‌بندد و ولع پزشکان برای تغییر ترکیب شورایعالی بیمه و تجمیع و در اختیار گرفتن صندوق بین‌النسلی کارگران تامین اجتماعی خود دلیلی بر این ماجراست .
لازم به ذکر است پیش از اجرای طرح تحول فقط۱۰درصد منابع تامین اجتماعی صرف پرداخت به پزشکان می‌گردید و بعد از اجرای طرح تحول بیش‌از ۳۰درصد منابع تامین اجتماعی صرف پرداخت به پزشکان می‌گردد که درصورت تجمیع بیمه‌ها و به تاراج رفتن منابع بیمه به‌طور قطع همین حداقل پرداخت بازنشستگی کارگران کشور نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد که تبعات آن در جامعه غیرقابل وصف خواهد بود .
جناب آقای جهانگیری
دریافتی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در ایران با هیچ منطق و ایسم اقتصادی سازگار نیست و لذا هرچه سریع‌تر بایستی با دعوت از اساتید اقتصاد و کارشناسان اهل فن، راهکاری برای آن اندیشیده شود به طوری که با محاسبات آماری دقیق یا باید درآمد پزشکان در سطح کنونی فریز شود و درآمد آحاد جامعه افزایش یابد و یا درآمد پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به کمتر از یک دهم وضع کنونی کاهش یابد تا عدالت در جامعه اسلامی برقرار گردد. لازم به ذکر است درحال حاضر فضای درمانی کشور، بهشت متخصصین دنیا نام‌گذاری شده است لیکن به چه قیمتی؟!
سازمان نظام پرستاری کشور حسب اوامرعالی، با در اختیار داشتن عالی‌ترین کارشناسان درمانی و مدیریت در حیطه بهداشت و درمان، آمادگی خود را برای ارائه مستندات چند ده میلیونی و بعضا بالای صد میلیونی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص و همکاری و ارائه نظرات کارشناسی به دولت، مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای حل این مشکل پیچیده و برون رفت از این معضل اجتماعی، اعلام می‌دارد و همواره با حفظ روحیه انقلابی و ولایت‌مدارانه در مسیر تحقق آرمان‌های بلند و ملکوتی حضرت امام (ره ) در خدمت جناب‌عالی و مسولین عالی‌رتبه و ارشد نظام می‌باشد.
توفیق جناب‌عالی و مسولین دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.
دکتر علی محمد آدابی
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور