حریرچی تاکید کرد:
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «در دو سال گذشته علیرغم اینکه ارزش نسبی تعرفهها افزایش داشته است، اما پرداختی خانوارها برای خدمات درمانی بهطور واضحی کاهش داشته و با ابلاغ تعرفههای جدید سهم مردم در پرداختها به غیر از فرانشیز افزایش نمییابد.»![](/uploads/posts/2016-05/1462783958_hryrchy.jpg)
سهم مردم درپرداخت هزینههای درمانی به جز فرانشیز، افزایش نمییابد
9 May 2016 ساعت: 13:5
9 May 2016 ساعت: 13:5
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «در دو سال گذشته علیرغم اینکه ارزش نسبی تعرفهها افزایش داشته است، اما پرداختی خانوارها برای خدمات درمانی بهطور واضحی کاهش داشته و با ابلاغ تعرفههای جدید سهم مردم در پرداختها به غیر از فرانشیز افزایش نمییابد.»
![](/uploads/posts/2016-05/1462783958_hryrchy.jpg)
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از وبدا، ایرج حریرچی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که با موضوع "بررسی تعرفههای پزشکی و دریافتهای غیرمتعارف" اجرا شد، با اشاره به اینکه، دریافتهای غیرقانونی دو ریشه دارد، گفت: «یکی رابطه مالی پزشک و بیمار است و در هر کشوری که سیستم پوشش همگانی مطلوبی نباشد این رابطه به چشم می خورد و دوم نقش بیمه یا دولت است که در تامین منابع حوزه سلامت نقش مهمی دارند.»
معاون کل وزارت بهداشت درخصوص کاهش چشمگیر دریافتهای غیرقانونی در حوزه سلامت، گفت: «با افتخار اعلام میکنم که با همکاری خوب جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی بحث دریافتهای غیرمتعارف در بیمارستانهای دولتی به صفر رسیده و در بخش خصوصی در شهرستانها نیز به ندرت دیده میشود این موضوع همچنین در بخش خصوصی تهران هم کاهش بسیار چشمگیری داشته است.»
حریرچی افزود: «براساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر سال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائهدهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند.»
وی با اشاره به اینکه، در 10سال گذشته تعرفههای پزشکی هیچ وقت به موقع ابلاغ نشده است، اضافه کرد: «وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای سال 95، حدود پنج ماه قبل از پایان سال 94 نرخهای جدید تعرفههای پزشکی را پیشنهاد دادند، اما هنوز این نرخ تصویب و ابلاغ نشده است.» حریرچی ادامه داد: «از تعداد 9عضو شورای عالی بیمه، تنها دو عضو آن ارائهدهندگان خدمات هستند که یکی وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت و دیگری سازمان نظام پزشکی است؛ بنابراین هفت عضو دیگر تامین کننده منابع، از دستگاههای دیگر هستند. درحالی که وزارت بهداشت بهدنبال تولیت با حکمرانی خوب است و اگر شورای عالی بیمه تحت نظارت وزارت بهداشت باشد این نابسامانیها حل خواهند شد.»
قائممقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه حوزه سلامت یک حوزه خدماتی است و قسمت عمده هزینههای این حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: «افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در واقع از نوع افزایش حقوق و دستمزدی است که هرساله برای کارکنان دولت و کارکنان بخش غیردولتی و خصوصی شامل کارگران و دیگر گروهها انجام میشود، قاعدتا در این زمینه میزان تورم موجود در جامعه را هم باید درنظر داشت.»
سخنگوی وزارت بهداشت تعرفه را ابزار سیاستگذاری دانست و گفت: «همه کشورها کتاب تعرفه خدمات سلامت را از ابتدا بومیسازی کرده و با توجه به مقتضیات کشور خودشان اصلاحاتی در آن انجام میدهند سپس بهعنوان معیار از آن استفاده میکنند.» وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه همواره گروهی هستند که نمیخواهند نظارتها صورت پذیرد و ترجیح میدهند با جوسازیهای بیاساس و غیرمستند، میز مذاکره هوا باشد و این قطعا به نفع مردم نخواهد بود.»
حریرچی ادامه داد: «در دو سال گذشته علیرغم اینکه ارزش نسبی تعرفهها افزایش داشته است، اما پرداختی خانوارها برای خدمات درمانی بهطور واضحی کاهش داشته است. همچنین با ابلاغ تعرفههای جدید سهم مردم در پرداختها به غیر از فرانشیز افزایش نمییابد.»
قائممقام وزیر بهداشت با بیان اینکه به صورت غیرمستقیم دریافتهای پزشکان از مردم رصد را میکنیم افزود: «هرگونه دریافتی خارج از صورت حساب بیمارستان تخلف است.»
معاون کل وزارت بهداشت درخصوص کاهش چشمگیر دریافتهای غیرقانونی در حوزه سلامت، گفت: «با افتخار اعلام میکنم که با همکاری خوب جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی بحث دریافتهای غیرمتعارف در بیمارستانهای دولتی به صفر رسیده و در بخش خصوصی در شهرستانها نیز به ندرت دیده میشود این موضوع همچنین در بخش خصوصی تهران هم کاهش بسیار چشمگیری داشته است.»
حریرچی افزود: «براساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر سال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائهدهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند.»
وی با اشاره به اینکه، در 10سال گذشته تعرفههای پزشکی هیچ وقت به موقع ابلاغ نشده است، اضافه کرد: «وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای سال 95، حدود پنج ماه قبل از پایان سال 94 نرخهای جدید تعرفههای پزشکی را پیشنهاد دادند، اما هنوز این نرخ تصویب و ابلاغ نشده است.» حریرچی ادامه داد: «از تعداد 9عضو شورای عالی بیمه، تنها دو عضو آن ارائهدهندگان خدمات هستند که یکی وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت و دیگری سازمان نظام پزشکی است؛ بنابراین هفت عضو دیگر تامین کننده منابع، از دستگاههای دیگر هستند. درحالی که وزارت بهداشت بهدنبال تولیت با حکمرانی خوب است و اگر شورای عالی بیمه تحت نظارت وزارت بهداشت باشد این نابسامانیها حل خواهند شد.»
قائممقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه حوزه سلامت یک حوزه خدماتی است و قسمت عمده هزینههای این حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: «افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در واقع از نوع افزایش حقوق و دستمزدی است که هرساله برای کارکنان دولت و کارکنان بخش غیردولتی و خصوصی شامل کارگران و دیگر گروهها انجام میشود، قاعدتا در این زمینه میزان تورم موجود در جامعه را هم باید درنظر داشت.»
سخنگوی وزارت بهداشت تعرفه را ابزار سیاستگذاری دانست و گفت: «همه کشورها کتاب تعرفه خدمات سلامت را از ابتدا بومیسازی کرده و با توجه به مقتضیات کشور خودشان اصلاحاتی در آن انجام میدهند سپس بهعنوان معیار از آن استفاده میکنند.» وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه همواره گروهی هستند که نمیخواهند نظارتها صورت پذیرد و ترجیح میدهند با جوسازیهای بیاساس و غیرمستند، میز مذاکره هوا باشد و این قطعا به نفع مردم نخواهد بود.»
حریرچی ادامه داد: «در دو سال گذشته علیرغم اینکه ارزش نسبی تعرفهها افزایش داشته است، اما پرداختی خانوارها برای خدمات درمانی بهطور واضحی کاهش داشته است. همچنین با ابلاغ تعرفههای جدید سهم مردم در پرداختها به غیر از فرانشیز افزایش نمییابد.»
قائممقام وزیر بهداشت با بیان اینکه به صورت غیرمستقیم دریافتهای پزشکان از مردم رصد را میکنیم افزود: «هرگونه دریافتی خارج از صورت حساب بیمارستان تخلف است.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد