سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی درخصوص اظهارات وزیر بهداشت مبنی‌بر اینکه هیچ ضابط قضایی برای جلوگیری از تخلفات پزشکی وجود ندارد، گفت: «تخلفات حرفه پزشکی در چارچوب قانون به‌طور طبیعی در جایگاه تخصصی سازمان نظام پزشکی بررسی می‌شود، یعنی در این سازمان یک هیات بدوی و قاضی برای بررسی مشکلات و تخلفات وجود دارد و تخلفات پزشکی در این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس افزود: «مشکل حال حاضر این است که قانونگذار برای پیگیری تخلفات پزشکی منع ورود حوزه قضایی را مشخص نکرده است، یعنی اگر شکایتی از بروز تخلف پزشکی به حوزه قضایی معرفی شود دادستان به تناسب جرم می‌تواند به موضوع ورود کند. بنابراین برای حفظ منزلت جامعه پزشکی و حرمت بیمار شکایت اول باید در سازمان نظام پزشکی مطرح شود.»
وی با تاکید بر اینکه احکام صادره در سازمان نظام پزشکی برای تخلفات این حوزه قابلیت اجرایی دارد، تصریح کرد: «در یکی از مواد برنامه ششم پیشنهاد شده که تضارب افکار و اندیشه یا تداخل در وظایف دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. به‌عنوان مثال در تخلفات پزشکی قاضی به‌طور مستقل می‌تواند به پرونده ورود کند، ضمن اینکه سازمان نظام پزشکی هم در این حوزه وظیفه مشخصی دارد که این تداخل وظایف باید رفع شود.»
قربانی با بیان اینکه طبق یک نگاه تخصصی بررسی تخلفات در سازمان نظام پزشکی انجام شود، گفت: «بهترین ضابط قاضی در حوزه تخلفات پزشکی متولیان درمان هستند و این اختیار یعنی حکم به پلمب مرکز متخلف درمانی برای معاونان درمان و سازمان غذا و دارو وجود دارد؛ بنابراین تنها سازمان نظام پزشکی وظیفه برخورد با جرم صورت گرفته در حوزه تخلفات پزشکی را دارد.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس افزود: «اگر مرکز متخلفی پس از پلمب مجدد با رایزنی باز می‌شود وزارت بهداشت باید در مقابل ضعف درسیستم درمانی کشور و نظارت خود پاسخگو باشد، ضمن اینکه درصورت وجود ضعف در وجود ضابط قضایی وزارت بهداشت می‌تواند به مجلس لایحه ارائه کند.»