وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه برای اجرای طرح پزشک خانواده در سال آینده به ۸۰ همت بودجه نیاز است، پرداخت ۱۰ همت به طرح دارویار، بهبود اضافه کاری پرستاران، بازگشت دانشجویان به تحصیل و ارتقای شغلی رزیدنت ها را از مهمترین اقدامات انجام شده در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت چهاردهم عنوان کرد.
به گزارش سپیدآنلاین، محمدرضا ظفرقندی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اهتمام دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور به اجرای طرح پزشک خانواده اظهار داشت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که یکی از موارد اصلی سیاست های ابلاغی و محورهای اصلی برنامه هفتم و مورد توجه و تاکید آقای دکتر پزشکیان است، یکی از اصول ساختاری نظام بهداشت و درمان است.
ظفرقندی تاکیدکرد: بر اساس این طرح اگر بخواهیم نظام بهداشت و درمان بر پایه یک اصولی حرکت کند، آن چیزی که مصوب قانون است، برنامه گسترش شبکه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.
وی با بیان اینکه این شیوه در برنامه‌های مختلف توسعه از چهارم تا ششم نیز دیده شده بود اما به دلایلی اجرا نشده است، اظهار داشت: آن چیزی که ما در این مدت نزدیک به سه ماه در حوزه بهداشت و درمان پیگیری کردیم، این بود که پیش نیازهای اجرایی آن را احصا کنیم.
وزیر بهداشت از طرح پزشک خانواده به عنوان یک کار بزرگ و ملی یاد کرد که جهت گیری سیستم بهداشت و درمان را اصلاح می‌کند و از هدر رفتن نیروها و منابع و مسائل مالی پیشگیری می کند و بنابراین به یک کار کارشناسی دقیق نیاز دارد.
ظفرقندی با بیان اینکه اجرای این طرح به معنی پیاده سازی یک ساختار جدید در نظام بهداشت و سلامت کشور است، اظهار داشت: در این سه ماه جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده و شاید صدها ساعت جلسه برای آن گذاشته شده است که تکنیک و روشی را انتخاب کنیم که مقرون به صحت و صرفه باشد و بتوانیم به موفقیت برسیم.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور خود در این عرصه صاحب نظر است، یکی از مباحث اصلی اجرای این طرح را پیش بینی منابع مورد نیاز اجرای آن برشمرد و گفت: اکنون که در فصل بودجه قرار داریم، باید منابع آن را در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کنیم و امیدواریم با تامین این بودجه بتوانیم این حرکت را از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره منابع مورد نیاز برای اجرای طرح پزشک خانواده گفت: بر اساس محاسبات انجام شده، برای اجرای این طرح در کل کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که این ارقام به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده تا در بودجه سال آینده دیده شود.
از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره طرح دارویار سوال شد که وی در پاسخ اظهار داشت: هدف طرح دارویار حذف ارز ترجیحی از بخش دارو بود تا از ما به التفاوت ریالی آن تا ارز نیمایی به بیمه ها پرداخت شود؛ یعنی به جای ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) معادل ریالی و مابه التفاوت آن پرداخت شود تا از مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی همچون ایجاد رانت و قاچاق دارو پیشگیری شود.
ظفرقندی ادامه داد: مشکلی که در اجرای طرح دارویار از ابتدای آن بوجود آمده، این است که مابه التفاوت ریالی به آن میزانی که محاسبه شده، تامین نشده است؛ به همین دلیل برای مثال امسال ۷۵ همت برای جبران آن پیش بینی شده اما تاکنون حداکثر ۳۰ همت تهیه و ابلاغ شده است.
وی در توضیح مشکلات ناشی از طرح دارویار اظهار داشت: تخصیص نیافتن منابع دارویار سبب می شود تا بیمارستان‌ها که مصرف کننده نهایی دارو هستند، نتوانند پرداخت خود را به داروخانه‌ها درست انجام دهند و از سوی دیگر بیمه هم نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را به بیمارستان پرداخت کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: وقتی پرداخت‌ها به داروخانه، شرکت‌های پخش و کارخانه های تولید دارو به درستی صورت نگیرد، تامین و تولید دارو دچار نقص می شود.
ظفرقندی در توضیح راه حل این مشکل گفت: باید مابه التفاوت دارو به صورت واقعی و به همان میزانی که در بودجه و قانون پیش بینی شده است، پرداخت شود.
وزیر بهداشت درباره اقدامات انجام شده در ۱۰۰ روز گذشته در طرح دارویار اظهار داشت: در این مدت توانستیم هم پرداخت بخشی از معوقات بیمه‌ها را پیگیری کنیم و هم اجازه گرفته شد تا بخشی از مطالبات از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ مجموع مقادیری که از این دو منبع برای دارویار پرداخت شد، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
وزیر بهداشت در پاسخ به برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و بخصوص جامعه پزشکی کشور گفت: برای اینکه مهاجرت یا خروج پزشکان را چاره کنیم، باید علت های آن را بیابیم؛ یکی از بحران ها یا خسارت های بزرگی که ما امروز در جامعه پزشکی مواجه هستیم، این است که در سال‌های اخیر این مهاجرت سیر صعودی داشته است.
ظفرقندی تاکید کرد: چیزی گرانقدرتر و گرانقیمت تر از نیروی انسانی علمی متخصص وجود ندارد و طبیعی است وقتی نیروی متخصص به هر دلیلی کشور را ترک می کند، انسان را نگران می کند.
وی یکی از علل مهاجرت نخبگان و جامعه پزشکی را مرتبط با مسایل اقتصادی و معیشتی دانست و گفت: اگر کسی ببیند که با وجود زحمتی که برای ورود به رشته‌های پزشکی و تحصیل در این رشته‌ها کشیده و در ادامه کشیک های شبانه و طرح های خارج از مرکز را تحمل کرده اما حداقل های زندگی و معیشت او تامین نشود، ممکن است جذب کار در کشورهای دیگر شود.
وی افزود: در گام دیگر باید حتی المقدور از سختی و فشار دوره پزشکی کم کنیم؛ هیچ رشته علمی در ایران این سختی که شما بعد از اتمام دوره تحصیل چند سال باید قانوناً طرح خارج از مرکز بگذرانید و بعد از اتمام آن تخصص بگیرید و دوباره باز دوره طرح تعهد خارج از مرکز بگذرانید، ندارد و اگر فوق تخصص بگیرید باز این چرخه تکرار می شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: این تکرار و بی ثباتی تکراری، زندگی این افراد اعم از ازدواج و تشکیل خانواده را دچار مشکل می کند که سبب می شود پزشکان جوان بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی و گذراندن دوره طرح، به فکر مهاجرت باشند.
ظفرقندی در عین حال مسائل اجتماعی را نیز در موضوع مهاجرت پزشکان دخیل دانست و افزود: ولی آنچه مهم است، اینکه این موانع را دانه به دانه شناسایی کنیم و امید به آینده شغلی خوب را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در همین سه ماه گذشته همین رویکرد را در پیش گرفته و در مورد دستیاران جوان پزشکی آغاز کرده است.
از وزیر بهداشت درباره اقدامات صورت گرفته برای بهبود دستمزد دستیاران پزشکی سوال شد که ظفرقندی در پاسخ گفت: برنامه وزارت بهداشت این است که حمایت معیشتی از پزشکان جوان در مراحل مختلف اعم از دوره دستیاری و طرح های خارج از مرکز افزایش یابد و بر این اساس در سه ماه گذشته حدود ۳۵ درصد و از ابتدای امسال حدود ۵۰ درصد دریافتی آنها افزایش داشت.
ظفرقندی با یادآوری اینکه میزان دریافتی رزیدنت‌ها بسته به اینکه متاهل باشند یا مجرد، مقداری متفاوت است، گفت: خواسته‌ای که بیش از ۲۰ سال در حوزه دستیاری از مطالبات پزشکان جوان بود و آن اینکه از مزایای شغلی بهره‌مند شوند نیز در همین سه ماهه پیگیری و انجام شد.
وی توضیح داد: پزشکان جوان که در دوره دستیاری زحمات زیادی برای بیمار می‌کشند و شب‌ها کشیک می دهند، نباید به آنها فقط به عنوان یک آموزش گیرنده نگاه شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: با این رویکرد توانستیم در لایحه بودجه این موضوع را ببینیم که در دولت نیز تصویب شد تا از مزایای بیمه و سابقه شغلی که لازمه دوره دستیاری است، بهره مند شوند و امیدواریم که در مجلس هم تصویب شود تا یک ضریب اطمینان برای پزشکان جوان ایجاد کند.
از وزیر بهداشت درباره اقدامات انجام شده برای بهبود شرایط کار پرستاران در ۱۰۰ روز گذشته سوال شد که ظفرقندی در پاسخ گفت: تجمعات و اعتراضات پرستاران حتی پیش از آغاز مسئولیت من در وزارت بهداشت شکل گرفت؛ از روزی که به وزارتخانه آمدم سعی کردم که کارها را پیگیری کنم و مذاکراتی را با معاون اول رئیس جمهور داشتم.
وی ادامه داد: متاسفانه مطالبات پرستاران چه اضافه کار و چه کارانه به مدت زیادی و بعضا ۱۲ ماه و ۱۴ ماه پرداخت نشده بود؛ کاری که ما توانستیم انجام دهیم این بود که با کمکی که از دولت گرفتیم پرداخت‌ها را از بیمه ها شروع کردیم و این معوقات را برای کارانه تا نزدیک فروردین و اضافه کار را تا نزدیک خرداد و تیر پرداخت کردیم.
وی با بیان اینکه همچنان پیگیر پرداخت مطالبات هستیم، میانگین پرداخت مطالبات را حدود ۱۲ ماه عنوان کرد و گفت: در جلسه ای که در ستاد وزارت بهداشت با رئیس جمهور داشتیم نیز تامین منابع برای پرداخت بخش دیگری از این معوقات را پیگیری کردیم.
وزیر بهداشت در عین حال با بیان اینکه حل بخشی از این مطالبات حوزه پرستاری نیاز به اصلاح قانون دارد و فقط در اختیار این وزارتخانه نیست، گفت: اکنون لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق مادی و معنوی کادر درمان» که شامل افرادی چون پرستاران، تکنسین های بیهوشی، رادیولوژیوی و ... می شود، آماده شده و در مرحله ارائه به سازمان اداری امور استخدامی است تا مراحل قانون گذاری را طی کند و بتوان بخشی از مطالبات را در حوزه قانون جبران کرد.
وی اصلاح فرمول محاسبه اضافه کاری پرستاران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: این فرمول قبلا حدود ۳۰ هزار تومان بود که با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت اصلاح کردیم و به متوسط حدود ۸۰ هزار تومان رساندیم که از همین ماه اجرا می‌شود.
وزیر بهداشت، درباره تعرفه گذاری نظام سلامت و برنامه دولت چهاردهم برای واقعی شدن تعرفه خدمات درمانی گفت: اشکالی که اکنون وجود دارد، این است که تعرفه واقعی به معنای اقتصادی یعنی هزینه تمام شده خدمت دیده نمی شود؛ هرقدر این تعرفه واقعی باشد، کیفیت خدمت بهتر ارائه می شود و هر چقدر از سطح این هزینه واقعی کم کنیم، بالاخره یک جایی در این خدمت دچار نقصان و کمبود می شویم.
ظفرقندی تصریح کرد: این یک واقعیت است که بایستی هزینه خدمت و تعرفه واقعی در شورای عالی بیمه محاسبه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود و سازمان برنامه هم این را به دولت ارائه کند و تصویب شود. اشکالی که تا به حال وجود داشته، این است که آنچه ما به عنوان منابع یا هزینه واقعی در نظر می‌گیریم، گاهی اوقات امکان تحققش توسط دولت وجود نداشته است. برای مثال از سویی شاهد تورم هستیم اما تعرفه معادل تورم رشد نکرده و یک عقب ماندگی رخ داده است.
وزیر بهداشت گفت: پیشنهاد ما به طور مشخص این است که باید به تدریج این عقب افتادگی جبران شود اما حداقل کاری که اکنون هم در دستور کار وزارتخانه است، اینکه این عقب ماندگی هزینه خدمت از رشد تورم به تدریج جبران شود.
وزیر بهداشت درباره اقدامات انجام شده برای بازگشت به تحصیل دانشجویان دارای احکام انضباطی و اساتید کنار گذاشته شده از تدریس توضیح داد: آقای رئیس جمهور بارها در دولت تاکید کردند که درباره دانشجویان و نیز اساتیدی که نباید بازنشست می شدند یا می شد از آنها استفاده کرد، یک بازنگری صورت گیرد و وزارت بهداشت هم در این زمینه اقداماتی را انجام داده است.
ظفرقندی افزود: از آنجا که روزهای ابتدایی دولت نزدیک به اوایل مهر ماه و آغاز سال تحصیلی بود، با اصلاح شیوه نامه امکان ثبت نام موقت دانشجویان و تحصیل آنها فراهم شد تا پرونده های آنها دوباره در یک بازه زمانی بازنگری شود.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته، بسیاری از احکامی که قبلا صادر شده بود، مراحل قانونی را طی نکرده بود که بحث آن مفصل است؛ بالاخره یک حکم که صادر می‌شود باید مراحل قانونی آن طی شود ولی کاری که الان ما داریم انجام می دهیم، این است که این دانشجویان درس خود را شروع کرده اند.
ظفرقندی درباره تعداد این دانشجویان نیز گفت: تعدادشان در مجموع وزارت بهداشت و وزارت علوم حدود ۳۰۰ دانشجو است که در وزارت بهداشت تعداد کسانی که حکم داشتند حدود ۶۰ نفر بودند که تحصیل خود را شروع کرده اند.
وزیر بهداشت اطمینان داد که در مراجع قانونی پرونده ها مورد بازبینی قرار می گیرد و سعی می شود تا بر اساس نگرش مقام معظم رهبری که فرمودند، این افراد به درس و زندگی شان برگردند.
ظفرقندی درباره اساتید نیز گفت: در مورد اساتید آنهایی که بازنشستگی اجباری داشتند و خودشان هم البته مایل بودند برگردند، موارد را پیگیری کردیم.
وزیر بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه در حوزه جوانی جمعیت گفت: پیری جمعیت یک معضل ملی است؛ واقعیت این است که شیب جمعیت مسیر نزولی را طی می کند و ادامه این مسیر برای آینده کشور از نظر تولید و نشاط و همه شاخص ها آینده خوبی نیست.
ظفرقندی تاکید کرد: اگر همین مسیر کاهش جمعیت ادامه یابد، حدود ۲۵ سال آینده ایران سالخورده ترین یا سالمندترین کشور منطقه خواهد بود؛ بنابراین همه افرادی که برای آینده کشور دلسوز هستند باید با نگاه عملی به میدان بیایند.
وی درباره راه حل وزارت بهداشت برای این مساله نیز گفت: ما نیازمند یک عزم ملی هستیم و راهکارها باید علمی باشد؛ با راهکارهای شعاری و احساسی نمی شود این معضل را حل کرد. بسیاری از کشورهای دیگری چون ژاپن و کره جنوبی که در این ورطه سقوط یا چاه جمعیت قرار گرفته اند، با وجود تلاشی که می کنند نمی توانند از این مرحله بیرون بیایند.
ظفرقندی با تاکید بر اینکه نباید ما به این مرحله که قابل اصلاح نیست برسیم، گفت: مقدار زیادی از این راهکارها در قانون جوانی جمعیت که ۷۳ ماده دارد، دیده شده است که ۴۳ ماده آن مرتبط با حوزه بهداشت و درمان است.
وی با بیان اینکه بسیاری از این مواد قانونی اجرا شده و یا در دست انجام است، اظهار داشت: ۳۰ ماده دیگر قانون جوانی جمعیت به وزارتخانه‌های دیگر و نیز صداوسیما و سایر نهادها باز می گردد و اگر همه دست به دست هم دهند، می‌توانیم مقداری وضع موجود را بهبود دهیم.
وزیر بهداشت با یادآوری اینکه برای جوانی جمعیت به اصلاح فرهنگ نیز نیاز است، افزود: مشوق های اقتصادی از جمله راهکارهایی است که در همه دنیا در دست انجام است.
ظفرقندی بازنگری در شرایط فرهنگی جامعه و نیز ارایه تسهیلات به زنان، مادرها و بانوان در سنین ازدواج را از دیگر راهکارها برشمرد و تاکید کرد که همه این موارد باید در یک بسته جامع دیده شود.
وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته وزارت بهداشت مطالعات علمی در این زمینه داشته و با نمایندگان مجلس و تمام گروههای علمی دانشگاهی و تشکل‌های مدنی که در این زمینه کار می کنند، همکاری دارد، افزود: با داشتن رویکرد علمی و تخصیص بودجه لازم، می توانیم هم شیب منفی رشد جمعیت را کم کنیم و هم در یک مسیر مثبتی قدم برداریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتقای سطح سواد سلامت مردم و توجه به خود مراقبتی را از برنامه های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های مهم وزارت بهداشت این است که سواد عمومی سلامت باید بالا رود.
ظفرقندی اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد مشکلات حوزه سلامت در داخل وزارت بهداشت بایستی حل و فصل شود و حدود ۷۰ درصد مشکلات مسائل اجتماعی و بیرونی است که باید به آنها توجه شود تا بتوانیم حوزه سلامت را درمان و مشکلات را کم کنیم.
وی در این زمینه به بیماری‌های غیرواگیر مثل دیابت، فشارخون، سکته‌های قلبی و بیماری‌های عروقی اشاره کرد که هزینه زیادی را به نظام بهداشت و سلامت تحمیل می کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: تشخیص زودهنگام بسیاری از سرطان ها می تواند به درمان قطعی کمک کند و تشخیص دیرهنگام آن نه تنها باعث مرگ و میر و عدم درمان می شود بلکه سبب می‌شود هزینه های درمان هم چندبرابر شود.
ظفرقندی افزایش سواد سلامت را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر آموزش عمومی داده شود، هم بیماری‌ها زودتر تشخیص داده می شود و هم مراجعه به پزشک زودتر انجام می شود بنابراین یکی از اولویت های قطعی وزارت بهداشت بالابردن سطح سواد سلامت عمومی جامعه است.
وزیر بهداشت استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی پزشکی را برای ارتقای سطح سواد سلامت مردم مورد تاکید قرار داد و افزود: تولید محتوا در این زمینه و روان سازی این محتوا برای عامه مردم کار انجمن های علمی است تا از طریق رسانه‌ها از جمله ایرنا در بین مردم انتشار یابد.
ظفرقندی در پایان با تاکید بر نقش رسانه ها در حوزه سلامت عمومی مردم گفت: برای پرداختن موثر به مسائل اجتماعی همچون آلودگی هوا، استعمال سیگار، مصرف غذاهای ناایمن و آسیب زا و حوادث جاده ای نیاز داریم که رسانه ها به وزارت بهداشت کمک کنند.
وی وجه دیگر همکاری وزارت بهداشت و رسانه ها را عمومی کردن آموزش سلامت دانست و افزود: در این رویکرد همه مردم باید بدانند که سبک زندگی سالم و مناسب چگونه است و آن را در زندگی روزمره لحاظ کنند.