سپید

به گزارش سپید، بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون جامع کنترل دخانیات گفت: «این قانون سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حوزه‌هایی از این قانون که به کاهش تقاضای محصولات دخانی اشاره شده بود، تلاش زیادی شده بود که تاحدودی وضعیت مصرف کنترل شد؛ اما، تنوع محصولات دخانی و تکنیک‌های صنایع دخانی در به روزرسانی محصولاتشان با هدف کسب سود بویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان ادامه دارد. آنها تلاش می‌کنند با به حداقل رساندن قیمت تمام شده این محصولات، بازار گسترده‌تر و فروش بیشتری داشته باشند و از طرف دیگر زمانی که بازار بیشتری اشغال شود، حتی اگر قیمت تمام شده کاهش یابد باز هم به دلیل افزایش تقاضا، سودشان حفظ می‌شود.»

وی افزود: «حاشیه سود صنایع دخانی بالای ۶۰ درصد محاسبه شده است؛ اما از طرفی ضعف در اجرای قوانین حوزه مالیاتی طی این سال‌ها وجود داشته است. علی‌رغم اینکه قانون‌گذار در ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات ذکر کرده بود که هرساله قیمت محصولات دخانی ۱۰ درصد از طریق مالیات باید افزایش یابد، این مهم به درستی اجرایی نشد. قانون‌گذار در آن سال تشخیص داده بود یکی از ابزارهای کنترلی، مالیات دخانیات است که طی این سال‌ها این بند قانون به درستی اجرا نشد.»

ولی‌زاده ادامه داد: «قوانینی مانند ارزش افزوده وضع شدند که هیچکدام قوانین استاندارد و موثری در کاهش مصرف نبودند و هدف آنها بحث درآمدزایی بوده است؛ به این شکل که از طریق قوانین مالیاتی درآمد ناچیزی را برای دولت درنظر می‌گیرند، اما از آن طرف به دلیل ضعف قوانین مالیاتی در این حیطه، شاهد مسائلی می‌شویم که چندان مناسب نیست. نرخ‌های متفاوت برای برندهای داخلی و برندهایی که با نشان بین‌المللی توزیع و عرضه می‌شوند و اختلاف نرخ‌های مالیاتی، سبب کاهش تاثیری می‌شود که قرار است مالیات بر کاهش مصرف دخانیات داشته باشد. تاثیر متفاوت سبب می‌شود مصرف‌کننده‌ای که سیگار با نشان بین‌المللی مصرف می‌کند این میل به مصرف را به سمت استفاده از برند داخلی و ارزان‌تر سوق دهد، هرچند که همان برند بین‌المللی هم در کشور خودمان و با آن نشان تهیه می‌شود.»

وی با تاکید بر اینکه ایرادات این ساختار باید اصلاح شود، اظهار کرد: «بر اساس گزارشات مشخص شد مالیات بر دخانیات در ایران بسیار وضعیت بدی دارد و آمار در سال گذشته نشان داد حدود ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی مالیات از محصولات دخانی اخذ کردیم. مالیات موثری که سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرده است نرخ ۷۵ درصدی خرده فروشی محصولات دخانی است یعنی کمتر از این نرخ، تاثیری بر کاهش مصرف دخانیات ندارد. ما سال‌ها در ارتباط با بحث مالیات دچار چالشی بودیم که از سمت صنعت مطرح می‌شد و این چالش نگرانی‌هایی را برای نمایندگان محترم مجلس ایجاد می‌کرد. این تصور که افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی سبب افزایش قاچاق آن می‌شود، سبب شد تا حداقل توجه به ابزار کنترلی مالیات شود. ارقامی از سوی صنایع دخانی تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح می‌شود که هدف اعلام این آمار بزرگنمایی است. ما مستندی از عدد قاچاق سیگار در کشور نداریم و عدد مقدار ناچیزی است. قاعدتا محصولات دخانی قاچاق مجوز گرفته‌اند که در جایی عرضه می‌شوند؛ چراکه کسی از قصابی سیگار نمی‌خرد چون سیگار باید از صنوفی عرضه شود که مجوز دارند.»

وی افزود: «اگر این صنوف خارج از ضوابط اقدام به فروش محصولات دخانی کنند، می‌توان با آن‌ها برخورد کرد. در کنار آن برخوردهای مرزی و برخورد با شبکه توزیع قاچاق می‌تواند این مشکل را تحت کنترل ما درآورد. بنابراین بهانه قاچاق چیزی به جز تضعیف قانون جامع کنترل دخانیات نیست. ما به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که افزایش مالیات محصولات دخانی باعث افزایش قاچاق می‌شود. ایران ریاست کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت در اجلاس نهم را داراست که قرار است سال بعد برگزار شود. در این اجلاس ۱۸۲ کشور عضو شرکت می‌کنند و ایران به عنوان کشوری که حداقل میزان مالیات بر محصولات دخانی را دارد، قرار است اجلاس را در سطح بین‌المللی اداره کند. نباید در این جلسه به دلیل نقاط ضعف در اجرای این مقررات اتفاقاتی بیفتد که موجب خدشه‌دار شدن جایگاه ایران در اجلاس مذکور شود.»

ولی‌زاده با اشاره به اسناد بین‌المللی تاکید کرد: «افزایش ۱۰ درصد مالیات دخانیات موجب ۵ درصد کاهش مصرف می‌شود. صنایع دخانی نگران هستند با افزایش مالیات درآمد کمتری داشته باشند. چرا باید به صنعتی اجازه دهیم با حداقل هزینه، زمین مجانی بگیرد و با حداقل هزینه‌ها بدون ایجاد اشتغال کالایی تولید کنند که که به ضرر سلامت است و بعد هم از دولت کمک بگیرند و ارز دولتی بخواهند تا مواد اولیه از خارج وارد شود و خدایی نکرده این کالای آسیب‌رسان گران تمام نشود!»

وی با بیان اینکه استفاده از دخانیات سالانه ۴۰ هزار میلیاردتومان ضرر به بدنه سلامت کشور وارد می‌کند، تصریح کرد: «این هزینه‌هایی است که نظام سلامت برای درمان بیماری‌هایی می‌دهد که با مصرف دخانیات به وجود آمده است. مصرف دخانیات سالانه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ رقم می‌زند؛ این یک مرگ خاموش است فرد با سکته مغزی یا قلبی از دنیا می‌رود و نمی‌گویند علت این مرگ مصرف سیگار بوده است. با این حال سال گذشته نزدیک ۳هزار میلیاردتومان درآمد مالیاتی از دخانیات داشتیم در حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان چرخه مالی دخانیات بوده است.»

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور ادامه داد: «علاوه بر هزینه‌های مصرف دخانیات بر نظام سلامت، سایر ‌بخش‌های دولت هم هزینه می‌دهند. فرض کنید جوانی که مصرف کننده‌ دخانیات است و در سن بهروه‌وری جان خود را از دست می‌دهد. ارقامی که برای اینگونه ضررها مثل مرگ زودرس، غیبت از کار، ایجاد ناتوانی و... عنوان می‌شود بالاتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که عوارض جانبی دیگر مانند ایجاد آتش‌سوزی به دلیل افتادن ته سیگار در منازل و جنگل‌ها نیز وجود دارد. در این شرایط صنایع دخانی مدعی می‌شوند دولت هیچ کمکی به آنها نمی‌کند و حتی تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می‌کنند تا واردات توتون، کاغذ سیگار و... انجام دهند.»

وی افزود: «از مسئولین دولت و مجلس خواهش و تقاضا می‌کنم به دغدغه‌های حوزه سلامت رسیدگی کنند، ما به فکر کسب درآمد از مالیات بر محصولات دخانیات نیستیم؛ بلکه دغدغه اصلی سلامت مردم است، ما از این نگرانیم که یک جوان با حداقل پول توجیبی می‌تواند به راحتی سیگار تهیه کند. ساختار مالیاتی ضعیف است، ساختار باید بتواند بر اساس تورم با شرایط منطبق شود تا دلالان سودهای گزاف نکنند. ضعف ساختار سبب می‌شود که دولت درآمد خود از این حوزه را از دست ‌دهد و دلالان هم برای حاشیه سود به جمع صنایع دخانی بپیوندند. اگر قانون جامع کنترل دخانیات به درستی اجرا شده بود اکنون می‌بایست بیش از ۳۰۰ درصد مالیات بر محصولات دخانی اخذ می‌کردیم. از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم به این دغدغه توجه کنند بویژه آنکه اکنون فصل بودجه است باید به این موضوع توجه شود.»

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: «در بحث مالیات لایحه‌ای برای ارزش افزوده تنظیم شد که با اطلاعات بنده این لایحه یک سال دیگر تمدید شد و امیدواریم در این یک سال مشکلات آن برطرف شود.»

وی با اشاره به کاهش سن مصرف محصولات دخانی گفت: «در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۷ افزایش مصرف در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ داشتیم که علت این موضوع پایین بودن قیمت محصولات دخانی و در دسترس بودن این محصولات، حتی در دکه‌های مطبوعاتی است. اخیراً اجرای طرح کد رهگیری محصولات دخانی در حوزه صنعت ساماندهی شد و دغدغه قاچاق با اجرای این کد از بین خواهد رفت و هر سیگاری که تولید می‌شود باید این کد را داشته باشد و تا نقطه مصرف قابل رهگیری باشد. از توزیع‌کنندگان محصولات دخانی هم خواسته‌ایم محصولاتشان را به مراکزی که فاقد پروانه فروش هستند، نفرستند؛ چون از طریق کد، محصولات رهگیری می‌شود و اماکن بدون مجوز مشمول مجازات‌های تعیین شده می‌شوند.»

وی با بیان اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در کشور بالاتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: «چون چرخه مالی دخانیات ۲۰ هزار میلیارد است، وقتی مالیات به صورت استاندارد با نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی گرفته شود، موجب افزایش قیمت محصولات دخانی شده و این افزایش قیمت همین ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات را برای کشور ایجاد می‌کند. اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم. متوسط قیمت جهانی دخانیانت حدود 4.5 تا ۵ دلار است؛ اما متوسط این قیمت در کشور ما 0.5 دلار است. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای قاچاقچی برای وارد کردن سیگار قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی برای قاچاق محصولات خارجی به کشور واهی است.»

ولی زاده گفت: «به دنبال به روز کردن آمار و ارقام این حوزه هستیم تا صنعت، آمار و ارقام نجومی ارائه نکند. صنعت باید پاسخگوی قاچاق برون‌مرزی سیگار داخلی باشد. شرایط ایده‌آل این است که قانون مالیات بر دخانیات اختصاصی داشته باشیم که هرسال در بودجه کشور این دغدغه‌ها را اعلام کنیم.»

ولی‌زاده تاکید کرد: «اعداد مصرفی که ما داریم با اعداد مصرفی که از سوی صنعت گفته می‌شود، یکسان نیست. حداکثر مصرف دخانیات از نظر آماری ۵۰ میلیارد نخ است؛ اما صنعت اعداد ۷۵ تا ۹۰ میلیارد نخ هم گزارش می‌دهد. در شرایطی که تحریم‌ها نمی‌گذارد صنایع بین‌المللی در کشور راه‌اندازی شوند، صنایع دخانی وارد شدند و اکنون پاسخگوی بحث قاچاق نیستند. بر اساس مستندات بین‌المللی این خود صنایع دخانی هستند که در زنجیره قاچاق این کالا دخیل هستند. چرا به صنعت اجازه می‌دهیم در حوزه مالیات بر دخانیات صحبت کند؟ کسانی که اعلام می‌کنند افزایش مالیات سبب ورود کالای دخانی قاچاق می‌شود باید پاسخگو باشند که با چه مستنداتی این حرف را می‌زنند. اگر سیستم پاسخگویی درستی وجود داشته باشد، کسی به خودش جرات نمی‌دهد ادعایی کند که درست نیست.»