رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور تشریح کرد
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور ضمن اشاره به فرصت ناشی از تهدید کرونا جهت کاهش مصرف قلیان، اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش مصرف دخانیات در کشور را تشریح کرد.
وضعیت مصرف سیگار در کشور
31 August 2020 ساعت: 08:8
31 August 2020 ساعت: 08:8
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور ضمن اشاره به فرصت ناشی از تهدید کرونا جهت کاهش مصرف قلیان، اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش مصرف دخانیات در کشور را تشریح کرد.
به گزارش سپید، بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: «در راستای اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات که ایران در سال ۱۳۸۴ به عضویت آن درآمد و همینطور قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران وقت رسید، اقداماتی در راستای کنترل و مبارزه با دخانیات در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد. محوریت این اقدامات به دنبال اجرای قوانین تصویب شده و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات است که بر اساس ماده یک قانون فوق تشکیل شده است. این ستاد که ریاست آن به عهده وزیر بهداشت است، اعضای دیگری همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، فرماندهی نیروی انتظامی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد، دو عضو از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس سازمان صدا و سیما دارد که دو جلسه در طول این دو دوره دولت برگزار کرده است.»
وی افزود: «در جلسات نهم و دهم این ستاد، مصوباتی داشتیم که مهم‌ترین آن تصویب دستورالعمل تعاریف، شمول و ویژگی‌های تبلیغات دخانیات بود که در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۳ نهایی و با تایید ریاست جمهوری ابلاغ شد. یکی از مواردی که در این دستورالعمل به عنوان مصداق تبلیغ محصول دخانی به آن اشاره شده بود و به این عنوان شناخته شد، کاربرد عطر و طعم در تولید محصولات دخانی بود. متاسفانه عدم حذف عطر و طعم در تولید محصولات دخانی موجب شده است که علی‌رغم همه تلاش ما برای اطلاع‌رسانی، افزایش مصرف این دست محصولات در برخی گروه‌های سنی را شاهد باشیم. کاربرد عطر و طعم باعث ایجاد جذابیت در این محصولات می‌شود و می‌تواند سبب گمراهی مصرف‌کنندگان شود به دلیل اینکه تصور می‌کنند این محصولات معطر به رایحه‌های میوه‌ای نه تنها ضرری برای سلامتی ندارد، بلکه پر فایده هم هستند.»
وی با اشاره به اینکه کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی موضوعی است که صنعت نسبت به آن موضع دارد، ادامه داد: «ادعای افزایش قاچاق محصولات دخانی به دنبال حذف مواد معطر که از سوی صنعت ابراز می‌شود یکی از موانع اجرای این مصوبه است درحالی که آسیب تنباکوهای معطر و دخانیات به حوزه سلامت کشور بسیار بالا و جبران ناپذیر است.»
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، با اشاره به اینکه حذف عطر و طعم می‌تواند سبب کاهش مصرف دخانیات شود، بیان کرد: «این کاهش مصرف، بازار سودآور صنایع دخانی را محدود می‌کند و همین امر سبب اعتراض آنها در دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌هایی که انجام داد، مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات را تایید کرد اما علی‌رغم این تاییدیه کماکان شاهد عدم اجرای این مصوبه هستیم.»
ولی‌زاده به ادغام خدمات غربالگری و ترک دخانیات به دنبال اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در کشور اشاره کرد و گفت: «ادغام این خدمات در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و ارایه این خدمات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر در تمام مراکز جامع خدمات سلامت کشور غربالگری دخانیات انجام می‌شود و از همه افرادی که به این مراکز مراجعه می‌کنند درباره وضعیت مصرف دخانیات خود و اعضای خانواده سوال می‌شود و در صورت اظهار به مصرف دخانیات، پس از اخذ تمایل این افراد برای ترک، وارد فرایند انجام مداخلات آموزشی، اطلاع رسانی، ارجاع برای تعیین میزان وابستگی و ترک دخانیات می‌شوند.»
وی با اشاره به اقداماتی که از سال ۱۳۹۲ برای افزایش مالیات محصولات دخانی صورت گرفته است، اظهار کرد: «این اقدامات در قالب قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و بودجه‌های سنواتی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام شده است که علی‌رغم تمام تلاش‌ها برای نظام‌مند شدن این قانون، این اقدامات تاثیر چندانی در افزایش مالیات دخانیات نداشت. طرح مالیات بر دخانیات در بودجه‌های سنواتی در راستای نهادینه کردن مالیات ویژه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل دخانیات بود؛ از سوی دیگر علی‌رغم اینکه پیش نویس لوایحی که برای مالیات بر دخانیات از سوی وزارت بهداشت برای قوانین بودجه می‌رفت، کارشناسی شده و با درنظر گرفتن نرخ‌های موثر برای کاهش مصرف بود، متاسفانه با مداخله حوزه صنعت، ارقام مورد نظر به حداقل میزان خود کاهش پیدا می‌کرد و چالش‌های زیادی برای در نظرگرفتن مالیات موثر برای کاهش مصرف محصولات دخانی پیش روی ما می‌گذاشت.»
ولی‌زاده ادامه داد: «لایحه ارزش افزوده نیز که در سال گذشته از طریق مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت، برای بررسی مجدد به مجلس عودت داده شده و امیدواریم بتوانیم برای پر کردن خلاء و کاستی در اجرای ماده ۶ کنوانسیون کنترل دخانیات با هماهنگی مجلس ارقام را اصلاح کنیم تا مالیات موثر بر کنترل و کاهش مصرف دخانیات را بگیریم. تا زمانی که قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات افزایش پیدا نکند و یک جوان بتواند با حداقل پول توجیبی این محصولات را تهیه کند، سایر اقدامات برای کاهش مصرف تاثیر چندانی نخواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بر اساس آمار وضعیت مصرف سیگار در کشور ثابت بوده است، تصریح کرد: «بر اساس اطلاعاتمان طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در طرحی کشوری، عدد مصرف روزانه سیگار در کشور حدود ۱۰ درصد است. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک درصد نیز کاهش مصرف سیگار داشتیم. البته نباید فراموش کرد با روندی افزایشی در مصرف قلیان روبه‌رو هستیم.»
وی افزود: «ایران به عنوان کشوری پیش‌رو در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در منطقه و جهان شناخته شده است. در سال ۱۳۹۷ و در هشتمین کنفرانس کنوانسیون کنترل دخانیات، کرسی ریاست نهمین کنفرانس را گرفتیم و این موقعیت خوبی است که بتوانیم در مدیریت اجلاس بین‌المللی که ۱۸۱ کشور جهان عضو آن هستند اقتدار خود را نشان داده و از این فرصت برای اجرای درست الزامات این کنوانسیون استفاده کنیم. در سال ۱۳۹۷ پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی را به تصویب سازمان ملل متحد رساندیم و تاکنون در دو معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات عضو شده‌ایم. این دو معاهده ابزارهای قوی برای رسیدن به هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات است. در طول دو اجلاس بین‌المللی اخیر برای کنوانسیون کنترل دخانیات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ ایران مصوباتی در راستای اجرای مواد کنوانسیون پیشنهاد کرد و مورد تصویب اعضای کنوانسیون قرار گرفت.»
وی با تاکید بر اینکه ستاد کنترل دخانیات تمام تلاش خود را جهت افزایش سطح اجرای کنوانسیون در کشور انجام می‌دهد، افزود: «یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات مطرح و پیگیری شد بحث بسته‌بندی ساده محصولات دخانی است، این یکی از مواردی است که حوزه صنعت و شرکت‌های دخانی به راحتی پذیرای آن نیستند؛ زیرا یک راهبرد استراتژیک برای کاهش مصرف دخانیات است. امیدواریم بتوانیم دستورالعمل تهیه شده در این زمینه را با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی کنیم و تبلیغات محصولات دخانی را به حداقل برسانیم. اخیراً نیز ابلاغیه‌ای از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور فرستاده شده است که به موجب آن محصولات دخانی نباید در معرض نمایش و دید عمومی قرار گیرند. جرایمی که در قانون سال ۱۳۸۵ تصویب شده بود در سال ۱۳۹۲ و بهمن ماه ۱۳۹۸ بازنگری شد و بر اساس نرخ تورم افزایش یافت. بر همین اساس نرخ این جرایم در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ و در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافت.»
وی افزود: «جرایم در نظر گرفته شده تاحدودی در جلوگیری از عدم اجرای برخی موارد قانونی موثر هستند تا جایی که به عنوان مثال جریمه تبلیغات محصولات دخانی به ۴۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین فروش دخانیات بدون داشتن پروانه فروش از سامانه مجاز حدود ۲۷ میلیون جریمه دارد. امید می‌رود اصناف همکاری لازم را در اجرای قانون داشته باشند تا مشمول این جرایم نشوند.»
وی اجرای برنامه شهر بدون دخانیات در سال ۱۳۹۸ را یکی از برنامه‌های کلیدی ستاد کنترل دخانیات دانست و گفت: «متعاقب برنامه‌ای که سازمان جهانی بهداشت در شهر مکه مکرمه و مدینه اجرا کرد و موفق شد آن دو شهر را، شهر بدون دخانیات اعلام کند، شهرهای قم و مشهد را به عنوان شهرهای مذهبی بدون دخانیات به ایران پیشنهاد شدند. این طرح در سال گذشته در شهر مقدس قم آغاز و با حمایت تولیت محترم حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و متولیان شهر قم همراه شد. با بهره گیری از تجربیاتمان در این پروژه و با پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت، بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور در سال جاری ارسال شد و از دانشگاه‌ها درخواست شد در راستای برنامه‌های پیشنهاد شده و تجربیات استان قم، یک شهر و یک روستا را به عنوان شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب و اعلام کنند تا راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای دخانیات سازمان جهانی بهداشت را در این شهرها اجرا کنیم.»
ولی‌زاده ادامه داد: «با شروع بیماری کرونا در زمستان سال گذشته، بحث ممنوعیت عرضه قلیان با شدت پیگیری شد و حمایت دادستان کل کشور، وزارت کشور و نیروی انتظامی از طریق ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ویروس برای این موضوع اخذ شد. سازمان جهانی بهداشت به قلیان و مواد دخانی به عنوان وسیله‌ای که می‌تواند در تشدید بیماری کووید۱۹ موثر باشد توجه کرده و مستندات زیادی را در این باره منتشر کرده است. شاید در اجرای ماده ۱۳ قانون و ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات طی این سال‌ها موفق نبودیم، اما با شروع بیماری کرونا تمام دستگاه‌ها کنار ما آمدند تا ممنوعیت پایدار عرضه قلیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اجرا و پیگیری شود. استعمال دخانیات یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری‌ها است که سالانه موجب مرگ بیش از ۸ میلیون نفر در جهان می‌شود که این میزان بسیار فراتر از آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا ویروس است.»
وی افزود: «اقدام دیگر انجام شده طی چند سال اخیر، اجرای ماده ۷ پروتکل ریشه‌کنی دخانیات است. خوشبختانه درج کد رهگیری بر محصولات دخانی با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و بر اساس اعلام ستاد این کد بزودی بر تمام بسته‌های محصولات دخانی درج می‌شود که به پیشگیری از قاچاق دخانیات و برخورد بازدارنده با تخلفات مربوطه کمک شایانی می‌کند.»
وی افزود: «در جلسات نهم و دهم این ستاد، مصوباتی داشتیم که مهم‌ترین آن تصویب دستورالعمل تعاریف، شمول و ویژگی‌های تبلیغات دخانیات بود که در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۳ نهایی و با تایید ریاست جمهوری ابلاغ شد. یکی از مواردی که در این دستورالعمل به عنوان مصداق تبلیغ محصول دخانی به آن اشاره شده بود و به این عنوان شناخته شد، کاربرد عطر و طعم در تولید محصولات دخانی بود. متاسفانه عدم حذف عطر و طعم در تولید محصولات دخانی موجب شده است که علی‌رغم همه تلاش ما برای اطلاع‌رسانی، افزایش مصرف این دست محصولات در برخی گروه‌های سنی را شاهد باشیم. کاربرد عطر و طعم باعث ایجاد جذابیت در این محصولات می‌شود و می‌تواند سبب گمراهی مصرف‌کنندگان شود به دلیل اینکه تصور می‌کنند این محصولات معطر به رایحه‌های میوه‌ای نه تنها ضرری برای سلامتی ندارد، بلکه پر فایده هم هستند.»
وی با اشاره به اینکه کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی موضوعی است که صنعت نسبت به آن موضع دارد، ادامه داد: «ادعای افزایش قاچاق محصولات دخانی به دنبال حذف مواد معطر که از سوی صنعت ابراز می‌شود یکی از موانع اجرای این مصوبه است درحالی که آسیب تنباکوهای معطر و دخانیات به حوزه سلامت کشور بسیار بالا و جبران ناپذیر است.»
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، با اشاره به اینکه حذف عطر و طعم می‌تواند سبب کاهش مصرف دخانیات شود، بیان کرد: «این کاهش مصرف، بازار سودآور صنایع دخانی را محدود می‌کند و همین امر سبب اعتراض آنها در دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌هایی که انجام داد، مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات را تایید کرد اما علی‌رغم این تاییدیه کماکان شاهد عدم اجرای این مصوبه هستیم.»
ولی‌زاده به ادغام خدمات غربالگری و ترک دخانیات به دنبال اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در کشور اشاره کرد و گفت: «ادغام این خدمات در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و ارایه این خدمات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر در تمام مراکز جامع خدمات سلامت کشور غربالگری دخانیات انجام می‌شود و از همه افرادی که به این مراکز مراجعه می‌کنند درباره وضعیت مصرف دخانیات خود و اعضای خانواده سوال می‌شود و در صورت اظهار به مصرف دخانیات، پس از اخذ تمایل این افراد برای ترک، وارد فرایند انجام مداخلات آموزشی، اطلاع رسانی، ارجاع برای تعیین میزان وابستگی و ترک دخانیات می‌شوند.»
وی با اشاره به اقداماتی که از سال ۱۳۹۲ برای افزایش مالیات محصولات دخانی صورت گرفته است، اظهار کرد: «این اقدامات در قالب قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و بودجه‌های سنواتی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام شده است که علی‌رغم تمام تلاش‌ها برای نظام‌مند شدن این قانون، این اقدامات تاثیر چندانی در افزایش مالیات دخانیات نداشت. طرح مالیات بر دخانیات در بودجه‌های سنواتی در راستای نهادینه کردن مالیات ویژه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل دخانیات بود؛ از سوی دیگر علی‌رغم اینکه پیش نویس لوایحی که برای مالیات بر دخانیات از سوی وزارت بهداشت برای قوانین بودجه می‌رفت، کارشناسی شده و با درنظر گرفتن نرخ‌های موثر برای کاهش مصرف بود، متاسفانه با مداخله حوزه صنعت، ارقام مورد نظر به حداقل میزان خود کاهش پیدا می‌کرد و چالش‌های زیادی برای در نظرگرفتن مالیات موثر برای کاهش مصرف محصولات دخانی پیش روی ما می‌گذاشت.»
ولی‌زاده ادامه داد: «لایحه ارزش افزوده نیز که در سال گذشته از طریق مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت، برای بررسی مجدد به مجلس عودت داده شده و امیدواریم بتوانیم برای پر کردن خلاء و کاستی در اجرای ماده ۶ کنوانسیون کنترل دخانیات با هماهنگی مجلس ارقام را اصلاح کنیم تا مالیات موثر بر کنترل و کاهش مصرف دخانیات را بگیریم. تا زمانی که قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات افزایش پیدا نکند و یک جوان بتواند با حداقل پول توجیبی این محصولات را تهیه کند، سایر اقدامات برای کاهش مصرف تاثیر چندانی نخواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بر اساس آمار وضعیت مصرف سیگار در کشور ثابت بوده است، تصریح کرد: «بر اساس اطلاعاتمان طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در طرحی کشوری، عدد مصرف روزانه سیگار در کشور حدود ۱۰ درصد است. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک درصد نیز کاهش مصرف سیگار داشتیم. البته نباید فراموش کرد با روندی افزایشی در مصرف قلیان روبه‌رو هستیم.»
وی افزود: «ایران به عنوان کشوری پیش‌رو در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در منطقه و جهان شناخته شده است. در سال ۱۳۹۷ و در هشتمین کنفرانس کنوانسیون کنترل دخانیات، کرسی ریاست نهمین کنفرانس را گرفتیم و این موقعیت خوبی است که بتوانیم در مدیریت اجلاس بین‌المللی که ۱۸۱ کشور جهان عضو آن هستند اقتدار خود را نشان داده و از این فرصت برای اجرای درست الزامات این کنوانسیون استفاده کنیم. در سال ۱۳۹۷ پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی را به تصویب سازمان ملل متحد رساندیم و تاکنون در دو معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات عضو شده‌ایم. این دو معاهده ابزارهای قوی برای رسیدن به هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات است. در طول دو اجلاس بین‌المللی اخیر برای کنوانسیون کنترل دخانیات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ ایران مصوباتی در راستای اجرای مواد کنوانسیون پیشنهاد کرد و مورد تصویب اعضای کنوانسیون قرار گرفت.»
وی با تاکید بر اینکه ستاد کنترل دخانیات تمام تلاش خود را جهت افزایش سطح اجرای کنوانسیون در کشور انجام می‌دهد، افزود: «یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات مطرح و پیگیری شد بحث بسته‌بندی ساده محصولات دخانی است، این یکی از مواردی است که حوزه صنعت و شرکت‌های دخانی به راحتی پذیرای آن نیستند؛ زیرا یک راهبرد استراتژیک برای کاهش مصرف دخانیات است. امیدواریم بتوانیم دستورالعمل تهیه شده در این زمینه را با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی کنیم و تبلیغات محصولات دخانی را به حداقل برسانیم. اخیراً نیز ابلاغیه‌ای از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور فرستاده شده است که به موجب آن محصولات دخانی نباید در معرض نمایش و دید عمومی قرار گیرند. جرایمی که در قانون سال ۱۳۸۵ تصویب شده بود در سال ۱۳۹۲ و بهمن ماه ۱۳۹۸ بازنگری شد و بر اساس نرخ تورم افزایش یافت. بر همین اساس نرخ این جرایم در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ و در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافت.»
وی افزود: «جرایم در نظر گرفته شده تاحدودی در جلوگیری از عدم اجرای برخی موارد قانونی موثر هستند تا جایی که به عنوان مثال جریمه تبلیغات محصولات دخانی به ۴۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین فروش دخانیات بدون داشتن پروانه فروش از سامانه مجاز حدود ۲۷ میلیون جریمه دارد. امید می‌رود اصناف همکاری لازم را در اجرای قانون داشته باشند تا مشمول این جرایم نشوند.»
وی اجرای برنامه شهر بدون دخانیات در سال ۱۳۹۸ را یکی از برنامه‌های کلیدی ستاد کنترل دخانیات دانست و گفت: «متعاقب برنامه‌ای که سازمان جهانی بهداشت در شهر مکه مکرمه و مدینه اجرا کرد و موفق شد آن دو شهر را، شهر بدون دخانیات اعلام کند، شهرهای قم و مشهد را به عنوان شهرهای مذهبی بدون دخانیات به ایران پیشنهاد شدند. این طرح در سال گذشته در شهر مقدس قم آغاز و با حمایت تولیت محترم حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و متولیان شهر قم همراه شد. با بهره گیری از تجربیاتمان در این پروژه و با پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت، بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور در سال جاری ارسال شد و از دانشگاه‌ها درخواست شد در راستای برنامه‌های پیشنهاد شده و تجربیات استان قم، یک شهر و یک روستا را به عنوان شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب و اعلام کنند تا راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای دخانیات سازمان جهانی بهداشت را در این شهرها اجرا کنیم.»
ولی‌زاده ادامه داد: «با شروع بیماری کرونا در زمستان سال گذشته، بحث ممنوعیت عرضه قلیان با شدت پیگیری شد و حمایت دادستان کل کشور، وزارت کشور و نیروی انتظامی از طریق ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ویروس برای این موضوع اخذ شد. سازمان جهانی بهداشت به قلیان و مواد دخانی به عنوان وسیله‌ای که می‌تواند در تشدید بیماری کووید۱۹ موثر باشد توجه کرده و مستندات زیادی را در این باره منتشر کرده است. شاید در اجرای ماده ۱۳ قانون و ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات طی این سال‌ها موفق نبودیم، اما با شروع بیماری کرونا تمام دستگاه‌ها کنار ما آمدند تا ممنوعیت پایدار عرضه قلیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اجرا و پیگیری شود. استعمال دخانیات یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری‌ها است که سالانه موجب مرگ بیش از ۸ میلیون نفر در جهان می‌شود که این میزان بسیار فراتر از آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا ویروس است.»
وی افزود: «اقدام دیگر انجام شده طی چند سال اخیر، اجرای ماده ۷ پروتکل ریشه‌کنی دخانیات است. خوشبختانه درج کد رهگیری بر محصولات دخانی با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و بر اساس اعلام ستاد این کد بزودی بر تمام بسته‌های محصولات دخانی درج می‌شود که به پیشگیری از قاچاق دخانیات و برخورد بازدارنده با تخلفات مربوطه کمک شایانی می‌کند.»
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد