عدم انطباق آمار معلولان در کشور
معلولان طیف وسیعی از جمعیت هر کشور را تشکیل میدهند و شامل گروههای مختلفی میباشند، افراد اوتیسم، نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا، معلولان جسمی- حرکتی، معلولان ذهنی، جانبازان و .. در این طیف حضور دارند. برخی از این گروهها مانند اوتیسمیها به عنوان افراد دارای بیماری خاص شناسایی شده و داری حمایتهای بیمهای، یارانه دارو و ... بوده یا مانند جانبازان نهاد متولی خود را دارند. در این میان تعداد بسیار زیادی دیگر افراد معلول فاقد این حمایتها هستند و تنها نهاد یاریگر آنها بهزیستی است و با توجه به گستردگی مخاطبان آن نمیتواند آنچنان که باید به کمک آنها بشتابد.
صداهای اعتراضی به کاهش بودجه معلولان
24 August 2020 ساعت: 08:8
24 August 2020 ساعت: 08:8
معلولان طیف وسیعی از جمعیت هر کشور را تشکیل میدهند و شامل گروههای مختلفی میباشند، افراد اوتیسم، نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا، معلولان جسمی- حرکتی، معلولان ذهنی، جانبازان و .. در این طیف حضور دارند. برخی از این گروهها مانند اوتیسمیها به عنوان افراد دارای بیماری خاص شناسایی شده و داری حمایتهای بیمهای، یارانه دارو و ... بوده یا مانند جانبازان نهاد متولی خود را دارند. در این میان تعداد بسیار زیادی دیگر افراد معلول فاقد این حمایتها هستند و تنها نهاد یاریگر آنها بهزیستی است و با توجه به گستردگی مخاطبان آن نمیتواند آنچنان که باید به کمک آنها بشتابد.
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت10 تا 15 درصد از جمعیت هرکشوری را افراد دارای معلولیت با درجات مختلف تشکیل میدهد. درایران بسیاری این آمار را بین 10 تا 12 میلیون نفر تخمین میزنند، اگرچه سازمان بهزیستی کشور جمعیت این گروه از افراد کشور را حدود یک میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرده است. اما به گفته بسیاری از افراد از جمله همایون هاشمی رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور « ۱0 میلیون نفر جمعیت معلول در کشور داریم که از این تعداد، ۴ میلیون نفر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند.» این آمار به واقعیت نزدیکتر است چرا که هم به نرم جهانی منطبق است و هم اینکه برخی از مسئولان کنونی سازمان بهزیستی آن را تایید میکنند. محمد نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در این رابطه گفت: «تقریباً 10 درصد از جمعیت کشور دچار معلولیت هستند که سه درصد آنها معلولیت شدید و خیلی شدید دارند. اما آمار و ارقام صحیح در رابطه با جمعیت معلولان در دست نیست که قرار است در سرشماریهای آینده آن را در نظر میگیریم. با این وجود، بر اساس اطلاعات موجود، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و از خدمات مختلف سازمان استفاده میکنند.» از سخنان نفریه این گونه میتوان استنباط کرد که در واقع بهزیستی آمار افراد تحت پوشش خود را به عنوان تعداد کلی معلولان کشور در نظر گرفته است.
عدم در دسترس بودن آمار صحیح مرتبط با معلولان در کشور موجب شده است تا در سالهای مختلف این افراد در بودجهریزیهای تخصیصی دور بوده و در نظر نیایند. اگرچه مدیران سازمان بهزیستی اعلام کردهاند این انطباق آماری به دلیل عدم مراجعه تمامی معلولان به این سازمان است. نفریه در این رابطه گفت: «معلولانی که به بهزیستی مراجعه میکنند که نیازمند هستند و خدمات خاص میگیرند مانند معلولان شدید و خیلی شدید که تقریباً تعداد آنها با آمارهای موجود همخوانی دارد. معلولانی که وضعیت مالی بهتری داشته یا خودکفا هستند به ما مراجعه نمیکنند تا آمار دقیقشان ثبت شود و بتوانیم آنها را مشمول «قانون حمایت از معلولان» قرار دهیم. این یکی از بندهایی است که بهتازگی به این قانون اضافه و آییننامه آن به هیئت وزیران ارائه شده است. در صورت تصویب این قانون، سازمان آمار و بهزیستی با هم به گفتوگو خواهند پرداخت تا راهکاری برای به دست آوردن دقیق آمار معلولان در سرشماری بعدی اتخاذ شود.»
این عدم پوشش آماری از سوی بهزیستی تنها مشکل معلولان نیازمند نیست، برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد بوده و این امر موجب شده است تا این افراد به واسطه مستمری که از کمیته میگیرند نتوانند از خدمات بهزیستی استفاده کنند. چرا که عمده خدمات تخصصی مانند توانبخشی و بازگشت به چرخه زندگی عادی از سوی این سازمان ارائه میشود.
حساب کاربری کمپین معلولان در توییتر در این رابطه نوشت: « سازمان برنامه و بودجه با استناد به بندی در تصویبنامه هیئت وزیران، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حق محرومترین اقشار جامعه را میبلعد.» این موضوع موجب شد تا سال گذشته برخی از اعضای جامعه معلولان کشور تجمعی را در اعتراض به این موضوع برگزار کنند. طی روزهای گذشته نیز قرار بود که این تجمع را تکرار کنند اما هنگامی که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت قولهایی برای حل این مشکل به آنان داده شد، تجمع خود را لغو کردند.
به گزارش سپید، در فهرست مطالبات افراد دارای معلولیت از نمایندگان خواسته شده تا برای اجرای برنامه راهبردی معلولان، آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیازهای اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به سال ۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۸۷ جهت تصمیمسازیهای کارآمد و موثر در این حوزه را مد نظر داشته باشند.
پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترسپذیری و مناسبسازی، مسکن و فرهنگسازی، پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستیهای موجود بخشی از مطالبات اعلام شده از سوی این کمپین است.
همچنین در این نامه بر تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر مانند اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذیربط تاکیده شده است.
فعال کردن فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی و حضور فعال در آن، تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت و اتخاذ رویکرد همه جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانونگذاری به نحوی که در تصویب همه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیشبینی قرار گیرد و نه صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود، بخشی دیگر از این مطالبات را تشکیل میدهد.
کمپین پیگیری حقوق معلولان کشور همچننی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستند تا با بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت، بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبههای مختلف با رسانهها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان، طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطقها و فرصتهای به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشستها و جلسات و استفاده از ساز و کارهای تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانههای مربوطه نقض میشوند، استفاده کرده و حقوق معلولان را استیفا کنند.
این افراد همچنین خواستار انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان، همراهی و همصدایی با برنامهها، اهداف و سیاستهای تشکلها و کمپینهای فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان و در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامههای وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان شدهاند.
در قسمتی دیگر از این نامه کمپین پیگیری حقوق معلولان تاکید کرده است که جامعه افراد دارای معلولیت تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت انسانی و بهرهمندی از استانداردهای حداقلی برای یک زندگی شایسته فرسنگها فاصله دارند. بیشک گام اول برای تصمیمسازیها و نظارتهای صحیح بر پیشبرد حقوق شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانونگذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین حقوق بشری از سوی نمایندگان ملت است.
این گروه از جامعه معلولان کشور یادآور شده است که امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فرد را بر مبنای برابر با دیگران در زندگی روزمره با مشکل مواجه سازد، معلول به شمار میآید. با توجه به این تعریف که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز است، نمایندگان ملت در مقام قانونگذار میتوانند، نقش موثر و بسزایی در رفع موانع گوناگون ایفا کنند.
وحید قبادی دانا در روزهای گذشته اظهار کرد: « اگر قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به طور کامل اجرا شود به عنوان مثال ماده ۶ این قانون که مربوط به وزارت بهداشت است، اجرا شود سایر افراد دارای معلولیت میتوانند با بیمه خدمات توانبخشی را دریافت کند. به علت محدودیت منابع اولویت بندی کردیم و اشخاص دارای نیازهای خاص و دارای مشکلات بیشتر در اولویت ما قرار دادیم پس مجبور هستیم مدیریت منابع را طوری داشته باشیم که معلولانی که در مراکز نگهداری میشوند و خانوادههایی که در دهکهای درآمدی پایین تری هستند، مبلغ بیشتری را دریافت کنند.»
وی همچنین در رابطه با مسکن مددجویان به ویژه به معلولان کشور گفت: « در حوزه مسکن کل بودجه ساخت مسکن سازمان بهزیستی ۴۵ میلیارد تومان در سال است که با این مبلغ تعداد کمی مسکن را میتوان ساخت و همواره سعی کردیم از دستگاههای مختلف کمک جلب کنیم به عنوان مثال برای تامین مسکن خانوادههای بیش از دو معلول، ۳۶۰ میلیارد تومان بنیاد مستضعفان کمک کرده است. این طرح از سال ۹۴ آغاز شده است و مسکن ۱۴ هزار خانوار دارای دو معلول احصا شده است. حدود ۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده و الباقی نیز در حال انجام است.».
قبادی دانا یادآور شد: «در طول این سنوات مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای انجام این سازمان بهزیستی اختصاص داده است. ۵۰ میلیارد تومان ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص داده است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز پای کار آمده و مبالغی هم به صورت بلاعوض و اعطای وام درنظر گرفته است. همچنین انجمن خیرین مسکن ساز مشارکت داشتند. امیدواریم با کمک تمامی دستگاهها به جامعه هدف بهزیستی خدمت رسانی کنیم.»
حال باید دید با این شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بودجه و همزمان شیوع بیماری کرونا دولت و نهادهای حمایتی تا چه حد میتوانند به مطالبات جامعه معلولان کشور پاسخ دهند.
عدم در دسترس بودن آمار صحیح مرتبط با معلولان در کشور موجب شده است تا در سالهای مختلف این افراد در بودجهریزیهای تخصیصی دور بوده و در نظر نیایند. اگرچه مدیران سازمان بهزیستی اعلام کردهاند این انطباق آماری به دلیل عدم مراجعه تمامی معلولان به این سازمان است. نفریه در این رابطه گفت: «معلولانی که به بهزیستی مراجعه میکنند که نیازمند هستند و خدمات خاص میگیرند مانند معلولان شدید و خیلی شدید که تقریباً تعداد آنها با آمارهای موجود همخوانی دارد. معلولانی که وضعیت مالی بهتری داشته یا خودکفا هستند به ما مراجعه نمیکنند تا آمار دقیقشان ثبت شود و بتوانیم آنها را مشمول «قانون حمایت از معلولان» قرار دهیم. این یکی از بندهایی است که بهتازگی به این قانون اضافه و آییننامه آن به هیئت وزیران ارائه شده است. در صورت تصویب این قانون، سازمان آمار و بهزیستی با هم به گفتوگو خواهند پرداخت تا راهکاری برای به دست آوردن دقیق آمار معلولان در سرشماری بعدی اتخاذ شود.»
این عدم پوشش آماری از سوی بهزیستی تنها مشکل معلولان نیازمند نیست، برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد بوده و این امر موجب شده است تا این افراد به واسطه مستمری که از کمیته میگیرند نتوانند از خدمات بهزیستی استفاده کنند. چرا که عمده خدمات تخصصی مانند توانبخشی و بازگشت به چرخه زندگی عادی از سوی این سازمان ارائه میشود.
بودجهای که حذف شد
طی روزهای اخیر صداهای اعتراضی جامعه معلولان کشور نسبت به بودجه اختصاص داده شده به آنها بلند شد. سال گذشته در زمانی که بودجه کل کشور از سوی هیئت دولت ابلاغ شد، قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور ۹۵ درصد از مبلغ ۱۵۵ هزار میلیارد میلیارد ریال را به کاهش فقر مطلق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و پنج درصد باقیمانده را به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان که شامل بیمه توانبخشی افراد دارای معلولیت میشود و همچنین ماده ۳۸ قانون ایثارگران اختصاص داد. در این میان اما اتفاق دیگری رخ داد. در 29 اسفندماه هیئت وزیران مبلغ ۱۰۳ هزار میلیارد ریال از مبلغ قبلی را تصویب کرد. این موضوع اعتراض جامعه معلولان کشور را در پی داشت و عملا دولت را به نادیده گرفتن قانون و حقوق جامعه معلولان کشور متهم کردند. به گفته برخی از نمایندگان جامعه معلولان کشور در شبکههای اجتماعی این موضوع سبب شده است تا این مبلغ اختصاصی نه به معیشت و نه به مسائلی مانند بهداشت، درمان و توانبخشی آنان کمکی نکند.حساب کاربری کمپین معلولان در توییتر در این رابطه نوشت: « سازمان برنامه و بودجه با استناد به بندی در تصویبنامه هیئت وزیران، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حق محرومترین اقشار جامعه را میبلعد.» این موضوع موجب شد تا سال گذشته برخی از اعضای جامعه معلولان کشور تجمعی را در اعتراض به این موضوع برگزار کنند. طی روزهای گذشته نیز قرار بود که این تجمع را تکرار کنند اما هنگامی که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت قولهایی برای حل این مشکل به آنان داده شد، تجمع خود را لغو کردند.
مطالبات معلولان از مسئولان کشور
قطعا اگر بخواهیم نیازهای معلولان هر کشور را برشماریم بر اساس شرایط معلولیت هر یک از آنها و همچنین وضعیت رفاهی و زندگی آنها این نیازها و درخواستها متفاوت است اما شاید بتوان بخشی از اینها در نامهای که کمپین حقوق معلولان کشور به نمایندگاه مجلس در خردادماه نوشتند مشاهده کرد.به گزارش سپید، در فهرست مطالبات افراد دارای معلولیت از نمایندگان خواسته شده تا برای اجرای برنامه راهبردی معلولان، آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیازهای اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به سال ۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۸۷ جهت تصمیمسازیهای کارآمد و موثر در این حوزه را مد نظر داشته باشند.
پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترسپذیری و مناسبسازی، مسکن و فرهنگسازی، پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستیهای موجود بخشی از مطالبات اعلام شده از سوی این کمپین است.
همچنین در این نامه بر تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر مانند اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذیربط تاکیده شده است.
فعال کردن فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی و حضور فعال در آن، تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت و اتخاذ رویکرد همه جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانونگذاری به نحوی که در تصویب همه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیشبینی قرار گیرد و نه صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود، بخشی دیگر از این مطالبات را تشکیل میدهد.
کمپین پیگیری حقوق معلولان کشور همچننی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستند تا با بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت، بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبههای مختلف با رسانهها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان، طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطقها و فرصتهای به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشستها و جلسات و استفاده از ساز و کارهای تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانههای مربوطه نقض میشوند، استفاده کرده و حقوق معلولان را استیفا کنند.
این افراد همچنین خواستار انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان، همراهی و همصدایی با برنامهها، اهداف و سیاستهای تشکلها و کمپینهای فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان و در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامههای وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان شدهاند.
در قسمتی دیگر از این نامه کمپین پیگیری حقوق معلولان تاکید کرده است که جامعه افراد دارای معلولیت تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت انسانی و بهرهمندی از استانداردهای حداقلی برای یک زندگی شایسته فرسنگها فاصله دارند. بیشک گام اول برای تصمیمسازیها و نظارتهای صحیح بر پیشبرد حقوق شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانونگذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین حقوق بشری از سوی نمایندگان ملت است.
این گروه از جامعه معلولان کشور یادآور شده است که امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فرد را بر مبنای برابر با دیگران در زندگی روزمره با مشکل مواجه سازد، معلول به شمار میآید. با توجه به این تعریف که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز است، نمایندگان ملت در مقام قانونگذار میتوانند، نقش موثر و بسزایی در رفع موانع گوناگون ایفا کنند.
وحید قبادی دانا در روزهای گذشته اظهار کرد: « اگر قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به طور کامل اجرا شود به عنوان مثال ماده ۶ این قانون که مربوط به وزارت بهداشت است، اجرا شود سایر افراد دارای معلولیت میتوانند با بیمه خدمات توانبخشی را دریافت کند. به علت محدودیت منابع اولویت بندی کردیم و اشخاص دارای نیازهای خاص و دارای مشکلات بیشتر در اولویت ما قرار دادیم پس مجبور هستیم مدیریت منابع را طوری داشته باشیم که معلولانی که در مراکز نگهداری میشوند و خانوادههایی که در دهکهای درآمدی پایین تری هستند، مبلغ بیشتری را دریافت کنند.»
وی همچنین در رابطه با مسکن مددجویان به ویژه به معلولان کشور گفت: « در حوزه مسکن کل بودجه ساخت مسکن سازمان بهزیستی ۴۵ میلیارد تومان در سال است که با این مبلغ تعداد کمی مسکن را میتوان ساخت و همواره سعی کردیم از دستگاههای مختلف کمک جلب کنیم به عنوان مثال برای تامین مسکن خانوادههای بیش از دو معلول، ۳۶۰ میلیارد تومان بنیاد مستضعفان کمک کرده است. این طرح از سال ۹۴ آغاز شده است و مسکن ۱۴ هزار خانوار دارای دو معلول احصا شده است. حدود ۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده و الباقی نیز در حال انجام است.».
قبادی دانا یادآور شد: «در طول این سنوات مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای انجام این سازمان بهزیستی اختصاص داده است. ۵۰ میلیارد تومان ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص داده است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز پای کار آمده و مبالغی هم به صورت بلاعوض و اعطای وام درنظر گرفته است. همچنین انجمن خیرین مسکن ساز مشارکت داشتند. امیدواریم با کمک تمامی دستگاهها به جامعه هدف بهزیستی خدمت رسانی کنیم.»
حال باید دید با این شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بودجه و همزمان شیوع بیماری کرونا دولت و نهادهای حمایتی تا چه حد میتوانند به مطالبات جامعه معلولان کشور پاسخ دهند.
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد