علی ابراهیمی

به گزارش سلامت، طبق آمار وزارت بهداشت در سال 1402، 1 میلیون و 200 هزار نفر به‌عنوان گردشگر سلامت وارد ایران شده‌اند که این افراد از 164 کشور دنیا به ایران آمده‌اند. طبق همین آمار هر گردشگر سلامت سه برابر یک گردشگر عادی ارز وارد کشور کرده و دو برابر یک گردشگر عادی توانسته ایجاد اشتغال کند؛ اما امروز این صنعت حال‌وروز خوبی ندارد و با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از این مشکلات وجود دلالی در این بخش است.
به باور کارشناسان دلیل این اتفاق به نبود و یا کمبود نظارت در این بخش مربوط می‌شود و شاید خلا قانونی هم در این بخش وجود داشته باشد. وضعیتی که موجب شده آسیب جدی به وجهه کشور هم در بحث گردشگری و هم در حوزه سلامت و درمان وارد آید.
به باور دلسوزان این صنعت این واقعیت تلخ وجود دارد و سبب شده هزینه درمان چند برابر شده و حتی گاهی بیمار خارجی به مرکز غیرمجاز و یا ضعیف برده شود و همین موجب شود که هزینه تمام‌شده درمان برای گردشگر خارجی سه تا چهار و یا حتی پنج برابر سایر کشورها آن هم با کیفیت پایین درآید. درصورتی‌که هزینه‌های واقعی گاها به یک‌پنجم این رقم‌ها هم نمی‌رسد و دراین‌بین سود کلانی به جیب دلالان می‌رود.
ازاین‌رو هفته‌نامه «سلامت» به سراغ دو مسئول (حسین نیکونام، رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران - محمد جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین‌المللی سلامت ایران) در این بخش رفته تا از وضعیت موجود اطلاع پیدا کند و راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی را از آنها جویا شود.

: در حال حاضر چند مرکز مجاز در بخش گردشگری سلامت در کشور فعال هستند؟
نیکونام: در حوزه گردشگری سلامت در بخش مراکز درمانی 320 مرکز درمانی مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی (ipd) دارند که عمدتاً شامل بیمارستان‌ها می‌شوند. البته چند مرکز جراحی محدود یا دی کلینیک و نیز چند درمانگاه تخصصی پوست و مو و دندانپزشکی نیز در این بخش دارای مجوز رسمی فعالیت هستند که از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت مجوز فعالیت و پذیرش بیماران بین‌الملل به آنها داده شده است. در بخش شرکت‌های مجاز گردشگری سلامت هم که مجوز آنها توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اعطا شده است 800 شرکت گردشگری سلامت مجوز فعالیت دارند که از این تعداد امروز 580 مرکز فعال هستند.

: روند گرفتن مجوز برای یک مرکز گردشگری سلامت چگونه است؟
جهانگیری: مجوزها بر اساس تعریفی که در شورای راهبری گردشگری سلامت شده صورت می‌پذیرید، صادر می‌شود. البته هیئت دولت هم مصوبه‌ای در این خصوص دارد. این مجوزها در دو حوزه اعطا می‌شود یکی در بخش مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به بیماران خارجی که با عنوان مراکز پذیرش بیماران بین‌المللی فعالیت دارند که شامل بخش بین‌الملل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است و دیگری تسهیل‌گران و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری که به بیماران خارجی ارائه خدمت می‌کنند؛ بنابراین روند اعطای مجوزها بر اساس استانداردها و شاخص‌هایی که وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و نیز وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تعیین کرده‌اند انجام می‌شود
متقاضیان مراکز درمانی پذیرش بیماران بین‌المللی با مراجعه به دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست خود را ارائه می‌کنند. البته سامانه‌ای در خود وزارت بهداشت هم برای این منظور وجود دارد؛ بنابراین متقاضیان می‌توانند درخواست خود را یا به دانشگاه‌ها و یا به وزارت بهداشت ارائه دهند. پس از ارائه درخواست ارزیابان به این مراکز مراجعه می‌کنند و پس از بررسی و تایید استانداردها مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی را برای مراکز درمانی صادر می‌کنند. در بخش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم شرکت‌های تسهیل‌گر با مراجعه‌ای که به سامانه‌های این وزارتخانه و یا به دفاتری که در استان‌ها وجود دارد، می‌کنند پس از کسب استاندارهای لازم و انجام بازرسی‌های توسط ارزیابان این وزارتخانه موفق به کسب مجوز فعالیت در این بخش می‌شوند.

: با توجه به اینکه گردشگری سلامت یک مقوله بین بخشی است وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات سلامت به گردشگران خارجی بر عهده چه نهادی است و آیا بین بخشی بودن زمینه بروز تخلف و ورود دلالان را فراهم نمی‌کند؟
نیکونام: بر اساس دستورالعمل شورای راهبری گردشگری سلامت کشور چهار وزارتخانه بهداشت، میراث فرهنگی و گردشگری، امور خارجه و کشور (بخش نهادهای امنیتی و انتظامی) در این بخش مسئولیت اعطای مجوز و نظارت را بر عهده دارند. نظارت بر شرکت‌های تسهیلگر سلامت بر اساس قوانین بالادستی بر عهده معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و در بخش بیمارستان و مراکز درمانی اعم از جراحی محدود و نیز کلینیک‌های پوست و مو و دانداپزشکی هم نظارت بر مراکز بر عهده معاونت درمان وزارت بهداشت است. چالش از زمانی شروع می‌شود که ارتباط بین این دو دستگاه سخت می‌شود. از سوی دیگر وزارت امور خارجه نیز که متولی صدور ویزای درمانی برای گردشگران است هم در این فرآیند باید ورود و نظارت داشته باشد.
بر اساس مصوبه اسفندماه 1401 شورای راهبری گردشگری سلامت کشور باید سامانه‌ای برای این منظور طراحی می‌شد که تمام شرکت‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات گردشگری سلامت در کشور در آن ثبت شوند. خوشبختانه از ابتدای مهرماه این سامانه راه‌اندازی شده و ابتدا استان خراسان رضوی و در مرحله بعد استان‌های فارس و تهران به این سامانه اضافه خواهند شد و در آینده نزدیک هم این سامانه در کل کشور فعال خواهد شد. طبق مصوبه شورای راهبری تمامی اطلاعات این موسسات باید در این سامانه در دسترس عموم قرار گیرد و مراکز در صورت اتمام تاریخ مجوز و یا تخلفات دیگر از این سامانه حذف خواهند شد.

: در حال حاضر چه تعداد راهنما در بخش گردشگری سلامت در سطح کشور فعالیت می‌کنند؟
نیکونام: در حال حاضر در بخش گردشگری سلامت در کشور نزدیک به 20 هزار راهنما در سطح کشور داریم که عمده این افراد عرب‌زبان هستند. به دلیل ورود گردشگران زیاد سلامت از کشورهای عرب‌زبان و حاشیه خلیج‌فارس به کشور این افراد مشغول به فعالیت هستند. در سامانه‌ای که با مصوبه شورای راهبری گردشگری سلامت کشور را اندازی شده و با همکاری چهار وزارتخانه درگیر در این بحث برای این افراد کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده است و اگر مراکز درمانی این تعهد را داشته باشند که بیماران همراهی شده توسط این افراد را پذیرش کنند و از پذیرفتن سایر افراد خودداری کنند شاهد سروسامان یافتن این حوزه خواهیم بود در غیر این صورت هرچه تلاش کنیم باز هم متخلفین راه خود را پیدا خواهند کرد و به‌آسانی نمی‌توان با پدیده دلالی مبارزه کرد.

: حضور و فعالیت دلالان سلامت به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیر و ناظر سبب آسیب زدن به وجه گردشگری و درمانی کشور شده است. از دیدگاه شما چگونه می‌توان با این پدیده برخورد کرد؟
جهانگیری: متاسفانه در هیچ کجای دنیا دلالان به این شکل که در کشور ما فعال هستند وجود ندارد. این نشان از بی‌درایتی سیستم‌های ماست که عده‌ای در حوزه سلامت که حوزه‌ای بسیار نظارت‌پذیر و تولیت طلب است به‌راحتی برای میهمانان و بیماران خارجی ما تعیین تکلیف می‌کنند و ما عرصه را برای جولان آنها باز گذاشته‌ایم تا هر اقدامی که می‌خواهند را انجام دهند. امروز به دلیل تعدد نهادهای متولی و نیز وجود قوانین بالادستی غیرهمسو به جایگاه رفیع ایران در عرصه پزشکی و سلامت آسیب جدی وارد شده است.
بنده زمانی معاون سازمان نظام پزشکی بودم و خدمت رئیس وقت سازمان آقای دکتر ایرج فاضل عرض کردم که اگر به من بودم ورود توریست سلامت به کشور را ممنوع می‌کردم چراکه معتقدم روند فعلی به حیثیت پزشکی ما آسیب رسانده است. امروز پزشکی ما در سطح منطقه اول است و حتی در جهان جایگاه والایی دارد، اما به دلیل این بی‌درایتی و اتفاقاتی که در سیستم در حال رخ دادن است به اعتبار پزشکی ما لطمه وارد شده است.
راه‌حل این موضوع دو بخش دارد نخست اینکه قوانین و دستورالعمل‌های بسیار خاصی در این بخش وجود دارد که باید به سمت اصلاح آنها برویم. ما به‌عنوان متولیان سلامت در داخل نظارت‌های جدی داریم که خدمات با کیفیت بالا به بیماران ارائه شود ولی وقتی به بیمار خارجی می‌رسیم خبری از این نظارت‌ها نیست. درحالی‌که باید این خدمات و نظارت‌ها با کیفیت و شدت بیشتری برای آنها انجام شود؛ لذا باید با مراکزی که اجازه ارائه خدمات در این بخش را ندارند اعم از مراکز درمانی و یا مراکز تسهیل‌گر برخورد جدی صورت گیرد. در وهله دوم باید تسهیل‌گرانی در این بخش داشته باشیم که شناسایی آنها توسط وزارتخانه‌های مسئول به‌صورت دقیق صورت گیرد و با هر مرکزی که شناسنامه نداشته باشد و مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته باشد برخورد جدی شده و از فعالیت آن ممانعت به عمل آید.
تا زمانی که ساختار این بخش درست نشود و افراد متخلف به مبادی قانونی معرفی نشوند نمی‌توان انتظار سروسامان یافتن این بخش را داشت. پس لزوم برخورد قاطع با متخلفین این بخش ضروری است. امروز ما بازدارندگی لازم را در این بخش نداریم و اتفاقی که افتاده این است که ما فقط از مراکز دارای مجوز مالیات می‌گیریم و اخطار می‌دهیم درصورتی‌که گلوگاه‌هایی در این بخش وجود دارند که تخلف می‌کنند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.

نیکونام: متاسفانه در سایه جولان بی‌حدوحصر دلالان و عدم نظارت و ریل‌گذاری صحیح در این بخش تا 2 سال آینده نه‌تنها این صنعت سیر صعودی طی نخواهد کرد بلکه احتمالاً تا حدود 70 درصد نیز با افت کیفیت و ریزش گردشگران مواجه خواهد شد و در حقیقت می‌توان گفت دیگر چیزی به اسم گردشگری سلامت در کشور وجود نخواهد داشت. در حال حاضر تنها برگ برنده این حوزه وجود پزشکان متخصص و متبحر است.

امروز کشور ترکیه با شروط حداقلی و تنها با پرداخت 400 هزار دلار اقدام به تهیه منزل و پاسپورت برای پزشکان مطرح ایرانی کرده و با انجام اقدامات تشویقی مانند ایجاد کلینیک و تسهیل فرآیند کسب‌وکار آنان، زمینه ورود و مهاجرت پزشکان ایرانی را فراهم کرده است. به‌گونه‌ای که اگر همین روند ادامه پیدا کند ترکیه خواهد توانست کل بازارهای هدف ایران را به سمت خود جذب و هدایت کند.