سپید

از آنجاکه محاسبات مربوط به استهلاک تجهیزات، بخشی از فرایند تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود، نظام پزشکی در اولین تجربه تعرفه‌گذاری خود، کاری کرد کارستان و با این توجیه که تعرفه‌های بخش خصوصی چندسالی ثابت مانده است، به یکباره آن را به بیش از 2 برابر افزایش داد. دولت وقت اما این اقدام را برنتابید و اعتراض خود را با ابطال تعرفه‌های نظام پزشکی، عملیاتی و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را در دست گرفت. درواقع امروز سازمان نظام پزشکی طبق قانون حق تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را دارد، اما مصوبه دولت این اجازه را به این سازمان نمی‌دهد. در نهایت توپ تعرفه‌گذاری خدمات سلامت چرخید و چرخید تا امروز به شورای‌عالی بیمه رسید. شورایی متشکل از 11 نفر که اکثر قریب به اتفاق آنها، دریافت کننده خدمت هستند.بهزاد نخعی که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است، کارکرد شورای‌عالی بیمه را مانند این می‌داند که شخصی برای تعمیر خودروی خود، به تعمیرگاه مراجعه و دستمزد فرد تعمیرکار را خود محاسبه کند. به اعتقاد او شیوه نرخ‌‌گذاری خدمات پزشکان نیز دقیقا به همین شکل است و قیمت را کسی تعیین می‌کند که خدمت می‌گیرد. وی در گفت‌وگو با سپیدآنلاین ادامه می‌دهد: «حتی اگر دولت نرخ ویزیت پزشک را 30 هزار تومان اعلام کند، اما بیمه به راحتی می‌تواند آن را تا 10 هزار تومان کاهش دهد و پزشک را مجبور به دریافت مابه‌التفاوت آن از مردم کند. درواقع بیمه که دریافت کننده خدمت است، به قانون عمل نمی‌کند و نرخ را خارج از ضوابط وزارت بهداشت درنظر می‌گیرد.»