رئیس کمیسیون نظارت و ارزشیابی نظام پزشکی:
باید حق تعرفه‌گذاری درمان در بخش خصوصی به نظام پزشکی بازگردد
10 January 2016 ساعت: 13:1



رئیس کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: «باید حق تعرفه‌گذاری درمان در بخش خصوصی برای سال آینده به متولی واقعی آن یعنی سازمان نظام پزشکی بازگردانده شود.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از سازمان نظام پزشکی، فرجود شکوهی درخصوص تعرفه‌های سال95 اظهار کرد: «درمورد تعرفه‌های سال95 به‌نظر می‌رسد که با اتمام برنامه پنج ساله در اسفندماه سال‌جاری، باید حق تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی درمان دوباره برعهده شورای عالی نظام پزشکی کشور قرار گیرد.»
شکوهی افزود: «شورای‌عالی بیمه سلامت، طی چند سال اخیر باید تعرفه‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی را تعیین می‌کرد که جلسات آن تشکیل نشد؛ ضمن اینکه ترکیب فعلی شورای‌عالی بیمه، ترکیبی متوازن و مطلوب برای تعرفه‌گذاری هر دو بخش دولتی و خصوصی نیست.»
وی خاطرنشان کرد: «جایی که شورای‌عالی بیمه به‌جای اجرائی شدن کتاب تعرفه کالیفرنیا( کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت) در بعضی از رشته‌ها تفاسیر خود را از کتاب تعرفه، ملاک عمل قرار داده است، تفاوت فاحشی با مندرجات کتاب دارد.»
عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت با تاکید بر اینکه برای تعیین تعرفه‌های سال آینده ابتدا باید سرانه درمان برمبنای یک‌درصد منطقی و قابل وصول از درآمد ناخالص ملی توسط مجلس تعیین شود، گفت: «باید بار اصلی هزینه خدمات درمانی از دوش مردم برداشته شود؛ به‌ویژه با تقویت صندوق و توان مالی بیمه‌های پایه و تعیین تکلیف بیمه‌های تکمیلی میزان پرداختی از جیب مردم را باید تا حد ممکن کاهش داد.»
شکوهی تصریح کرد: «یکی از نقص‌های همیشگی در تعیین تعرفه‌های گروه های مختلف پزشکی درنظر نگرفتن قیمت تمام شده خدمات است و اگر بخواهیم در جهت عدالت محوری سلامت قدم برداریم در وهله اول باید سلامت نگر باشیم.»
وی با بیان اینکه باید نگرشمان به مقوله سلامت صرفا هزینه‌ای نباشد افزود: «باید به سلامت به‌عنوان یک پدیده سرمایه‌گذاری نگاه کنیم و اگر می‌خواهیم نظام سلامت کشور به جایگاه واقعی خودش نزدیک و خدمات با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد باید حق تعرفه‌گذاری به متولی واقعی آن یعنی نظام پزشکی بازگردانده شود.»
رئیس کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی کشور تاکید کرد: «این توقع در ادامه اجرای طرح تحول در سال آینده وجود دارد که نسبت به ارائه خدمات در بخش خصوصی درمان، عنایت بیشتری صورت گیرد؛ باید منابع مالی به‌صورت متوازن بین بخش‌های دولتی و خصوصی تخصیص یابد»
دیدگاه کاربران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد