مشاور عالی وزیر بهداشت در نشست خبری روز یکشنبه (۲ دی‌ماه ۱۴۰۳) در ستاد مرکزی وزارت بهداشت به پرسش‌های خبرنگاران درباره چالش‌های حوزه سلامت پاسخ داد.
علی ابراهیمی
افزایش سهم پرداخت از جیب مردم به ۳۰ تا ۵۰ درصد
به گزارش خبرنگار هفته‌نامه «سلامت»، دکترعلی جعفریان در ابتدای این نشست گفت: «بر اساس قانون سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات درمانی در بیمه‌های عمومی پایه باید حدود ۱۰ درصد باشد، اما امروز این رقم به دلیل عوامل مختلف بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود.»
دکترجعفریان با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر هزینه‌های درمان افزود: «بخشی از خدمات درمانی به‌ویژه تجهیزات پزشکی و داروها تحت تاثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارند. این تغییرات پیش‌بینی‌نشده معمولاً در تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند و نتیجه آن اختلال در گردش مالی سیستم درمانی است.»
مشاور عالی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اگر سیستم درمانی نتواند مابه‌التفاوت هزینه‌ها را جبران کند مجبور به دریافت هزینه‌های مازاد از بیماران می‌شود، گفت: «این امر به‌طور مستقیم موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شده و فشار مالی مضاعفی به خانواده‌ها وارد می‌کند.»
وی با بیان اینکه باید توجه ویژه به این چالش‌ها شود، اظهار داشت: «تنظیم و اصلاح سیاست‌های سلامت به‌ویژه در زمینه تعرفه گذاری برای کاهش فشار مالی بر مردم ضروری است.»
دکترجعفریان با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت تاکید کرد: «یکی از مسائل کلیدی در پرداخت از جیب مردم ارتباط مستقیم آن با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است. بالاترین برآوردها نشان می‌دهد که این سهم در حال حاضر حدود ۳.۹ درصد است.»
وی در ادامه افزود: «مقایسه سهم نظام سلامت کشور با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی مقایسه‌ای نادرست است. آنچه در این زمینه اهمیت دارد توجه به حجم تولید ناخالص ملی و تاثیر آن بر منابع مالی حوزه سلامت است.»
سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به ۷ درصد برسد
مشاور عالی وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت پایبندی به استانداردهای قانونی، بیان کرد: «بر اساس قانون سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به ۷ درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم کمتر از ۴ درصد است و این فاصله قابل‌توجه نه‌تنها به محدودیت منابع حوزه سلامت منجر می‌شود بلکه بر تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های پزشکی که خود تاثیر مستقیمی بر کاهش پرداخت از جیب مردم دارد، نیز اثرگذار است.»
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در نظام سلامت، خواستار اقدامات جدی و موثر برای بهبود سهم این حوزه در اقتصاد ملی شد و تصریح کرد: «این اقدامات می‌توانند علاوه بر کاهش فشار مالی بر مردم، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیز منجر شوند.»
دکترجعفریان در ادامه گفت: «تعرفه‌های پزشکی در ابتدای هر سال تصویب می‌شوند، اما در طول سال با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم. این عدم تطابق و نبود بازنگری در تعرفه‌ها، سیستم بهداشتی را با مشکلات جدی در گردش مالی مواجه می‌کند.»
بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت
وی در ادامه به مشکلات مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: «میزان بدهی وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان است. حتی درصورتی‌که تمام مطالبات این وزارتخانه وصول شود باز هم با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهیم بود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تجهیزات و داروهایی است که برای تامین نیازهای اساسی نظام بهداشتی و درمانی ضروری هستند.»
وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مالی و تعرفه‌ای نظام سلامت تاکید کرد و خواستار مدیریت موثر برای جلوگیری از تعمیق بحران مالی در این حوزه شد.
دکترجعفریان با تاکید بر اهمیت مدیریت تغییرات قیمت تجهیزات و داروها، گفت: «برای بودجه سال آینده این موضوع را در اولویت قرار داده‌ایم. البته طرحی ارائه شده که بر اساس آن حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی‌های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا بخشی از کسری‌های موجود جبران شود. بااین‌حال برای دستیابی به کاهش پرداختی از جیب مردم تا سطح ۳۰ درصد نیازمند اجرای برنامه‌های متنوع و پیگیری‌های مستمر هستیم.»
انتصابات در وزارت بهداشت به کجا رسید؟
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت گفت: «دکتر ظفرقندی برای رسیدگی به موضوع انتصابات کمیته‌ای ویژه تشکیل داده که ماموریت آن بررسی و جمع‌بندی پیشنهاد‌های مربوط به دانشگاه‌ها بود. خوشبختانه این اقدامات تقریباً به پایان رسیده و برای دانشگاه‌هایی که تصمیم بر جابجایی مدیران است به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم.»
وی ادامه داد: «افرادی که از نظر امتیازات و شایستگی‌ها در سطح بالاتری قرار دارند به وزیر بهداشت معرفی شده‌اند. البته دکتر ظفرقندی تاکید دارد که انتصاب روسای دانشگاه‌ها با تفاهم و اجماع نظر با نمایندگان و استانداری‌ها صورت گیرد تا هماهنگی و تعامل بهتری در سطوح مدیریتی حاصل شود.»
وی با بیان اینکه تغییر رئیس دانشگاه یک اختیار است نه یک الزام، افزود: «تعیین تکلیف انتصابات پیش از پایان سال انجام خواهد شد. البته برای برخی دانشگاه‌ها برنامه‌ای برای تغییر وجود ندارد و روسای فعلی به کار خود ادامه خواهند داد. ضمناً احکام روسای دانشگاه‌ها تاریخ مشخصی ندارد و تا زمانی که فرد جدیدی معرفی نشود، رئیس فعلی همچنان در سمت خود باقی می‌ماند.»
دکترجعفریان با انتقاد از فرآیند کنونی انتخاب روسای دانشگاه‌ها گفت: «مکانیسم فعلی انتخاب روسای دانشگاه‌ها ناکارآمد است. فردی که شناخت دقیق‌تری از نیازها و شرایط دانشگاه دارد بهتر می‌تواند گزینه‌ای اصلح را معرفی کند. ازاین‌رو راه‌حل مناسب برای این مسئله ساختاری کارآمد به نام هیئت‌امنا است.»
وی در توضیح نقش هیئت‌امنا گفت: «هیئت‌امنا پیش‌تر با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد، اما طی ۱۰ سال اخیر این مسئولیت به وزارت بهداشت و وزارت علوم واگذار شده است. پیشنهاد بنده این است که بخشی از اعضای هیئت‌امنا از میان اعضای خود دانشگاه انتخاب شوند و سایر اعضا را وزیر بهداشت یا وزیر علوم منصوب کند. نقش هیئت‌امنا نظارت بر فعالیت دانشگاه‌هاست و هر اقدامی در دانشگاه باید با تایید هیئت‌امنا رسمیت پیدا کند. ازاین‌رو هیئت‌امنا باید اشراف کافی به شرایط دانشگاه داشته باشد.»
وی ادامه داد: «چنانچه عملکرد رئیس دانشگاه مطلوب نباشد یا با تغییر دولت نیاز به تغییرات مدیریتی باشد، هیئت‌امنا که شناخت بیشتری از دانشگاه دارد می‌تواند افراد شایسته‌تری را به وزیر بهداشت پیشنهاد دهد. البته این موضوع به‌عنوان پیشنهاد اولیه در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و با مخالفت جدی مواجه نشده است.»
دکترجعفریان با بیان اینکه این پیشنهاد را آماده و ارائه خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: «تصور می‌کنیم این گام می‌تواند تاثیر مثبتی بر جامعه دانشگاهی داشته باشد زیرا فرآیند انتصاب روسای دانشگاه‌ها را شفاف‌تر می‌کند تا به معیارهایی که در انتخاب باید لحاظ شود توجه بیشتری شود. همچنین این اقدام می‌تواند به ثبات مدیریتی دانشگاه‌ها کمک شایانی کند.»
افزایش 14 برابری تعداد پزشک در 4 دهه
وی در خصوص ظرفیت پذیرش رشته پزشکی نیز عنوان کرد: «گاهی مباحثی مطرح می‌شود که تمام ابعاد واقعیت را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۰ تعداد پزشکان کشور حدود ۱۱ هزار و ۵۱۶ نفر بود، اما در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۴۷ هزار و ۱۴۴ نفر رسید. این بدان معناست که درحالی‌که جمعیت کشور تنها ۲.۰۲ برابر شده تعداد پزشکان ۱۴.۰۴ برابر افزایش یافته است.»
وی با اشاره به اینکه در حوزه پزشکی ظرفیت پذیرش به‌طور چشم‌گیری گسترش یافته است، افزود: «تاکنون در کشور ۱۶۶ هزار و ۹۱۲ پزشک و ۴۷ هزار و ۴۹۰ دندانپزشک تربیت و فارغ‌التحصیل شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و بیانگر توجه جدی نظام آموزشی به پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه است.»
وی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۰ تعداد پزشکان کشور حدود ۱۴۷ هزار نفر بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۱۰ به ۲۰۰ هزار پزشک و تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۳۵۰ هزار پزشک افزایش یابد؛ بنابراین مسئله کمبود پزشک از نظر تعداد تربیت‌شدگان و فارغ‌التحصیلان صحت ندارد.»
دکترجعفریان اضافه کرد: «نکته اصلی این است که چه تعداد از این پزشکان در حال حاضر مشغول به کار طبابت هستند؟ طبق آمار سازمان نظام پزشکی حدود ۲۰ هزار پزشک عمومی فعالیت طبابت ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که به‌جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تربیت پزشک باید بر سیاست‌گذاری‌هایی تمرکز کرد که بتواند پزشکان را به ارائه خدمات درمانی در حوزه طبابت تشویق و هدایت کند.»
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به موضوع مهاجرت پزشکان تصریح داشت: «بسیاری از پزشکان در مقاطع عمومی و تخصص مهاجرت کرده یا قصد مهاجرت دارند. درنتیجه ظرفیتی که برای تربیت پزشکان ایجاد شده به بهره‌برداری کامل نمی‌رسد و این مسئله به کاهش نیروی انسانی در حوزه سلامت منجر می‌شود.»
دکترجعفریان در ادامه بیان کرد: «بر اساس آمار تعداد پزشکان عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۱.۵ نفر و تعداد پزشکان متخصص ۷.۵ نفر است. این آمار نشان می‌دهد که باید موضوع آموزش پزشکان و نگهداشت آنها را به‌طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.»
مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: «گروه پزشکی گروهی است که آموزش آن هدفمند و بلندمدت است. آموزش در این حوزه بین ۱۲ تا ۱۶ سال زمان می‌برد و پزشکان معمولاً از حدود ۳۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند. هدف از تربیت پزشک، دندانپزشک و سایر فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی این است که این افراد در خدمت کشور باشند.»
وی افزود: «برای تحقق این هدف باید ش
رایط کاری، شغلی و درآمدی مناسبی برای پزشکان فراهم شود. در غیر این صورت انگیزه برای ماندگاری در سیستم سلامت کاهش یافته و کشور از نیروی انسانی متخصص خود محروم خواهد شد.»
افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در کمتر از چهار سال
دکترجعفریان با تاکید بر اینکه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی سرمایه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شوند، اظهار داشت: «بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ مقرر شد که ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. این رشد در سه سال اول به حدی رسید که به عدد پیش‌بینی‌شده در چهار سال نزدیک شد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد ظرفیت‌ها به میزان تعیین‌شده در قانون افزایش یابد و سپس برای سه سال ثابت بماند. این بدان معناست که از امروز تا چهار سال آینده فرصتی داریم تا کمبودها و زیرساخت‌های مورد نیاز را برطرف کنیم.»
وی با اشاره به رشد سریع ظرفیت‌های آموزشی در سال‌های اخیر، افزود: «کمتر از چهار سال است که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی دو برابر شده، اما در این مدت زیرساخت‌های آموزشی و بالینی به همان نسبت توسعه نیافته است. ازاین‌رو افزایش ظرفیت دانشجو باید همزمان با توسعه امکانات آموزش بالینی و رفاهی باشد زیرا دانشجویان علوم پزشکی برای آموزش به محیط‌های بالینی مناسب، امکانات رفاهی و کلاس‌های استاندارد نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نشود، دانشجویان به خرج مردم تربیت می‌شوند و سپس به دلیل نبود شرایط مناسب، مهاجرت می‌کنند.»
دکترجعفریان ادامه داد: «طبق برآوردهای سال ۱۴۰۲، برای پوشش افزایش ظرفیت‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده حدود ۱۷ همت برای تامین زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز بود که این رقم هنوز در بودجه وزارت بهداشت دیده نشده است. ما در حوزه سلامت با جان و سلامت مردم سروکار داریم و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش باکیفیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.»
هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی تحصیل هر دانشجوی پزشکی در سال
وی با اشاره به هزینه‌های جاری آموزش پزشکی گفت: «بر اساس برآوردهای سال ۱۴۰۲ و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، هزینه جاری تحصیل هر دانشجوی پزشکی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین آموزش یک پزشک در طول دوره تحصیل بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد.»
دکترجعفریان به وضعیت ظرفیت‌های خالی رشته‌های پزشکی اشاره کرد و افزود: «در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۳۷۱۴ ظرفیت ۳۶۱ ظرفیت خالی ماند. در سال ۱۳۹۹ از ۴۳۳۸ ظرفیت ۸۵۸ ظرفیت خالی ماند. در سال ۱۴۰۰ از ۴۳۲۸ ظرفیت ۸۰۴ ظرفیت خالی ماند. در سال ۱۴۰۱ از ۴۳۳۱ ظرفیت ۲۹۹ ظرفیت خالی ماند، اما در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۴۶۲۰ ظرفیت ۸۶۱ ظرفیت خالی ماند و در سال ۱۴۰۳ از ۵۱۸۱ ظرفیت اعلام‌شده ۱۶۷۸ ظرفیت خالی ماند.»
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت وظایف خود را انجام داده، اما مشکل در جای دیگری است، ادامه داد: «متاسفانه برخی از رشته‌ها مانند داخلی، عفونی و گرمسیری، بیهوشی، اطفال و طب اورژانس در وضعیت بحرانی قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۳ در رشته اطفال از ۶۳۹ ظرفیت ۴۲۸ ظرفیت خالی ماند. این در حالی است که تا یک دهه پیش این رشته‌ها با رقابت سنگین تکمیل می‌شدند.»
وی با انتقاد از نگاه یک‌جانبه به تعرفه‌های پزشکی گفت: «هر زمان درباره تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم، گفته می‌شود که شما به دنبال منافع پزشکان هستید. اگر پزشکی که در ۳۵ سالگی وارد کار می‌شود درآمد مناسبی نداشته باشد چرا باید رزیدنت شود؟ چرا باید کشیک‌های طولانی، سختی تحصیل و مشکلات معیشتی را تحمل کند. اگر قرار است درنهایت بگوییم تعرفه باید محدود باشد؟ این نگاه که شغل پزشکی همیشه پردرآمد است ناشی از وضعیت مالی برخی پزشکان است و باعث می‌شود مشکلات واقعی سایر پزشکان نادیده گرفته شود.»
مشاور عالی وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت کیفیت آموزش پزشکی گفت: «توجه به کیفیت آموزش در مقاطع عمومی، تخصص و فوق تخصص و همچنین فراهم‌سازی امکانات بالینی مناسب برای دانشجویان پزشکی، ضرورتی انکارناپذیر است زیرا بدون این توجه نمی‌توان به آینده‌ای مطمئن در حوزه سلامت امیدوار بود.»
وجود مشکلات عدیده در پرونده الکترونیک سلامت و تخت‌های بیمارستانی
دکترجعفریان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه پرونده الکترونیک سلامت و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور، اعلام کرد: «پرونده الکترونیک سلامت به معنای واقعی کلمه هنوز در سیستم سلامت کشور به‌ویژه در بخش دولتی وجود ندارد.» وی این پروژه را یک کار ملی و پیچیده دانست که نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطح کلان است.
دکترجعفریان در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های درمانی پرداخت و تاکید کرد: «کمبود تخت‌های بیمارستانی یکی از مشکلات جدی سیستم بهداشت و درمان کشور است.» وی اظهار داشت: «تعداد زیادی تخت فرسوده وجود دارد که نیازمند نوسازی هستند و وضعیت ساخت بیمارستان‌های دولتی در تهران طی ۱۰ سال اخیر نیز باید بررسی شود.» دکترجعفریان به عنوان نمونه به بیمارانی که نیاز به عمل جراحی سرطان دارند اشاره کرد و گفت: «این بیماران حدود دو ماه در صف انتظار هستند.»
دکترجعفریان با اشاره به نیاز مبرم کشور به ساخت بیمارستان‌های جدید و نوسازی تخت‌های بیمارستانی، تاکید کرد: «ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها نباید تنها به بودجه دولت محدود شود.» وی از نقش خیرین در این حوزه قدردانی کرد و گفت: «نمونه‌هایی مانند مهدی کلینیک تهران وجود دارد که با کمک خیرین به بهره‌برداری رسیده است.»
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه به بحث ساخت بیمارستان‌های کوچک ۳۲ و ۶۴ تختخوابی پرداخت و اظهار داشت: «چنین پروژه‌هایی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند چراکه درآمد و هزینه‌های این بیمارستان‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند، اما در برخی موارد به دلیل مشکلات دسترسی و نیازهای منطقه‌ای ساخت این بیمارستان‌های کوچک ضروری می‌شود.»
افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت دارو
مشاور عالی وزیر بهداشت در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر دارو گفت: «نزدیک شدن نرخ ارز دارو به قیمت واقعی می‌تواند از بروز ریسک‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، اما از سوی دیگر موجب افزایش قیمت دارو می‌شود.»
وی پیشنهاد کرد: «برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم این مسئله باید در منابع بیمه‌ها لحاظ شود. البته نظارت بر وضعیت دارو و تجهیزات مسئولیت سازمان غذا و دارو است و باید برنامه‌ریزی دقیق برای کنترل این وضعیت وجود داشته باشد.» دکترجعفریان با تاکید بر شفاف‌سازی در حوزه غذا و دارو بیان کرد: «تلاش‌های دکتر پیرصالحی در سازمان غذا و دارو با هدف شفاف‌سازی انجام می‌شود.»
وی مهم‌ترین مشکل در این حوزه را عدم واقعی بودن نرخ ارز دانست و اظهار داشت: «اگر نرخ ارز به قیمت واقعی برسد تمام ریسک‌ها و مشکلات در این زمینه برطرف خواهند شد.»
مشاور عالی وزیر بهداشت درباره طرح دارویار نیز گفت: «این طرح نیازمند بودجه کافی است تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.» وی اضافه کرد: «از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌شده برای این طرح در سال جاری تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این موضوع باعث شده که دانشگاه‌های علوم پزشکی با کسری بودجه و تراز منفی مواجه شوند و بدهی‌های زیادی داشته باشند.» وی اجرای این طرح را یکی از دلایل بدهکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد. دکترجعفریان در ادامه به مشکلات در سیستم پرداخت و تعرفه‌ها اشاره و بیان کرد: «دستیاران پزشکی گاهی درآمد بیشتری نسبت به فارغ‌التحصیلان دارند که این امر موجب می‌شود آنها ترجیح دهند در موقعیت دستیار باقی بمانند.» وی خواستار اصلاح تعرفه‌ها و سیستم پرداخت شد تا این مشکلات برطرف شود و نظام پرداخت عادلانه‌تری برقرار گردد.
ماجرای بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه به کجا رسید؟
مشاور عالی وزیر بهداشت درباره حادثه بیمارستان نگاه و خبر نابینایی تعدادی از بیماران هم توضیح داد و گفت: «در تاریخ ۱۷ مهرماه تعدادی عمل جراحی چشم در این بیمارستان انجام شده و متاسفانه روز بعد بیماران دچار عفونت داخل چشمی شدند.»
وی با بیان اینکه اتاق عمل این بیمارستان همان ایام به مدت یک هفته تعطیل شد، افزود: «بررسی‌ها نشان داده که یکی از تجهیزات مورد استفاده در عمل‌های چشم‌پزشکی به‌درستی استریل نشده بود و به احتمال زیاد خطای انسانی علت بروز این حادثه بوده است.»
دکترجعفریان تاکید کرد که پزشک معالج در این اتفاق نقشی ندارد زیرا تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل خارج از کنترل وی است و توسط تیم دیگری آماده می‌شود.
وی افزود: «روند قضایی و بررسی‌های وزارت بهداشت در این رابطه آغاز شده و افرادی که احتمال می‌رود در این حادثه نقش داشته‌اند، تعلیق شده‌اند. همچنین هر اقدامی که برای درمان بیماران نیاز بوده توسط تیم بیمارستان نگاه یا سایر مراکز درمانی انجام شده است.»
وی این حادثه را یک اتفاق ناگوار اما اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و بر ضرورت بهبود سیستم‌های هشدار در بیمارستان‌ها تاکید کرد. دکترجعفریان گفت: «باید سیستم نظارتی و هشدار به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌سرعت علت وقوع چنین حوادثی را شناسایی کرده و از تکرار آنها جلوگیری کند.»
دریافتی خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان
دکترجعفریان در مورد دریافتی‌های خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان هم بیان کرد: «تا زمانی که تعرفه‌های پزشکی به نرخ واقعی نزدیک نشود این مشکل به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.» وی تاکید کرد: «ایجاد تعادل در تعرفه‌های پزشکی می‌تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند و وزارت بهداشت در تلاش است تا با همکاری مجلس تعرفه‌ها را واقعی و عادلانه‌تر کند تا پرداخت‌های خارج از تعرفه به حداقل برسد.»
چالش‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه منابع بودجه‌ای وزارت بهداشت در سال آینده تغییری نکرده است، اظهار داشت: «مهم‌ترین مسئله تطابق بودجه با هزینه‌های واقعی حوزه سلامت است. اگر این تطابق وجود داشته باشد پرداختی از جیب مردم کاهش می‌یابد، اما در صورت ناکارآمدی در مدیریت بودجه، با چالش‌های جدی روبرو خواهیم شد.»
دکترجعفریان گفت: «در حال حاضر منابع درآمدی وزارت بهداشت عمدتاً از یک درصد مالیات ارزش‌افزوده و مالیات سیگار تامین می‌شود.» وی هشدار داد که اگر این منابع نتوانند پاسخگوی هزینه‌های سنگین حوزه سلامت باشند، بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت افزایش خواهد یافت.
عقب‌افتادگی یک‌ساله پرداخت‌های طرح پزشکی خانواده
وی درباره طرح پزشکی خانواده نیز که در دو استان فارس و مازندران در حال اجراست، گفت: «پرداختی‌های مربوط به این طرح حدود یک سال عقب‌افتادگی دارد که خود نشان‌دهنده فشارهای مالی موجود بر وزارت بهداشت است.» دکترجعفریان به درخواست رئیس‌جمهور برای افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره کرد و گفت: «این سهم باید به ۷ درصد برسد.» دکترجعفریان همچنین در تشریح منابع مالی طرح پزشکی خانواده گفت: «اجرای این طرح به بودجه قابل‌توجهی نیاز دارد و این بودجه بسته به سطح اجرای طرح بین ۱۷ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.»
۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور از استانداردهای روز برخوردار نیستند
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های کشور، اعلام کرد: «در حال حاضر ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور از استانداردهای روز برخوردار نیستند، اما بااین‌حال به دلیل کمبود تخت‌های بیمارستانی امکان تعطیلی این بیمارستان‌ها وجود ندارد و فعالیت آنها همچنان ادامه دارد.» وی تاکید کرد: «ساخت بیمارستان‌های جدید یکی از ضروریات کشور است تا بتوان نیازهای رو به رشد درمانی را پاسخ داد.»
نظر وزارت بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو
وی درباره فروش اینترنتی دارو هم گفت: «این اقدام غیرقانونی است و پلتفرم‌های طراحی‌شده توسط سازمان غذا و دارو تنها برای تحویل دارو به بیماران طراحی شده‌اند؛ لذا داروها باید در چارچوب نسخه الکترونیک و از طریق داروخانه‌های مجاز به دست بیماران برسند و فروش آزاد یا اینترنتی آن غیرمجاز است.»
دکترجعفریان درباره اضافه‌کار پرستاران هم اظهار داشت: «این موضوع ابلاغ شده است، اما محل تامین مالی آن باید از منابع عمومی باشد. در حال حاضر تغییر منابع پرداخت اضافه‌کار پرستاران از محل درآمدهای اختصاصی به منابع عمومی در حال بررسی است تا این پرداخت‌ها به‌صورت پایدار انجام شود.»
طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال همچنان در حال اجرا است
دکترجعفریان در خصوص اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال گفت: «این طرح همچنان در حال اجرا است، اما مشکل اصلی آن کمبود منابع مالی است.»
وی تاکید کرد: «وزارت بهداشت باید ظرفیت‌های خود را برای اجرای این طرح‌ها در نظر بگیرد زیرا هدف اصلی این وزارتخانه کاهش هزینه‌های مردم برای دریافت خدمات درمانی است.»
حل موضوع کنار گذاشته شدن اساتید از دانشگاه‌ها
دکترجعفریان در پاسخ به سوالی درباره کنار گذاشته شدن تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها پس از پاییز ۱۴۰۱ اظهار داشت: «بخش عمده این مسائل حل شده است.» وی افزود: «برای ارتقای اساتید و بوردهای تخصصی هم بازنگری‌هایی در حال انجام است. همچنین اساتیدی که بازنشسته شده بودند با انجام اقدامات قانونی توانسته‌اند به کار بازگردند.»