کارشناس سلامت:
یک کارشناس سلامت منشا بسیاری از مفاسد مانند بیمارربایی و زیرمیزی و از همه مهمتر ناکارآمدی بخش دولتی را فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی دانست.
فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی علت ناکارآمدی بخش دولتی
8 December 2015 ساعت: 17:12
8 December 2015 ساعت: 17:12
یک کارشناس سلامت منشا بسیاری از مفاسد مانند بیمارربایی و زیرمیزی و از همه مهمتر ناکارآمدی بخش دولتی را فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی دانست.
فرامرز محبی، کارشناس سلامت در گفت‌وگو با سپیدآنلاین گفت: «مطابق تبصره (2) بند (د) از ماده 32 پزشکان در بخش دولتی و عمومی از فعالیت در بخش خصوصی منع شده‌اند. با اجرای این قانون، پزشکان به صورت تمام وقت در بخش دولتی حضور داشته و بیماران برای دریافت خدمات باکیفیت مجبور به تحمل هزینه‌های گزاف بخش خصوصی نخواهند بود.»
وی ادامه داد: «از طرفی حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی امکان بروز فساد و تضییع حقوق مردم به نفع عده‌ای خاص را فراهم می‌کند. قانونگذار هم به درستی حضور این افراد را در وزارت بهداشت و رفاه ممنوع کرده است. همچنین مطابق تبصره‌ی مذکور کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمانهای وابسته، هیات رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است.اما این بخش از قانون تا کنون به دلایل نامعلومی اجرایی نشد.»
کارشناس سلامت تاکید کرد: «بسیاری از مسئولان وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی، خود از بزرگترین سهامداران و فعالان بخش خصوصی بوده و خود نیز شامل این قانون می‌شوند. لذا سیاستگذاری در این وزارتخانه عمدتاً در جهت تامین منافع بخش خصوصی بوده است. برای مثال اگرچه گام سوم طرح تحول نظام سلامت با هدف نزدیک شدن تعرفه های بخش دولتی و خصوصی کلید خورد، اما نهایتاً با افزایش همزمان تعرفه در هر دوبخش این اختلاف تشدید شد.»
وی ادامه داد: «از طرفی حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی امکان بروز فساد و تضییع حقوق مردم به نفع عده‌ای خاص را فراهم می‌کند. قانونگذار هم به درستی حضور این افراد را در وزارت بهداشت و رفاه ممنوع کرده است. همچنین مطابق تبصره‌ی مذکور کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمانهای وابسته، هیات رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است.اما این بخش از قانون تا کنون به دلایل نامعلومی اجرایی نشد.»
کارشناس سلامت تاکید کرد: «بسیاری از مسئولان وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی، خود از بزرگترین سهامداران و فعالان بخش خصوصی بوده و خود نیز شامل این قانون می‌شوند. لذا سیاستگذاری در این وزارتخانه عمدتاً در جهت تامین منافع بخش خصوصی بوده است. برای مثال اگرچه گام سوم طرح تحول نظام سلامت با هدف نزدیک شدن تعرفه های بخش دولتی و خصوصی کلید خورد، اما نهایتاً با افزایش همزمان تعرفه در هر دوبخش این اختلاف تشدید شد.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد