حریرچی با اشاره به قانون برنامه پنجم:
قائممقام وزیر بهداشت گفت: «طبق بند «ه» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعهای کشور، دولت و خصوصا شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده که تا پیش از شروع سال جدید (براساس قانون برنامه پنجم) و قبل از تصویب بودجه (بر اساس قانون دائمی شدن احکام) تکلیف تعرفه را مشخص کند.»![](/uploads/posts/2016-05/1464660482_hryrchy-1.jpg)
تکلیف تعرفهها باید تا پیش از شروع سال جدید تعیین میشد
31 May 2016 ساعت: 06:5
31 May 2016 ساعت: 06:5
قائممقام وزیر بهداشت گفت: «طبق بند «ه» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعهای کشور، دولت و خصوصا شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده که تا پیش از شروع سال جدید (براساس قانون برنامه پنجم) و قبل از تصویب بودجه (بر اساس قانون دائمی شدن احکام) تکلیف تعرفه را مشخص کند.»
![](/uploads/posts/2016-05/1464660482_hryrchy-1.jpg)
به گزارش سپیدآنلاین ایرج حریرچی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری دوشنبه شب گفت: «بر اساس سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش تولیت دارد و یکی از تعاریفی که از تولیت ارائه شده، حکمرانی خوب است. این به این معنی است که باید هم جانب ارائهکنندگان خدمت را نگه دارد و هم جانب مردم را که موضوع اصلی حوزه سلامت هستند.» وی باتصدیق سخنان علیرضا زالی مبنی بر شروع بحث تعرفهها از آبان ماه سال گذشته، خاطرنشان کرد:«چهارم آذرماه بود که ما نامه رسمی که پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بود را به شورای عالی بیمه ارسال کردیم. درمورد این پیشنهاد اولیه در شورای عالی بیمه بحثهای متعددی شد و درنهایت 3 سناریو از آن استخراج شده و به دولت رفت.» قائممقام وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: «طبق بند «ه» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعهای کشور، دولت و خصوصا شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده که تا پیش از شروع سال جدید (براساس قانون برنامه پنجم) و قبل از تصویب بودجه (بر اساس قانون دائمی شدن احکام) تکلیف تعرفه را مشخص کند.»
حریرچی در ادامه به تشریح اجزاء مختلف تعرفه پرداخت و گفت: «جزء اول تعرفه، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف است و جزء دوم، قیمت واقعی است. در تمام مواردی که دولت در تعیین قیمت آن مداخله مستقیم و غیرمستقیم میکند، تکلیف قیمت تمامشده مشخص است. آب، برق، سوخت، پیمانکار و ... اینها مشخص هستند. متاسفانه در اکثر سالهای 3 دهه اخیر تورم در حوزه سلامت چند درصدی بیشتر از حوزههای دیگر بوده است.» وی افزود: «البته در سال 94 اقدام بسیار مهمی انجام شد و آن هم محاسبه قیمت تمام شده خدمات پزشکی بود.» سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: «تاکید وزارت بهدشت در دوره فعلی در بحث تعرفهگذاری بر 2 نکته «تعادل منابع و مصارف» و «واقعی شدن قیمتها» است که اقتصاد سلامت ما را اقتصادی واقعگرایانه و واقعبینانه میکند و به سرمایهگذاران بخش دولتی و خصوصی اجازه سرمایهگذاری و مشارکت میدهد.» حریرچی ادامه داد: «هم وزارت بهداشت، هم وزارت رفاه و هم سازمان نظام پزشکی تاکید داشتند که این افزایشهای تعرفهای، هیچ فشاری به جیب مردم وارد نکند و بیمهها متقبل شوند. متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمهها پیشبینی نشد. نه از جهت بودجه جاری و بودجهای که از منابع عمومی تامین میشود و نه از جهت حق بیمه آنها.» معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در 30 سال اخیر و خصوصا از سال 74 به بعد که قانون بیمه همگانی را داریم این عقبافتادگی در تعرفه را داشتهایم، افزود: «با این وجود در 2 سال اول دولت تدبیر و امید ما بالاترین افزایش تعرفه نسبت به 10 سال قبل از آن را داشتیم. ولی امسال به افزایش 10 درصد منجر شد.»
حریرچی در ادامه به تشریح اجزاء مختلف تعرفه پرداخت و گفت: «جزء اول تعرفه، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف است و جزء دوم، قیمت واقعی است. در تمام مواردی که دولت در تعیین قیمت آن مداخله مستقیم و غیرمستقیم میکند، تکلیف قیمت تمامشده مشخص است. آب، برق، سوخت، پیمانکار و ... اینها مشخص هستند. متاسفانه در اکثر سالهای 3 دهه اخیر تورم در حوزه سلامت چند درصدی بیشتر از حوزههای دیگر بوده است.» وی افزود: «البته در سال 94 اقدام بسیار مهمی انجام شد و آن هم محاسبه قیمت تمام شده خدمات پزشکی بود.» سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: «تاکید وزارت بهدشت در دوره فعلی در بحث تعرفهگذاری بر 2 نکته «تعادل منابع و مصارف» و «واقعی شدن قیمتها» است که اقتصاد سلامت ما را اقتصادی واقعگرایانه و واقعبینانه میکند و به سرمایهگذاران بخش دولتی و خصوصی اجازه سرمایهگذاری و مشارکت میدهد.» حریرچی ادامه داد: «هم وزارت بهداشت، هم وزارت رفاه و هم سازمان نظام پزشکی تاکید داشتند که این افزایشهای تعرفهای، هیچ فشاری به جیب مردم وارد نکند و بیمهها متقبل شوند. متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمهها پیشبینی نشد. نه از جهت بودجه جاری و بودجهای که از منابع عمومی تامین میشود و نه از جهت حق بیمه آنها.» معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در 30 سال اخیر و خصوصا از سال 74 به بعد که قانون بیمه همگانی را داریم این عقبافتادگی در تعرفه را داشتهایم، افزود: «با این وجود در 2 سال اول دولت تدبیر و امید ما بالاترین افزایش تعرفه نسبت به 10 سال قبل از آن را داشتیم. ولی امسال به افزایش 10 درصد منجر شد.»
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد