صفحه2
مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام وزارت بهداشت مطرح کرد
کاهش ۲۸ درصدی شناسایی موارد ابتلا به سل به دلیل شیوع کرونا
مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام وزارت بهداشت گفت: «در سال‌های اوج بیماری کرونا، شناسایی بیماری سل به میزان ۲۸ درصد افت پیدا کرده است.»
به گزارش سپید، مهشید ناصحی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «در سال گذشته ۶۲۵۲ مورد ابتلا به بیماری سل در کشور شناسایی شده است. بیماری سل بر خلاف تصورات قابل درمان است.»
به گفته وی بر اساس مدل‌سازی آماری، برآورد می‌شود که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۳ مورد ابتلا به بیماری سل وجود داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که سالیانه ۱۱ هزار مورد ابتلا به بیماری سل در کشور بروز پیدا کند.
ناصحی ادامه داد: «قبل از شیوع کرونا در کشور در پیدا کردن و شناسایی موارد ابتلا به بیماری سل موفق‌تر بودیم؛ اما با همه‌گیری این بیماری توجه به این نوع بیماری‌ها کاهش پیدا کرده است. علائم بیماری کرونا شبیه به عارضه سل است و در دو سال گذشته اگر فردی با علائم سرفه به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کرد، تمام حواس و توجهات به سمت بیماری کرونا می‌رفت.»
وی افزود: «در سال‌های اوج بیماری کرونا شناسایی بیماری سل ۲۸ درصد افت پیدا کرده و حدود سه سال گذشته شناسایی بیماری سل ۱۵ درصد کمتر از سال‌های ۹۹ و ۹۸ است.»
مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام وزارت بهداشت گفت: «در حال حاضر واکسن موثر همان ب‌ث‌ژ است که در بدو تولد به نوزادان و یا با مراجعه برای اولین بار به مراکز بهداشتی و درمانی تزریق می‌شود.»
با حضور وزیر بهداشت انجام شد
افتتاح بزرگترین پایگاه اورژانس هوایی کشور در اراک
وزیر بهداشت پایگاه اورژانس هوایی شهید منصور وطن پور را در اراک افتتاح و از آن به عنوان بزرگترین پایگاه اورژانس هوایی در کشور یاد کرد.
به گزارش سپید، بهرام عین‌اللهی در حاشیه افتتاح این پایگاه اورژانس هوایی گفت: «این پایگاه اورژانس در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین(ع) قرار گرفته و احداث آن به دلیل موقعیت جغرافیایی و تردد بالای وسایل نقلیه در اراک و پراکندگی شهرها و روستاها، ضروت داشته است.»
وی افزود: «بالگرد اورژانس هوایی اراک، از بالگردهای پیشرفته است که با همکاری وزارت بهداشت و هوانیروز بکار گرفته شده و در داخل بالگرد، تجهیزات مورد نیاز از جمله ام آی سی یو، دی سی شوک، اکسیژن و تله کاردیوگرافی قرار دارد.»
وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت انتقال بهنگام بیماران و مصدومان از طریق اورژانس هوایی، گفت: «در ایران با تنوع آب و هوایی و پراکندگی شهرها و روستاها، ارائه این خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد.»
به گزارش وبدا، عین‌اللهی خاطرنشان کرد: «در این پایگاه اورژانس، اتوبوس آمبولانس پیشرفته نیز وجود و امکان بستری بیماران و مصدومان را دارد. علاوه بر این به زودی دو دستگاه اتوبوس آمبولانس دیگر نیز برای ارائه خدمات بهتر امدادی به ظرفیت اورژانس اراک اضافه می‌شود.»
گفتنی است پایگاه اورژانس هوایی شهید منصور وطن پور در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع احداث شده است.
آخرین آمار کرونا در کشور
شناسایی ۱۹ بیمار جدید کووید۱۹
بستری‌های روزانه تک رقمی شد
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تک رقمی شدن بستری‌های روزانه بیماران کرونایی خبر داد و اعلام کرد کرونا از روز پنج‌شنبه تا جمعه جان یک بیمار را گرفت و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۴ هزار و ۶۵۲ نفر رسید.
به گزارش سپید، در این اطلاعیه آمده است:
از روز پنج‌شنبه تا جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و هشت نفر از آنها بستری شدند.
تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۱۳ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۳۳ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۵۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۸۹۷ دوز رسید. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور نیز به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۷ نفر رسید.
اکنون هفت میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
۶۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۴ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۵۱۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ نیز در کشور انجام شده است.
صفحه 3
رمضانی، دبیر انجمن متخصصان عفونی کشور مطرح کرد
تولد کودکان سالم از والدین مبتلا به «اچ‌آی‌وی»
دبیر انجمن متخصصان عفونی کشور با اشاره به تولد کودکان سالم از والدین مبتلا به HIV گفت: «مهمترین مشکل ما عدم شناسایی افراد مبتلا است.»
به گزارش سپید، آمتیس رمضانی در گفت‌وگو با ایلنا، به آخرین وضعیت پیشگیری و درمان بیماری ایدز در ایران پرداخت و اظهار کرد: «اهدافی در جهان برای کنترل HIV مشخص شده بود تا بر اساس آن به پیشگیری از این بیماری پرداخته و همزمان بتوان موارد جدید را شناسایی و به درمان آنها پرداخت. روز جهانی ایدز هر سال یک شعاری دارد تا هم آگاهی ارتقا یابد و هم اینکه توجه افراد و حمایت‌ها را افزایش دهند و عملا بتوانیم بیماری را تحت کنترل درآوریم. لازم است یادآوری و تأکید شود که هنوز مسیر طولانی در پیش بوده و کارهای زیادی باید برای این بیماری انجام گیرد.»
وی ادامه داد: «در سال‌های 2015 و 2016 هدف شعارهای روز جهانی ایدز این بود که از تعداد مرگ‌های ناشی از ابتلا به ایدز بکاهیم.»
وی با اشاره به برنامه سه 90 سازمان جهانی بهداشت برای حذف ایدز در جهان اظهار کرد: «90 نخست این است که باید بتوانیم 90 درصد از افراد مبتلا را شناسایی کنیم، دوم باید 90 درصد از افراد شناسایی شده را تحت درمان‌های ضد ویروس ببریم و سوم سطح لود ویروس را در میان 90 درصد افراد تحت درمان کاهش دهیم. مهمترین مشکل ما عدم شناسایی افراد مبتلا است.»
رمضانی تأکید کرد: «وقتی بیماری شناسایی نشود، ویروس بین 10 تا 12 سال به صورت نهفته فعالیت کرده، همه سیستم ایمنی را نابود کرده و گلبول‌های سفید را از بین برده وcd4 را کاهش می‌دهد، در این حالت بسیاری از عفونت‌ها که ممکن است که در بدن عمده افراد جامعه مشاهده نشود در بدن این فرد مبتلا مشاهده شود یا اینکه به صورت مرتب تکرار عفونت را داشته باشیم. اگر در این دوران 10 تا 12 سال فرد مبتلا شناسایی شود و تحت درمان قرار بگیرد سرعت بیماری کاهش پیدا کرده و با پایین آمدن سطح ویروس سیستم ایمنی تخریب نخوهد شد. طول عمر و کیفیت زندگی فرد بهتر می‌شود و چه بسا زندگی نرمالی مانند سایر افراد جامعه پیدا می‌کند.»
وی افزود: «اگر افراد شناسایی نشوند چه بسا ندانسته با رفتارهای خود دیگران را هم به خطر می‌اندازند و موجب ابتلا و ریسک این بیماری در جامعه می‌شوند.»
رمضانی یادآور شد: «همیشه یک انگی بر روی این افراد وجود داشته که موجب شده تا این افراد کمتر تمایل به شناسایی شدن داشته و تحت درمان قرار بگیرند. از سوی دیگر کووید نیز تا حدی تأثیر گذار بوده و چون بسیاری از مراقبت‌ها بر روی کووید متمرکز شد، در نتیجه شناسایی‌ها کمتر شد و هم افراد شناسایی شده به دلیل ترس از کرونا کمتر به مراکز برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کردند.»
دبیر انجمن متخصصان عفونی همچنین در مورد تأثیرگذاری داروها نیز گفت: «یکی از موضوعات مهم ما در حوزه ایدز بارداری ایمن مبتلایان است. اگر فرد مبتلایی که قصد بارداری دارد از قبل اطلاع دهد، با انتخاب دوز داروها و نوع آنها، می‌توان ویروس را در حداقل‌ترین سطح نگه داشت که انتشار آن به نوزاد تقریبا غیر ممکن می‌شود. ضمن اینکه کودکی هم که به دنیا می‌آید تا یکسال تحت نظر قرار گرفته تا اطمینان از عدم درگیری او با بیماری حاصل شود. عموما مادر که تحت درمان بوده و به صورت مستمر داروهای خود را دریافت می‌کنند، کودکانشان نیز بدون درگیری با بیماری متولد می‌شوند.»
صفحه 4
۵ چالش پیش‌روی جامعه سالمند ایرانی
تعداد «پزشکان متخصص طب سالمندی» در کشور صرفاً ۲۳ نفر
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی با اشاره به چالش‌های حوزه سالمندی گفت: «حدود ۱۰ میلیون نفر سالمند در کشور داریم اما تعداد پزشکان متخصص طب سالمندی در کشورمان صرفاً ۲۳ نفر است و پذیرش دانشجوی این تخصص نیز متوقف شده است.»
به گزارش سپید، یدالله ابوالفتحی ممتاز در گفت‌وگو با تسنیم درباره آینده سالمندی در ایران اظهار کرد: «افزایش تعداد سالمندان یک جامعه نشان‌دهنده موفقیت آن جامعه در عرصه‌های مختلف علمی، پزشکی و... است زیرا توسعه همه‌جانبه در حوزه‌های بهداشت، درمان و اقتصاد باعث افزایش طول عمر انسان‌ها می‌شود اما اگر نحوه برخورد جامعه و سیاستگذاران و سیستم‌های ارائه مراقبت‌ها و خدمات کارآمد نباشد، سالمند شدن جمعیت، مشکل‌زا خواهد شد.»
وی درباره مشکلات و چالش‌های ارائه خدمات به سالمندان افزود: «یکی از مشکلاتی که بسیاری از سالمندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نداشتن مستمری مناسب و کافی است؛ بسیاری از کشورها پس از رسیدن افراد به سن سالمندی یک حقوق بازنشستگی عمومی را به آنها پرداخت می‌کنند که به همه این سالمندان فارغ از اینکه در گذشته شغل داشته‌اند یا خیر اختصاص می‌یابد و این امر باعث ایجاد احساس امنیت در سالمندان می‌شود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، کمبود متخصص طب سالمندی را از مشکلات دیگر حوزه سالمندی عنوان و خاطرنشان کرد: «حدود 10 میلیون نفر سالمند در کشور داریم اما تعداد پزشکان متخصص طب سالمندی بسیار کم و در حدود 23 نفر است و در برخی مناطق اصلاً متخصص طب سالمندی وجود ندارد؛ در عین حال پذیرش دانشجوی تخصص طب سالمندی نیز در کشور متوقف شده است؛ این در حالی است که یک متخصص طب سالمندی با توجه به دانشی که دارد می‌تواند سالمندان را به‌صورت همه‌جانبه ویزیت کند و نیاز نیست که یک سالمند برای درمان مشکلات متعددش به متخصصین مختلف مراجعه کند.»
ابوالفتحی نگهداری و مراقبت از سالمندان را از چالش‌های دیگر حوزه سالمندی عنوان و تصریح کرد: «بهترین مکان برای گذراندن دوران سالمندی، منزل افراد است اما باید پذیرفت که برخی افراد سالخورده بنا به دلایل مختلف نیازمند حضور در مرکز نگهداری سالمندان هستند و متأسفانه به دلیل برخی نگرش‌های منفی که نسبت به این مراکز وجود دارد، بسیاری از سالمندان از حضور در این مراکز محروم می‌شوند که منجر به وخامت وضعیت و مرگ آنها می‌شود.»
وی با اشاره به کمبود تعداد مراکز نگهداری سالمندان ادامه داد: «در زمینه تعداد مراکز نگهداری از سالمندان در کشور با کمبود مواجه هستیم. بر اساس استانداردها باید به ازای هر 18 سالمند یک تخت نگهداری از سالمند (تخت آسایشگاهی) داشته باشیم اما در کشور ما به ازای بیش از 500 نفر سالمند، یک تخت آسایشگاهی وجود دارد.»
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی تأکید کرد: «یکی از مسائلی که نیاز است خیرین به آن ورود کنند، احداث مراکز نگهداری از سالمندان است.»
وی با بیان اینکه در راستای تکریم سالمندان حمایت از خانواده‌های دارای سالمند باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: «در بسیاری از کشورها خدمات خاصی برای خانواده‌های دارای سالمند ارائه می‌شود مثلاً برای افراد شاغلی که از والدین خود مراقبت می‌کنند، مرخصی ساعتی در نظر گرفته می‌شود یا مالیاتی که بابت امور مختلف پرداخت می‌کنند، کاهش می‌یابد در حالی که در کشور ما چنین حمایت‌هایی وجود ندارد.»
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌هایی که سالمندان در آینده دارند این است که به دلیل کاهش جمعیت در آینده بسیاری از سالمندان تنها زندگی خواهند کرد که این مسئله معصلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به بار می‌آورد، بیان کرد: «از این رو تأمین مسکن مناسب برای سالمندان و طراحی خانه‌ها بر اساس نیاز سالمندان از جمله چالش‌های پیش روی جمعیت سالمند است.»
وی با تأکید بر اینکه باید در راستای اجرای سند ملی سالمندان پیش برویم، متذکر شد: «یکی از مسائلی که وجود دارد خانواده‌هایی هستند که علاوه بر مراقبت از سالمندان، از کودکان خود نیز مراقبت می‌کنند؛ این خانواده‌ها به اصطلاح خانواده‌های ساندویچی نامیده می‌شوند زیرا برای نگهداری همزمان از کودکان و سالمندان، دچار مشکل و فشار زیادی می‌شوند و بنابراین باید مورد توجه و حمایت سیاستگذاران قرار گیرند.»
وی یادآور شد: «ما «بیمه مراقبت از سالمندان» در کشور نداریم و این در حالی است که در دوران سالمندی افراد بیش از آنکه نیاز به درمان داشته باشند، نیاز به مراقبت دارند و برای حمایت از افراد سالخورده‌ای که نیاز به مراقبت دارند باید بیمه مراقبت از سالمندان داشته باشیم.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
طرح دارویاری درست اجرا نشود از دولت شکایت می‌کنیم
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص روند اجرای طرح دارویاری گفت: «به دولت هشدار داده‌ایم که اگر نظارت جدی نباشد، ورود خواهیم کرد.»
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری با یادآوری بررسی ابعاد اجرای طرح دارویاری توسط وزارت بهداشت، در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: «کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تأمین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. در واقع مهمترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است.»
وی افزود: «برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهی‌های قبلی بیمه‌ها نیز پرداخت شود.»
به گزارش مهر، شهریاری با عنوان این مطلب که منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم، گفت: «به صراحت به دولت هشدار دادیم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد زیرا تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است اما متأسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد.»
صفحه 5-6
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح عملکرد کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد
تلاش برای به نتیجه رسیدن قانون تعرفه‌گذاری پرستاری
تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و رفع مشکلات دارویی
نهایی کردن سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده از اولویت‌های آینده کمیسیون
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «طی یک سال گذشته با برگزاری نشست‌های نظارتی با مسئولان ذی‌ربط به بررسی وضعیت بهداشت و درمان کشور، اجرای طرح پزشک خانواده، تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی، آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۱بخش سلامت، آثار حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، طرح دارویار و مشکلات فعالان صنعت تجهیزات پزشکی و کمبود دارو با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو فعالان این صنعت پرداختیم و نهایت اهتمام خود را برای نهایی کردن سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده به کار خواهیم برد و بر طرح دارویار نیز نظارت جدی خواهیم داشت.»
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح دستاوردها و اقدامات انجام شده در کمیسیون بهداشت گفت: «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی یک سال گذشته با برگزاری نشست‌های نظارتی با مسئولان ذی‌ربط به بررسی وضعیت بهداشت و درمان کشور، اجرای طرح پزشک خانواده، تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی، آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1400 و پیش‌بینی بودجه 1401بخش سلامت، آثار حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه 1401 کل کشور، طرح دارویار و مشکلات فعالان صنعت تجهیزات پزشکی و کمبود دارو با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو و فعالان این صنعت پرداخته است.»
وی افزود: «طی بازه یک ساله، مسئولان کارگروه‌های چهارگانه و معاون قوانین مجلس و روسای سازمان پزشکی قانونی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با حضور در کمیسیون بهداشت عملکرد و برنامه‌های خود را در قالب گزارشی به کمیسیون ارائه و به دغدغه‌های نمایندگان پاسخ دادند همچنین دیوان محاسبات نیز در مورد میزان تحقق و دلایل عدم اجرای کامل برنامه ششم توسعه و نحوه هزینه کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و نحوه هزینه کرد بودجه 1400بخش سلامت (دارو و تجهیزات) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه پیشنهادات در مورد بودجه 1401 حوزه سلامت گزارشی را ارائه کرد.»
شهریاری با تاکید بر اینکه جان و سلامت مردم خط قرمز کمیسیون بهداشت و مجلس است و در همین راستا و در پی اعتراضات مردم و دغدغه‌های نمایندگان به طور مداوم نشست‌هایی را با رئیس و مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد کمبود و نبود دارو برگزار کردیم، تصریح کرد: «تامین و تدارک دارو برای کمیسیون بهداشت مجلس به اندازه‌ای اهمیت دارد که در همین راستا کمیته‌ای تحت عنوان غذا و دارو تشکیل دادیم تا بتوان موارد دارویی را با برگزاری نشست با مسئولان مربوطه پیگیری کنیم؛ در 6 مهرماه 1400 در خصوص کمبود دارو نامه‌ای را به رئیس جمهور ارسال کردیم و در همین راستا مکاتبات زیادی با مسئولان مختلف از جمله سران قوا انجام شد و در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز به طور مداوم درباره کمبود دارو نکاتی را مطرح کردم.»
نماینده مردم زاهدان در مجلس با انتقاد از اینکه علی‌رغم تمامی پیگیری‌ها و برگزاری جلسات توسط کمیسیون بهداشت و اینجانب و به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای دلسوزانه بعد از 43 سال برای نخستین بار با کمبود داروهای معمولی و پیش پا افتاده مواجه شده‌ایم، تصریح کرد: «در ادامه روند پیگیری‌ها و درخواست از رئیس جمهور برای رفع کمبود اقلام دارویی و سرم تزریقی، حجت‌الاسلام رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش‌های دریافتی از کمبود برخی اقلام دارویی، مسئولان مربوطه را مکلف کرد ضمن تأمین سریع اقلام دارویی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعه‌ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد کنند و امیدواریم مسئولان مربوطه تلاش موثری را برای رفع مشکلات دارویی و تامین داروی مورد نیاز مردم داشته باشند.»
وی با اشاره به قرائت گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت در مورد نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در صحن علنی مجلس گفت: «جمع‌بندی بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان موید آن است علی‌رغم آنکه در تفاهم نامه 42بندی اجرای طرح اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه سلامت وظایف هر یک از دستگاه‌های متولی برای مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع دارو و اجرای بهینه طرح دارویار مشخص شده اما به دلیل وجود برخی از ناهماهنگی‌ها و ضعف‌های عملیاتی دستگاه‌های مسئول شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی و پرداخت از جیب بیماران هستیم.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «البته جلساتی هم به منظور بررسی وضعیت تامین و تدارک دارو و تجهیزات در بودجه 1401 و قیمت گذاری کالاهای سلامت محور و نقش بیمه‌ها، بودجه دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و شیرخشک در لایحه بودجه 1401 کل کشور و آثار حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه 1401 کل کشور هم با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد و در ادامه این گزارش‌های نظارتی رئیس دانشگاه آزاد هم در مورد میزان جذب دانشجو در رشته‌های پزشکی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده در کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور، دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، دبیر ستاد راهبردی تحول دولت و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد بخش سلامت سند تحول دولت سیزده، معاون بهداشتی وزارت بهداشت در مورد آخرین وضعیت بهداشت در کشور، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران و معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرای بند ن تبصره 17 قانون بودجه 1401 کل کشور، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه هزینه کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، فدراسیون اقتصاد سلامت در مورد حوزه فعالیت‌ها و برنامه‌های سال جاری فدراسیون، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد قرارگاه مرکزی نظارت بر درمان در معاونت مذکور، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درمورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌ها و مراکز پخش، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور، مسئولان بسیج ورزش و جامعه پزشکی و معاون تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد عملکرد و برنامه هاشان به کمیسیون گزارش دادند و نمایندگان را در جریان برنامه‌ها و عملکرد خود قرار دادند.»
شهریاری با یادآوری بررسی ابعاد اجرای طرح دارویار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این کمیسیون گفت: «کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تامین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند و در واقع مهمترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است.»
وی افزود: «برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهی‌های قبلی بیمه‌ها نیز پرداخت شود و از سویی هزینه‌های طرح به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم؛ در این رابطه به صراحت به دولت هشدار دادیم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویار، اعمال ماده 234 و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد زیرا تامین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است اما متاسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد.»
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت با بررسی ابعاد مختلف طرح دارویار گزارش نظارتی خود در مورد عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای این طرح را (براساس ماده 107 قانون آئین نامه داخلی مجلس) در نشست 11 مردادماه 1401 مجلس قرائت کرد، گفت: «متاسفانه تاکنون تکالیف قانونی مرتبط با نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک «موضوع بندهای (ی) و (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401» که از ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است به صورت کامل اجرایی نشده است.»
شهریاری با اشاره به تشکیل کمیته پرستاری در کمیسیون بهداشت به منظور بررسی مشکلات پرستاران و آخرین وضعیت اجرایی شدن تعرفه و استخدام پرستاران گفت: «با برگزاری نشست‌هایی با مسئولان مربوطه مطالبات این قشر از جمله برقراری و پرداخت فوق‌العاده خاص، اجرای نظام تعرفه‌گذاری پرستاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و طرحی بدون سهمیه پیگیری شد و نهایت اهتمام خود را برای پیگیری مطالبات بر حق مدافعان سلامت به ویژه جذب و استخدام نیروهای شرکتی به کار خواهیم برد؛ اعضای کمیسیون بهداشت در اغلب نشست‌هایی که با وزیر و مسئولان وزارت بهداشت داشتند خواستار تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای طرحی شدند و اخیرا هم در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستیم که دستور دهند یک بار و برای همیشه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان موضوعی دیرینه و مزمن حل و فصل شود و پیگیری‌های لازم را برای اجرای کامل آن خواهیم داشت.»
شهریاری با اشاره به بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی و ابعاد طرح دارویار در کمیته دارو و غذای کمیسیون متبوعش گفت: «موضوع فروش دارو در پلتفرم‌ها بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و با برگزاری نشستی با حضور مسئولان مربوطه تاکید شد که باید با حساسیت با این موضوع برخورد شود.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با تلاش‌های کمیسیون بهداشت و مجلس یک درصد ارزش افزوده پیگیری شد، افزود: «در بودجه صراحتا آمده است که در اجرای بند یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از یک درصد ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز شود و خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا 15 ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند و همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی 10 درصد کل هدفمندسازی یارانه‌ها باید به صورت کامل و صددرصد به وزارت بهداشت اختصاص یابد اما براساس بررسی‌ها و گزارش‌های واصله از وزارت بهداشت در مورد یک درصد ارزش افزوده پرداختی صورت نگرفت و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون بهداشت مجلس و دستور رئیس مجلس، رئیس خزانه داری کل کشور بیان کرد که این قانون صراحت ندارد و باید تاکید شود که بدون تخصیص می‌توانید آن را پرداخت کنید و برای این موضوع نامه ارسال شود که در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته توسط اعضای کمیسیون و رئیس مجلس براساس اعلام دیوان محاسبات، ۴ هزار میلیارد تومان از محل یک درصد ارزش افزوده به حساب وزارت بهداشت واریز شد، هر چند ما تاکید داشتیم که باید ۹ همت پرداخت می‌شد و قرار شد پیگیری‌های لازم در این رابطه انجام شود.»
شهریاری با اشاره به طرح‌ها و لوایح بررسی شده در کمیسیون متبوعش گفت: «طرح الزام به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین کشور در کمیسیون بررسی و به دلیل مغایرت با اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی با کلیات آن مخالفت شد و در واقع اعضای کمیسیون بر این باور بودند که این طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا بار مالی تشکیل شورای‌عالی طب سنتی ایرانی پیش‌بینی نشده و در مقدمه توجیهی طرح آمده که یک تبصره به قانون تشکیل وزارت بهداشت باید اضافه شود و با توجه به سیاستهای تنقیحی مجلس در قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین و با توجه به سابقه قانون‌گذاری در زمینه این طرح و در قانون الحاق به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 که دارای ارتباط موضوعی با آن است باید تنظیم شود و عنوان طرح هم بر همین اساس مورد اصلاح قرار گیرد همچنین طرح اصلاح بند ب ماده 74 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که با آن مخالفت شد.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «طرح بیمه پرداخت خسارت عوارض ناشی از درمان هم از جمله طرح‌هایی است که در طی ماههای اخیر در کمیسیون بررسی و مقرر شد کمیته‌ای تشکیل و در جلساتی طرح به صورت دقیق بررسی شود تا بر اساس آن تصمیم بر تصویب یا رد آن بگیریم و در نهایتکلیات آن به دلیل ایرادات مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و بیمه مرکزی با نظر موافق اعضای کمیسیون رد و از دستور کار کمیسیون خارج شد؛ طرح استفساریه ماده 38 قانون تامین اجتماعی هم از جمله طرح‌هایی بود که در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت و از آن جایی که قانون نیاز به رفع ابهام و سوال ندارد و به طور کامل مشخص است بنابراین با کلیات این استفساریه مخالفت شد.»
وی افزود: «طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در کمیسیون بررسی شد پس از بحث و گفت‌وگوهای صورت گرفته با کلیات آن مخالفت و از دستور کار کمیسیون خارج شد.»
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با یادآوری بررسی مشکلات بیماران اس.ام.ای با حضور مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان بیماران در کمیسیون بهداشت یادآور شد: «بر اساس اظهارات نماینده وزارت بهداشت تعداد این بیماران 480 بیمار است که 250 نفر تحت پوشش NGO این بیماری هستند و مشکل اصلی آنها بحث غربالگری و هزینه‌های دارو، فیزیوتراپی، آب درمانی و کمک تنفسی است که بسیار سنگین بوده و ارز 4200 تومانی هم برای داروی این بیماران اختصاص پیدا نکرده و خانواده‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری را متحمل می‌شوند که پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد پیرو نشست شورای‌عالی بیمه، تست غربالگری، هزینه‌های بستری در سیستم‌های دولتی و تامین اجتماعی و حمایت‌های اقتصادی از این بیماران در اولویت قرار گیرد و در عین حال بررسی شود که وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و کمیته‌های تخصصی بحث تامین دارو را چگونه باید پیش ببرند.»
شهریاری با اشاره به استماع گزارش معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده در کشور گفت: «اجرا و عملیاتی شدن پزشک خانواده را نباید به کمبود اعتبارات ربط داد زیرا سالهاست اجرای آن مغفول مانده و نیاز به یک نگاه دقیق و علمی برای اجرا دارد، البته منابع پایدار برای آن دیده شده اما تاکنون تحقق نیافته بر همین اساس کمیته‌ای تحت عنوان نظام ارجاع و پزشک خانواده با ریاست پزشکیان عضو کمیسیون تشکیل دادیم تا بتوان آن را به طور مداوم پیگیری و بر نحوه اجرای آن نظارت کرد.»
وی یادآور شد: «کمیته سلامت الکترونیک هم نشست‌های متعددی را برای بررسی وضعیت اجرای الکترونیک کردن دفترچه‌های درمان و الکترونیک سلامت داشته که در نهایت مقرر شد گزارش ۱۰۷ نظارتی برای قرائت در صحن علنی تدوین شود تا سازمان‌هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی بندهای مربوط به حوزه سلامت در لایحه بودجه 1402 و لایحه برنامه هفتم توسعه و تلاش برای تحقق آنها را از جمله اولویت‌های آینده این کمیسیون دانست و گفت: «همچنین نهایت اهتمام خود را برای نهایی کردن سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده به کار خواهیم برد بر طرح دارویار نیز نظارت جدی خواهیم داشت و برای نهایی کردن قانون نسخه الکترونیک و پرونده سلامت تلاش خواهیم کرد.»
صفحه 7
جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان
بنابر جدیدترین آمار رسمی همه‌گیری کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۶۵۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۵۴ هزار و ۴۲۵ بیمار کووید۱۹ نیز تایید شده است.
به گزارش سپید، همچنین براساس جدول جهانی «ورلداُمتر»، آمریکا با بیش از ۱۰۱ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش از ۳۸ میلیون مبتلا تا این لحظه رکورددار ابتلا در بین کشورهای قاره سبز است و روسیه با گذشتن از آمار ۳۹۲ هزار قربانی، هم اکنون بالاترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان کشورهای اروپایی دارد.
بنابر جدول به‌روز شده در پایگاه اطلاع‌رسانی «ورلداُمتر»، شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش‌های رسمی بالاترین آمارها را تاکنون داشته‌اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸ مورد ابتلا و ۱۴۴ هزار و ۶۵۱ مورد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه هجدهم در جدول جهانی کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می‌گیرد.
صفحه 8-9
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد
تکمیل پزشکی خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر
فرشیدی: برنامه پزشکی خانواده با جدیت از سوی شخص وزیر بهداشت پیگیری می‌شود
با توجه به شرایط فعلی نظام سلامت و برنامه پزشک خانواده‌ای که هم‌اکنون اجرا می‌شود، بخش زیادی از پزشکان عمومی به حال خود رها شده‌اند، در حالی که سرمایه‌های زیادی برای آموزش آنها صرف شده است. هیچ سیستم و استراتژی تعریف شده‌ای نیز برای ساماندهی و بهره‌برداری حداکثری از توان علمی پزشکان عمومی در کشور وجود ندارد. خیلی اوقات آنها خودشان دست به کار می‌شوند و در شاخه‌هایی مثل زیبایی، درمان اعتیاد و یا درمان دیابت، حضور فعال پیدا می‌کنند. در مجموع می‌توان گفت برنامه پزشک خانواده فعلی نتوانسته است به ارتقای جایگاه شغلی پزشکان عمومی کمک کند. حال در این شرایط، وزارت بهداشت خبر داده است که برای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده، برنامه‌های جدی دارد.
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت هم با اشاره به اینکه احتمالا طی سه ماه آینده موضوع نظام ارجاع و پزشکی خانواده در جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تکمیل می‌شود، گفت: «از آنجایی که اکنون فصل بودجه‌بندی است، امیدواریم مجلس همانند گذشته به خوبی با ما همراهی کنند تا پروژه به شکل کامل اجرایی شود.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از کارهای بسیار مهم وزارت بهداشت موضوع پزشکی خانواده است، گفت: «این برنامه‌ای است که سال‌ها است بر روی آن کار می‌شود و اکنون نیز این موضوع با جدیت از سوی شخص وزیر بهداشت پیگیری می‌شود.»
وی به ایسنا یادآور شد: «در حال حاضر در جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۸۵ درصد کار پیش رفته است؛ مقداری در بخش ارجاع مشکلاتی داریم که سعی در برطرف کردن این مشکلات داریم تا ظرف سه ماه آتی در این جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفره بتوانیم موضوع نظام ارجاع را تکمیل کنیم.»
او با تاکید بر لزوم تامین اعتبارات برای تکمیل نظام ارجاع در جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، تصریح کرد: «با تامین اعتبار ان‌شاءالله برای سال آینده خبرهای خوبی در جهت اجرای این پروژه در سطح کشور داشته باشیم.»
معاون بهداشت وزارت بهداشت، ادامه داد: «این کار در استان فارس و مازندران در حال اجرا است و ان‌شاءالله با پوشش ضعف‌های فعلی بتوانیم به زودی و در سال آتی کل جمعیت کشور را تحت پوشش نظام ارجاع ببریم.»
او گلایه پزشکان فعال در حوزه پزشکی خانواده در زمینه پرداخت حق و حقوق را پاشنه آشیل این طرح خواند و بیان کرد: «باید بتوانیم به منابع مالی پایدار دسترسی داشته باشیم تا وقتی پزشکان و یا مراقبین سلامت وارد طرح می‌شود بتوانند دریافتی‌های مناسبی داشته باشند.»
فرشیدی در پاسخ به سوالی درباره بودجه مورد نیاز برای تکمیل موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز اظهار کرد: «باید کارهای کارشناسی انجام شود تا بتوان رقم نهایی را اعلام کرد.»
چالش‌های پیش‌روی اجرای کامل نظام ارجاع
داوود امی، معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی هم در گفتگو با سپید می‌گوید: «اجرای پزشک خانواده، یک امر واجب برای کنترل هزینه‌های افسارگسیخته نظام سلامت است. بخشی از هزینه‌های فعلی نظام سلامت به دلیل نبود پزشک خانواده، تحمیل می‌شود. در کشورهای توسعه یافته، پزشک خانواده را به شکل دوره دستیاری سه ساله، تدریس می‌کنند. مشکلی که در ایران وجود دارد این است که نیاز نظام سلامت ما به پزشک خانواده، بسیار بیشتر از تعداد رزیدنت‌هایی است که قرار است در دوره پزشکی خانواده فارغ‌التحصیل شوند.»
وی یادآور می‌شود: «اجرای درست نظام ارجاع و پزشکی خانواده به حداقل 50 هزار پزشک خانواده نیاز دارد. جذب و تربیت این تعداد نیرو به شکل دوره دستیاری، بسیار سخت و زمانبر است. به همین دلایل، راه میانبری وجود دارد که در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت یا دوره‌های پودمانی کوتاه مدت، مباحث پزشکی خانواده را به پزشکان عمومی تدریس کنند و به آنها مدارکی معتبر ارائه شود. آموزش کوتاه مدت پزشکان عمومی برای جذب در سیستم پزشک خانواده، به هر حال از وضع موجود و از روند از هم‌گسیخته فعلی، بهتر است. البته نباید از خاطر برد که باید بعدها همین نیروها را به شکل آکادمیک نیز آموزش دهیم.»
بسیاری از پزشکان عمومی هم از نبود یک سیاست ثابت و راهبردی برای بهبود وضعیت پزشکان عمومی و اجرای پزشک خانواده، انتقاد دارند. آنها می‌گویند هر بار با تغییر مسئولان وزارت بهداشت، طرح جدیدی برای اجرای پزشک خانواده ارائه می‌شود.
حمید طهماسبی پور، فعال صنفی جامعه پزشکان عمومی هم به سپید می‌گوید: «بسیاری از سیاستهای کلی در حوزه سلامت مثل پزشک خانواده به گونه‌ای است که در بلندمدت دنبال نمی‌شود. به هر حال واقعیت این است که برنامه‌های کوتاه مدت، منطقه‌ای و بدون نگاه به آینده نمی‌تواند به اجرای علمی نظام ارجاع و افزایش اشتغال پزشکان عمومی کمک کند. الگوی ثابتی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده نداریم. نتیجه این سیاستهای گذرا به نارضایتی مردم و کادر درمان منجر می‌شود. اجرای ناقص نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، علاوه بر اینکه جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت را خدشه‌دار کرده، به افزایش هزینه‌های نظام سلامت نیز دامن زده است.»
کارشناسان می‌گویند راه حل منطقی و علمی برای اجرای نظام ارجاع در ایران باید به گونه‌ای باشد که اجرای این برنامه با اجماع نظر مدیران دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، انجمن‌های علمی و نمایندگان همه فعالان حوزه سلامت همراه باشد. اگر چنین برنامه جامعی تدوین کردیم، آن وقت باید پیگیرانه به دنبال آن باشیم، طوری که تحت هیچ شرایطی متوقف نشود و تغییر دولت‌ها نتواند خللی در روند اجرای این برنامه داشته باشد. در این شرایط است که ما به یک نظام سلامت هوشمند، آینده‌دار و با برنامه می‌رسیم. واضح است که در چنین نظام سلامت هوشمندی، رابطه پزشک عمومی و نظام ارجاع هم به درستی تعریف خواهد شد. همچنین در ادامه این مسیر نیاز است که به مردم و فعالان حوزه سلامت، گزارش کار ارائه شود، یعنی هر سال به طور شفاف اعلام کنند که چند درصد از برنامه‌های مرتبط با نظام ارجاع به طور موفقیت آمیز اجرا شده و چند درصد به شکست منتهی شده است.
صفحه 10-11
سپید گزارش می‌دهد:
آنفلوآنزا؛ پایان یا شروع پیک‌های جدید؟
در حالی مقامات وزارت بهداشت از پایان پیک بزرگ آنفلوآنزا در کشور خبر می‌دهند که شواهد در برخی از استان‌ها نشان از شروع پیک جدید این بیماری دارد
موج آنفلوآنز امسال در کشور طوفانی شروع شد، به سرعت اوج گرفت و با همون سرعت هم فروکش کرد، اگرچه در حال حاضر هنوز موراد بستری در برخی از استان افزایشی بوده و از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها حاکی از موج دیگر این بیماری طی ماههای آینده است.
شیوع زودهنگام آنفلوآنزا و غافلگیری وزارت بهداشت
هر سال با شروع فصل سرما و بر اساس آنچه مقامات بهداشتی ایران می‌گویند باید در انتظار پیکی از آنفلوآنزا در کشور بود، این بیماری در این سال‌ها وجود داشته و همواره بسیاری را مبتلا و تعداد زیادی را در مراکز درمانی بستری کرده است، علاوه بر موجب مرگ بسیاری از افراد نیز شده است.
در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و رعایت مسائل بهداشتی مانند ماسک، فاصله اجتماعی و شستشوی دست‌ها برای پیشگیری آنفلوآنزا به محاق رفت و عملا تعداد کمی از افراد به آن مبتلا شدند. کاهش آنتی‌بادی‌های مرتبط با این بیماری طی دو سال گذشته در بدن افراد به دلیل عدم در معرض بودن جامعه در برابر آن موجب شد که آنفلوآنزا زودتر در ایران شیوع پیدا کند و همین موضوع تا حدودی موجب غافلگیری دوباره سیستم بهداشتی و درمانی ایران در نتیجه کمبود آنتی‌بیوتیک‌های مرتبط با کودکان، برخی اسپری‌های تنفسی و حتی انواع سرم در کشور شد. اگرچه بعدها تخلف برخی از تولید کنندگان دارویی احراز شد با این حال ضعف سلامت ایران در این حوزه خود را نشان داد. اکنون که به گفته مقامات سازمان غذا با واردات و افزایش تولید، کمبودهای آنتی‌بیوتیک در کشور رفع شده است آنفلوآنزا هم به نظر می‌رسد در کشور آرام گرفته باشد.
آنفلوآنزا پایان یا صلح موقت؟
بروز سالیانه بیماری آنفلوآنزا که امسال از اواخر مهرماه آغاز و در اواسط آبان‌ماه به اوج موج اولیه خود رسید و اکنون به گفته شهنام عرشی سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در سیر نزولی پیک بروز اولیه قرار داریم.
عرشی در این رابطه گفت: «بروز سالیانه آنفلوآنزا به طور معمول دارای سه موج است که موج اولیه بروز بیماری معمولاً در ابتدای فصل پاییز، موج دوم معمولاً با شدت کمتر از موج اولیه در طی ماه های بهمن و اسفند و موج سوم در اردیبهشت ماه سال بعد رخ می‌دهد.»
شهنام عرشی افزود: «با توجه به گذر از پیک بزرگ موج اولیه و روند کاهشی فعلی آن، از هم اکنون باید آمادگی جهت بروز موج دوم در بهمن ماه سال جاری داشته باشیم. در این راستا آموزش‌های بهداشت فردی و اجتماعی با تاکید بر استفاده از ماسک خصوصاً در اماکن بسته و بدون تهویه، شستشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب اماکن بالاخص اماکن تجمعی و انجام واکسیناسیون آنفلوانزا در گروه‌های هدف و اولویت‌دار بسیار ضروری است.»
سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اظهار کرد: «به دلیل احتمال ابتلا به بیماری در تمام فصول سال، انجام واکسیناسیون آنفلوانزای سالیانه منوط به انجام آن فقط در اوایل مهر ماه نیست و در هر زمانی از طول سال و برای گروه‌های اولویت دار، با توجه به دسترسی به واکسن آنفلوانزا، الزامی و ضروری است. همچنین لازم است در صورت علامت دار بودن، نسبت به مراجعه به پزشک اقدام کرده و از مصرف خودسرانه دارو و خود درمانی پرهیز و توصیه می شود تا رفع علامت‌های حاد بیماری، از حضور در محل کار و مدرسه اجتناب شود.»
این موضوع از سوی حسین فرشیدی معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تکرار شد. وی در این رابطه گفت: «موارد آنفلوآنزا در کشور ظرف دو هفته گذشته کاهش خوبی در سطح بیمارستان‌ها داشته است، به گونه‌ای که می‌توان گفت در حال حاضر موج آنفلوآنزا در حال فروکش کردن است و وضعیت بیمارستان‌های ما این موضوع را نشان می‌دهد. آمارهای بیمارستانی ما کاهش شیوع را نشان می‌دهند. دو هفته قبل آمار آنفلوآنزا افزایش بسیار شدیدی را داشت، اما ظرف دو هفته کاهش خوبی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در سطح بیمارستان‌ها می‌بینیم.»
پیک جدید با افزایش ابتلای کودکان
همزمان با گفته‌های این مسئولین، مقامات دانشگاه علوم پزشکی اراک از افزایش کودکان بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این استان در پی ابتلا به آنفلوآنزا خبر دادند.
رضا شجاعی معاون درمان این دانشگاه در این رابطه اظهار کرد: «بیشترین مراجعین بیماری آنفلوانزا در استان مرکزی را کودکان تشکیل می‌دهند که با عارضه مراجعه می‌کنند و موجب افزایش آمار بستری این بیماری شده است. با توجه به تکمیل بخش بستری بیماران مبتلا به آنفلوآنزا در بیمارستان امیرکبیر اراک ناگزیر به ادغام بخش چشم با بخش گوش، حلق و بینی شدیم و از تمامی ظرفیت بیمارستان برای پذیرش کودکان مبتلا به آنفلوآنزا استفاده شده، گرچه ارائه خدمات درمانی به سایر مراجعین با بیماری‌های دیگر ادامه دارد.»
شجاعی تصریح کرد: « قبلا عنوان شده بود که اگر پروتکل‌های بهداشتی به طور دقیق رعایت نشود وقوع پیک جدیدی از بیماری آنفلوآنزا در نیمه آذرماه دور از انتظار نیست و شواهد نشانگر آن است که ظاهرا وارد پیک جدیدی می‌شویم و اگر مردم رعایت کنند از این مرحله بدون افزایش آمار مبتلایان عبور می‌کنیم.»
وی با اشاره به اینکه آمار مبتلایان در این هفته به نسبت هفته گذشته بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: «اگر پروتکل‌های پیشگیرانه به خصوص در سطح مدارس رعایت نشود و استفاده از ماسک در اماکن بسته صورت نگیرد، احتمال دارد که در روزهای آینده شاهد روند افزایشی و قرار گرفتن در موج جدیدی از بیماری باشیم و ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها شویم.»
این مقام مسئول در علوم پزشکی اراک تصریح کرد: «بیشترین مراجعین بیماری آنفلوآنزا را کودکان سنین چهار سال تا دانش آموزان دبستانی و پیش دبستانی تشکیل می دهند، البته موارد استثنایی بین کودکان شیرخوار تا دو سال هم گزارش شده است، اما بیشترین درصد بین کودکان چهار سال تا سنین دبستان است که افزایش حدودا ۲۰ درصدی داشته است.»
پرویز صوفیوند، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم از افزایش موارد آنفلوآنزا در این استان خبر داد و گفت: «یکی از دلایلی که امسال این بیماری با شدت بالا شیوع پیدا کرد، این بود که مردم طی دو سال گذشته به دلیل حاکم بودن شرایط کرونایی، دستورالعمل‌های بهداشتی همچون ماسک زدن و شستشوی دست را رعایت می کردند، اما با فروکش شدن کرونا، تاحدودی این اصول بهداشتی را کنار گذاشتند و همین امر زمینه ساز طغیان آنفلوآنزا شد.»
وی ادامه داد: «البته بیماری آنفلوآنزا در سنوات قبل هم از اوایل پاییز شیوع پیدا می‌کرد، اما در دو سال گذشته بروز کمتری داشت، امسال هم به دلیل اینکه ما اصول بهداشتی را کنار گذاشتیم، با پیک بالا شیوع پیدا کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه ممکن است طی ایام سرد سال چند پیک دیگر بیماری آنفلوآنزا را تجربه کنیم، گفت: «یک پیک را در ابتدای مهرماه داشتیم، در فصل آذر هم پیک دوم شروع شده و ممکن است تا پایان فصل سرد چند پیک دیگر را هم در پیش داشته باشیم.»
وی افزود: «پیشگیری از این بیماری اغلب نیازمند مراقبت های بهداشتی مانند ماسک زدن و شستشوی مداوم دست است. از طرفی بیماران مبتلا به آنفلوانزا نباید در محیط های جمعی قرار گیرند.»
وی در ادامه درخصوص درمان این بیماری هم توصیه هایی به مردم و پزشکان داشت و افزود: «آنفلوآنزا بیماری ویروسی است و نه میکروبی، برای همین نباید به این بیماران آنتی بیوتیک داد، لذا از مردم و همکاران پزشک می خواهم که به هیچ وجه دنبال مصرف آنتی بیوتیک در بیماران آنفلوآنزا نباشند، مگر اینکه عارضه ثانویه ایجاد شده باشد.»
علاوه بر این دو استان برخی از استان‌های دیگر همچون گیلان و گلستان نیز همچنان با موارد ابتلا و بستری‌های متعدد مواجه هستند اگرچه هنوز شواهدی دال بر شروع پیک جدید بیماری در این استان‌ها ارائه نشده است با این حال به نظر می‌رسد پیک جدید آنفلوآنزا زودتر از بهمن‌ماه در کشور شروع شود.
صفحه 12
در حالی که وزارت بهداشت مدعی است هدف از دارویار کاهش قیمت داروست، منتقدان دولت از جهش بهای اقلام دارویی می‌گویند
کلاف قیمت‌گذاری
مدیران وزارت بهداشت مدعی شدند با اجرای دارویار بهای دارو تا ۸۲ درصد کاهش داشته است
تهیه ارزان دارو مهمترین رویکرد طرح دارویار است. این ادعا را بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در حالی مطرح کرده است که دولت سال گذشته در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ قول داده بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ دارو به سطح قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برگردد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد که دولت مجوز افزایش پنج تا ۳۰ درصدی دارو را صادر کرد. افزایش قیمتی که البته بارها با انتقاد فعالان صنعت دارو مواجه شده و آن را ناکافی دانستند. البته داروخانه‌ها هم به دلیل مشکلاتی که برای تسویه حساب با بیمه‌ها پیدا کردند از پذیرش نسخه سر باز زدند و جهش قیمت دارو به جیب بیماران تحمیل شد.
کاهش ۸۲ درصدی قیمت دارو!
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز در جریان سفر به استان مرکزی تاکید کرد که تهیه ارزان دارو مهمترین رویکرد اجرای طرح دارویار در دولت سیزدهم است.
او به ایرنا گفت: «طرح دارویار متکی به نسخه الکترونیک است، در این طرح قیمت واقعی دارو مشخص است و پس از مراجعه بیمار به مراکز درمانی، بخش قابل توجهی از مبلغ داروی تجویز شده توسط دولت پرداخت می‌شود.»
وزیر بهداشت همچنین با تأکید بر تلاش وزارت بهداشت برای تداوم طرح دارویار از مقاومت مافیای دارو در برابر این طرح خبر داد.
عین‌اللهی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم دولت طرح دارویار است، گفت: «ما قبلا تهیه دارو را با ارز ترجیحی انجام میدادیم، با توجه به این موضوع قیمت دارو ارزان و در نتیجه مقدار زیادی از آن قاچاق می‌شد، به گونه‌ای که ما می‌بایست برای 85 میلیون نفر دارو تولید میدادیم اما برای 450 میلیون نفر دارو دادیم.»
او افزود: «داروهای ایرانی در داروخانه‌های کشور عراق و پاکستان وجود داشت در حالیکه هیچ یک صادر نشده و همه آنها قاچاق شده بودند. از طرف دیگر به دلیل اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز نیمایی، برخی از افراد پیش‌فاکتورهایی که ارائه می‌دادند واقعی نبود، مثلا برای هزار دلار دو هزار دلار فاکتور دریافت می‌کردند و مشخص نبود آن یک هزار دلار دیگر کجا می‌رفت.»
عین‌اللهی ادامه داد: «برای اینکه ارزی که دولت پرداخت می‌کند به دست مصرف‌کننده واقعی که مردم هستند برسد با نظر مجلس و اجازه دولت مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ترجیحی به بیمه‌ها پرداخت کردیم تا آنها به جای مردم هزینه افزایش قیمت دارو را پرداخت کنند و طرح دارویار آغاز شد.»
وزیر بهداشت گفت: «طرح دارویار مبتنی بر نسخه الکترونیک بوده و اگر بیماری این نسخه را نداشته باشد نمی‌تواند از این طرح استفاده کند. نکته دیگر این است قیمت دارو در این طرح مشخص بوده و به طور مثال بیماری که به داروخانه مراجعه کند اگر 500 هزار تومان پول داروی او باشد دولت 450 هزار تومان آن را پرداخت کرده و بیمار تنها 50 هزار تومان پرداخت می‌کند، فاکتور آنها در کل کشور یکسان است و با یک شکل داده می‌شود.»
عین‌اللهی گفت: «ما مشکلاتی هم داریم، تلاش داریم که این اختلاف ارز دولتی و نیمایی را به مردم پرداخت کنیم، مافیای دارو و تجهیزات پزشکی به هر شکلی مقاومت می‌کنند اما فکر می‌کنیم این طرح را ادامه می‌دهیم.»
او افزود: «وزارت بهداشت خود دارو تولید نمی‌کند بلکه یک تنظیم‌گر است، تولید را جاهای دیگر مانند تأمین اجتماعی که بین 40 تا 50 درصد داروها را تولید می‌کنند، انجام می‌دهد، باید به سمتی بروند تا به نحو احسن نیازهای مردم را تأمین کنند.»
علاوه بر وزیر بهداشت یکی از مدیران سازمان غذا و دارو هم ادعای عین‌اللهی را مبنی بر کاهش قیمت دارو را تکرار کرد.
محمد پیکان‌پور در این زمینه گفت: «افزایش قیمت دارو به دلیل افزایش چشمگیر هزینه نهاده‌های تولید، دستمزد، سربار و سایر هزینه‌ها، یک امر طبیعی است اما با سیاست‌گذاری‌های طرح دارویار، این افزایش قیمت‌ها از جیب بیمار پرداخت نمی‌شود.»
او افزود: «هرگونه افزایش قیمت دارو متوجه بیمار نیست، چراکه یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شده و مابه‌التفاوت ارزی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد، بیمار با ارائه نسخه پزشک مشمول یارانه دارو بوده و بدون تغییر پرداختی داروی خود را تهیه می‌کند.»
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره با کاهش قیمت برخی اقلام دارویی گفت: «بیش از ۲۵۰ قلم دارو پس از اجرای طرح دارویار، ۲ تا ۸۲ درصد کاهش قیمت داشتند.
پیکان‌پور تاکید کرد: «طبیعتا بدون ارائه نسخه پزشک، یارانه به مراجعه‌کننده تعلق نمی‌گیرد.»
دارو هم گران و هم کمیاب شد
ادعای کاهش قیمت دارو توسط مدیران وزارت بهداشت در شرایطی طرح شده که نه تنها بیماران از تجربه متفاوت خود در بازار دارو می‌گویند که برخی نمایندگان مجلس هم از جهش قیمت دارو بارها در صحن علنی مجلس انتقاد کرده‌اند.
در همین زمینه چندی پیش نماینده مجلس با بیان اینکه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصد به قیمت دارو افزوده شده است به فارس گفت که قطعا افرادی در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سود‌های کلان هستند.
محمدجواد نیک‌بین، درباره علت بروز بحران دارویی در کشور گفت: «افزایش قیمت دارو بر خلاف قانون است؛ زیرا قانون اجازه نمی‌دهد که در این شرایط اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند باز هم افزایش قیمت داشته باشیم.»
این نماینده بیان کرد: «باز هم در این شرایط حدود 300 تا 400 و حتی 700 درصد به قیمت دارو افزوده شده است و با این وجود باز هم با کمبود دارو و آنتی‌بیوتیک در کشور مواجه هستیم.»
او ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در مدیریت بحران دارویی در کشور بیان کرد: «دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو باید به وظیفه خود عمل کنند و بر عملکرد کارخانجات تولید دارو نظارت داشته باشند.»
قیمت‌گذاری دستوری صنعت دارو را زمینگیر کرد
با وجود این فعالان صنعت دارو مدعی هستند که جهش هزینه‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری آنها را زمینگیر کرده است.
آنها می‌گویند درحالی که کشور با چالش تامین دارو مواجه است هنوز سیاست‌گزار بر موضوع قیمت‌گذاری دستوری دارو پافشاری می‌کند و حاضر به ترک این فعل نیست. فعلی که منجر به شکل‌گیری چالش تامین دارو و کاهش آن در بازار می‌شود. البته اثر مخرب این سیاست بدین جا ختم نمی‌شود.
فعالان صنعت دارو توضیح می‌دهند که سالهاست، قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهمترین چالش‌های تامین‌کنندگان و تجار حوزه دارو کشور است. بر همین اساس نیز کشور با کمبود دارو، قاچاق معکوس دارو و از دست دادن بازارهای صادراتی روبرو است. البته اثرات این روند سیاستگذاری از نگاه پژوهشگران به این سه آسیب بر ختم نمی‌شود؛ بلکه افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، اختلال در نظام توزیع دارو و عدم سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو از دیگر آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع را اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود در مورد اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت دارو بررسی کرده است و به تشریح 7 آسیب این دستور العمل مقامات دولتی پرداخته است.
کمبود دارو
از نگاه پژوهشگران اتاق تهران و اندیشکده کسب‌وکار شریف، سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده انگیزه تولیدکنندگان دارو برای تولید داروهای با حاشیه سود پایین کاهش یابد. عمده این داروها جزو داروهای ساده و قدیمی محسوب می‌شوند که مصرف آنها نیز میان افراد جامعه بالاست و به همین دلیل، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو حساسیت بالاتری برای قیمت‌گذاری این داروها دارد. قیمت‌گذاری دستوری موجب عدم صرفه اقتصادی برای تولید این دست داروها شده و یکی از عللی که هر از چند گاهی در رسانه‌ها خبر کمبود برخی داروهای بسیار ساده و ابتدایی منتشر می‌شود، عدم تمایل داروسازان برای تولید این دست داروهاست.