صفحه 2
وزیر بهداشت:
اگر طی ۷ سال جمعیت افزایش پیدا نکند، دچار بحران می‌شویم
وزیر بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در اجرای قانون حمایت از خانواده گفت: «فرهنگ‌سازی در جوانی جمعیت خیلی مهم است که باعث ازدیاد جمعیت می‌شود.»
به گزارش سپید، بهرام عین‌اللهی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت در مورد عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده به ارائه توضیحاتی از اقدامات این وزارتخانه پرداخت.
وزیر بهداشت با بیان اینکه موضوع سالخوردگی جمعیت از مشکلات موجود در کشور است، گفت: «ما فقط یک دریچه هفت ساله داریم که در صورت افزایش پیدا نکردن جمعیت در این فرصت دچار بحران می‌شویم.»
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: «از ۷۳ ماده این قانون، ۴۳ ماده آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با وزارت بهداشت در ارتباط است؛ درهمین راستا به منظور اجرای این قانون قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت با مسئولیت وزیر تشکیل و ۱۵ جلسه برگزار شد.»
عین‌اللهی با بیان اینکه هماهنگی لازم در سطح ستاد وزارتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای قانون انجام گرفته است، گفت: «در حال حاضر در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرارگاه جوانی جمعیت با مسئولیت رئیس دانشگاه ایجاد شده که در هر قرارگاه جوانی جمعیت ۹ کمیته وجود دارد. تاکنون ۷ دستورالعمل با امضای وزیر به همه دانشگاه‌ها و۲۴ بخشنامه نیز معاونان برای قانون جوانی جمعیت صادر کردند. هدف از این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، آسان‌سازی، ارزان‌سازی، کریمانه کردن، تکریم مادری و درمان ناباروری خدمات بهداشتی درمانی است.»
وی ادامه داد: «برای اولین بار اداره کل جوانی جمعیت در وزارت بهداشت ایجاد شد. همچنین اپلیکیشن‌ها با برنامه‌های مختلف همچون «هم نفس» ایجاد شد. طراحی طرح رویش جهت پرداخت کارانه پلکانی به بهورزان یکی از این موضوعات است. اگر در محل خدمت بهورزی، میزان بارداری افزایش یابد، بهورز مورد تشویق قرار می‌گیرد. در برگزاری جلسات توجیهی در دانشگاه‌ها و سمینار روسای دانشگاه‌ها در خصوص اهمیت توجه به جمعیت گفته شده و بر این اساس در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها توجه به قانون جوانی جمعیت یکی از شاخصه‌ها است.»
عین‌اللهی افزود: «سامانه ۱۹۰ و ثبت شکایات مردمی راه‌اندازی شده است تا بتوان در این زمینه شکایات مردم جمع‌بندی شود و اولویت‌بخشی به رسیدگی به تخلفات مربوط به قانون جوانی جمعیت از دیگر اقدامات انجام شده است، البته برای این اقدامات اعتباری در نظر گرفته نشده که امیدوارم در بودجه سال آینده اعتباری لحاظ شود؛ در نهایت درباره جوانی جمعیت باید فرهنگ‌سازی شود. رسانه‌ها و وزارت ارشاد توجه کنند و در برنامه هفتم به خانواده محوری توجه ویژه شود.»ایسنا
عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت دارو
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی به طور کامل حل نشده است، گفت: «از تسهیلات ۱۵ هزارمیلیارد تومانی که قرار بود به شرکت‌ها پرداخت شود تنها بخش کوچکی در مسیر تحقق قرار گرفته است.»
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه رفع مشکل نقدینگی شرکت‌های داروسازی باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: «مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی پس از اصلاح سیاست‌های ارزش دارو (اجرای طرح دارویار) به طور کامل حل نشده زیرا بانک‌ها همکاری کاملی را ندارند.»
وی افزود: «قرار بود که 13 بانک عامل نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند اما علی‌رغم تأکید معاونت اول ریاست جمهوری، ستاد تنظیم بازار و رئیس بانک مرکزی، هنوز 11 بانک به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مقرر شده بود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی این بانک‌ها به شرکت‌های دارویی پرداخت شود تا مشکلی در تأمین دارو ایجاد نشود، بیان کرد: «فقط حدود 2.5 تا 3 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات در مسیر تحقق قرار گرفته است.»
شناسایی ۳۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای از شناسایی ۳۰ بیمار جدید کووید۱۹ از روز دوشنبه تا سه‌شنبه خبر داد.
به گزارش سپید، در این اطلاعیه آمده است:
تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۲۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۵۷۵ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۲۴۹ نفر دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۹۱ هزار و ۸۴۹ دوز رسید.
از روز دوشنبه تا سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۳ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۴۷ نفر رسید.
از روز دوشنبه تا سه‌شنبه هیچ یک از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ نفر ثابت ماند.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۳۵ هزار و ۵۳۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
۵۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۴ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۷۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
صفحه 3
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد
تامین داروی خوراکی بیماران تالاسمی تا اردیبهشت سال آینده
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در شرایط تحریم، تامین داروی بیماران تالاسمی علاوه بر تولیدات داخلی از سه مسیر دیپلماسی، شرکت‌های خوش نام وارداتی و سازمان جهانی بهداشت، پیگیری می‌شود، گفت: «۲۴ هزار جعبه ۳۰ عددی داروی جیدنیو وارد شده است که به زودی از گمرک ترخیص و نیاز کشور را تا اردیبهشت سال آینده برآورده خواهد کرد.»
به گزارش سپید، محمد پیکانپور گفت: «سازمان غذا و دارو برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور تامین داروهای دسفرال و جیدنیو را تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام داده تا نوسانات تامین این نوع از داروها به حداقل برسد.»
وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در روند تامین داروی بیماران خاص عنوان کرد: «تحریم‌ها و کوتاهی شرکت خارجی تولیدکننده در عمل به تعهداتش، تامین داروهای تالاسمی را با مشکلاتی مواجه کرده، که در جلسه‌ای نیز با سازمان جهانی بهداشت این سازمان قول همکاری برای تسهیل تامین داروهای بیماران تالاسمی داده است.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: «تامین ماده اولیه تولید دفروکسامین با پیگیری دیپلماسی اخیر با کشور آلمان توسط وزارت خارجه و سفیر ایران در این کشور انجام و تلاش شد تا مشکلات تامین مواد اولیه تولید داروی بیماران تالاسمی رفع شود.»
وی تصریح کرد: «مواد اولیه تولید یک سال داروی تزریقی بیماران تالاسمی حدود هفت تُن است که پیگیری تامین حدود ۱۰ تن مواد اولیه از شرکت آلمانی در دستور کار است.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: «با تعدادی از شرکت‌های واردکننده‌ای که کارنامه موفقی در واردات اقلام تحریمی داشته‌اند نیز همکاری‌هایی صورت گرفته تا مسیر تامین سریع‌تر طی شود.»
بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، پیکانپور با اشاره به قول بانک مرکزی مبنی بر تخصیص خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری ارز مرغوب با منشأ اروپا به منظور تامین داروی بیماران تالاسمی و سایر بیماران خاص افزود: «در سال جاری واردات داروی دفروکسامین (دسفرال) نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما هنوز به حد کفایت نرسیده است.»
دادستان تهران:
۲ اخلال‌گر نظام دارویی دستگیر شدند
دادستان تهران گفت: «دو نفر در رابطه با انبار داروهای قاچاق و غیرمجاز و همچنین انبار کردن کالای ضروری سرم که این روزها نیاز اساسی مردم است، بازداشت شده‌اند.»
به گزارش سپید، علی صالحی با اشاره به لزوم برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز گفت: «در پی کمبود سرم در داروخانه‌ها و پس از کسب خبر از منابع اطلاعاتی پیرامون انتقال تعدادی سرم از داروخانه‌ای در خیابان پیروزی به محل و انبار غیرمجاز، این موضوع در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.»
وی اظهار کرد: «دستورات قضایی لازم جهت شناسایی متهمان و انبار نگهداری داروها خطاب به فرماندهی تهران بزرگ صادر شد که در ابتدا محل نگهداری سرم‌ها در منزلی در محدوده شیخ هادی شناسایی و تعداد 302 عدد سرم کشف و جهت بررسی تخصصی و قابلیت مصرف تحویل دانشگاه علوم پزشکی مربوطه شد.»
دادستان تهران ادامه داد: «متعاقباً با انجام اقدامات اطلاعاتی انبار دیگری در همان منطقه شیخ هادی شناسایی و پس از صدور دستور قضایی و ورود به محل، بیش از 2 هزار و 100 عدد سرم و هزاران قلم دارو و تجهیزات پزشکی و مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق از واحد مذکور کشف شد.»
وی خاطرنشان کرد: «تحقیقات همچنان ادامه دارد و در این راستا دو نفر بازداشت و پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای ناحیه 26 ارسال شد.»تسنیم
صفحه 4
رییس مجلس:
مخاطب اصلی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ باید خانواده باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر که دولت مشغول تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه است، اگر این سوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست؟ کدام قشر مخاطب اصلی است؟ گفت: «من فکر می‌کنم ما باید بگوییم مخاطب اصلی ما خانواده است.»
به گزارش سپید، محمدباقر قالیباف در نشست علنی روز سه‌شنبه 22 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی درخصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به عقب ماندگی جدی در بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: «دولت و مجلس در یک سال گذشته برای تصویب قانون تلاش کردند و پس از گذشت یک سال از تصویب و اجرای قانون، گام‌های قابل توجهی برداشته‌اند، به ویژه وزارت بهداشت که بخش عمده‌ای از بار را بر دوش داشته و گام‌های خوبی را در این رابطه برداشته که در این رابطه باید تشکر می‌کنم.»
رئیس قوه مقننه ادامه داد: «اما اگر به چند نکته توجه نکنیم، ممکن است نتوانیم در زمان مقرر به راحتی عقب ماندگی را جبران کنیم، ما نیازمند تلاش مضاعف هستیم، بنابراین وزرا به ویژه آقای حسینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور باید توجه کنند که از آیین نامه‌ها و مقرره‌هایی که باید تدوین می‌شد، بیش از یک سال گذشته است، اما بخشی از آیین نامه‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند؛ قانون دارای 26 آیین نامه است و 15 آیین نامه تصویب شده و 11 آیین نامه باقی مانده و این عقب ماندگی محل اشکال است.»
وی افزود: «همانطور که نمایندگان اشاره کردند در بند (ب) تبصره 17 بودجه ردیفی با اعتبار حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما تاکنون محقق نشده و این موضوع زیبنده نیست و باید در اولویت کار قرار می‌گرفت و مسئولان مربوطه باید به این موضوع توجه داشته باشند.»
قالیباف یادآور شد: «قانون جوانی جمعیت دارای چند‌بخش است؛ بخش ستادی که برخی از نمونه‌های آن را اشاره کردم، بخش‌های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی و بخشی نیز در حوزه مسائل بهداشتی، پزشکی و سلامت و همچنین بخشی در حوزه تشویقی و حمایتی است. این موارد شاخص‌هایی هستند که در رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها و نظارت‌های بعدی باید مدنظر قرار گیرند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما چون در آغاز اجرای قانون قرار داریم، همانطور که رئیس کمیسیون فرهنگی اشاره کردند، هنوز آثار اجرای قانون به کف جامعه نرسیده و شاید بگوییم چون اول کار است، امری طبیعی است، اما در 6 ماهه بعدی که طبق قانون هر 6 ما یکبار باید گزارش ستاد ملی جمعیت به مجلس ارائه شود، ما مصمم هستیم که این گزارش را در صحن قرائت کنیم، زیرا این موضوع از موضوعات اولویت‌دار است و 6 ماه آینده باید اثر این قانون را در جامعه داشته باشیم و می‌طلبد وزیر کشور دقت داشته باشد که پایش نرخ هر سال برعهده این وزارتخانه بوده که باید این گزارش به ما ارائه شود.»
وی اظهار کرد: «به دلیل اینکه اجرای قانون مربوط به همه جغرافیای کشور است، بنابراین در مورد آن تقسیم کار ملی و استانی ضروری است و همانطور که نمایندگان اشاره کردند دغدغه‌های امروز استانداران مسئله جمعیت نیست و می‌طلبد که وزیر کشور به این موضوع توجه داشته باشد.»
قالیباف یادآور شد: «برخی از موضوعات زیرساختی چندین کار و مشکل را با هم حل می‌کند، به عنوان مثال بحث مربوط به مسکن به ویژه در حوزه دانشجویان متأهل که در این بخش هم مشکل این قشر حل می‌شود، هم به قانون مذکور توجه می‌شود و می‌طلبد وزارت راه و شهرسازی در اعتبارات، این موضوع را در اولویت زیرساخت‌ها قرار دهد و درخواست دارم که آقای فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت و تمام مجموعه‌ها، مبنای هوشمندسازی را در فعالیت‌های مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدنظر قرار دهند و اگر این کار را دنبال نکنیم به طور حتم در شفاف‌سازی مردمی‌سازی و کارآمدسازی این موضوع موفق نخواهیم بود.»
رئیس قوه مقننه گفت: «می‌طلبد دولت که در حال حاضر مشغول تنظیم بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه است، این مورد را مورد توجه قرار دهد، همانطور که یکی از سیاست‌های اصلی ما، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و در مجلس هم صحبت خواهیم کرد، حال اگر این سوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست؟ کدام قشر مخاطب اصلی است؟ من فکر می‌کنم ما باید بگوییم مخاطب اصلی ما خانواده است و اگر همه موضوعاتمان از جمله موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، معیشتی و اشتغال معطوف به خانواده باشد، همه اینها را تحت پوشش قرار می‌دهد، لذا این نگاه در حوزه کلان برنامه هفتم می‌تواند در ابعاد مختلف موفقیت آمیز باشد و امید مردم هم در این است که مجلس و دولت به این موضوع توجه کنند.»
به گزارش خانه ملت، وی بیان کرد: «از حضور وزرای بهداشت و کشور و همچنین فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت و همه عزیزانی که در این نشست حضور داشتند، تشکر می‌کنم.»
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت عنوان کرد
امنیت سلامت کشور در گرو توجه به حوزه سلامت و کارکنان آن
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت پروژه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی افتتاح‌شده و آماده افتتاح تا پایان سال را برای خدمت‌رسانی به مردم، مستلزم تأمین بیش از 100 هزار نیروی انسانی دانست و گفت: «تأمین نیروی انسانی برای این مراکز نیازمند صدور مجوز از طرف سازمان اداری استخدامی کشور است که از ابتدای سال جلسات متعدد، مستمر و فشرده‌ای در این خصوص انجام شده است که امیدواریم مجوزهای لازم صادر شود.»
به گزارش سپید، بهروز رحیمی دوشنبه 21 آذرماه در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه نظام سلامت و لزوم توجه به این حوزه، بر اهمیت حفظ و ارتقای امنیت سلامت مردم به‌عنوان شاخصی مهم در حکمرانی کشور تأکید کرد.
وی بابیان اینکه وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم و جامعه همه ظرفیت‌ها را به میدان آورده است، تصریح کرد: «انتظار داریم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های ذی‌ربط نیز با توجه و اهمیت به سلامت جامعه و ساختار و مأموریت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این حوزه نگاه ویژه‌ای داشته باشند.»
رحیمی همچنین اظهار داشت: «ایثار، از خودگذشتگی و مجاهدت‌های همه کارکنان نظام سلامت در طول مواجهه با همه‌گیری کرونا، برگ درخشانی در تاریخ این مرزوبوم است و در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد بود که توجه به رفاهیات و معیشت آنان از طریق تعامل بیش‌ازپیش سازمان‌های ذی‌ربط و اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت می‌تواند محقق شود.»
وی در ادامه اضافه شدن تخت‌های بیمارستانی از سویی و بازنشسته شدن سالانه کارکنان را از سوی دیگر باعث ایجاد نیاز شدید وزارت بهداشت به نیروی انسانی عنوان کرد.
رحیمی پروژه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی افتتاح‌شده و آماده افتتاح تا پایان سال را برای خدمت‌رسانی به مردم، مستلزم تأمین بیش از 100 هزار نیروی انسانی دانست و گفت: «تأمین نیروی انسانی برای این مراکز نیازمند صدور مجوز از طرف سازمان اداری استخدامی کشور است که از ابتدای سال جلسات متعدد، مستمر و فشرده‌ای در این خصوص انجام شده است که امیدواریم مجوزهای لازم صادر شود.»
وی نگاه ویژه به مناطق محروم و کم برخوردار را در اولویت دولت و وزارت بهداشت دانست و به‌کارگیری نیروی کارآمد، متدین و انقلابی در این مناطق را باعث ارتقای کیفیت خدمات سلامت ارائه‌شده به مردم عنوان کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت: «با ایجاد انگیزه و شوق خدمت در مدافعان سلامت باعث می‌شویم نظام سلامت به‌سوی تعالی و ارتقا بهره‌وری حرکت کند و کیفیت خدمات سلامت افزایش یابد که تبدیل وضعیت کارکنان نظام سلامت به‌خصوص کارکنان طرحی بدون سهمیه می‌تواند از مصادیق ایجاد انگیزه و شوق خدمت باشد.»
به گزارش وبدا، معاون وزیر بهداشت در ادامه ضمن اشاره به سیاست‌های محرومیت‌زدایی دولت و وزارت بهداشت تصریح کرد: «وظایف وزارت بهداشت حساس و متفاوت با سایر دستگاه‌های کشور است و کارکنان نظام سلامت مدافعان و حافظان سلامت جامعه هستند.»
صفحه 5
شکوهی، مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در امور توانبخشی:
جمعیت سالمندی نیاز به خدمات حمایتی و توانبخشی دارد
جایگاه مرجعیت توانبخشی در کشور مشخص شود
مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در امور توانبخشی با اشاره به اینکه باید جایگاه تولیت و مرجعیت توانبخشی در کشور مشخص شود تا بتواند به گسترش این خدمات در اقصی نقاط کشور، کمک کرد، گفت: «با توجه به رشد جمعیت سالمندی ضرورت پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی و حمایتی از افراد جامعه بیش از پیش مورد نیاز است.»
به گزارش سپید، فرجود شکوهی در گفت‌وگو با سازمان نظام پزشکی، با بیان اینکه افزایش امید به زندگی، جمعیت سالمندان را افزایش داده و این روند افزایشی به سرعت ادامه دارد، اظهار کرد: «جمعیت رو به رشد سالمندان و عمر طولانی افراد جامعه، نیاز به خدمات حمایتی و توانبخشی دارد.»
وی با اشاره به اینکه مسئولان کشور باید به فکر راهکارهای مناسب در حوزه سالخوردگی و روبه‌رو شدن با پدیده‌های سالمندی و عوارض آن نیز باشند، ادامه داد: «باید خدمات توانبخشی پزشکی، توانبخشی اجتماعی و توانبخشی آموزشی را به جمعیت سالمند کشور ارائه دهیم که در این راستا اهمیت دادن هر چه بیشتر به رشته های توانبخشی به عنوان خط مقدم مقابله با مشکلات سالمندی می‌تواند راهگشا باشد.»
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی را عامل مهمی درجهت استفاده جمعیت سالمند و بیماران مورد نیاز از این خدمات عنوان کرد و گفت: «فیزیوتراپی، خدمات کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی و بینایی سنجی و ارتوپدی فنی برای جمعیت سالمند و بیمارانی که در اثر تروما و تصادف دچار مشکلات اسکلتی؛ عضلانی شده‌اند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما عدم پوشش بیمه‌ای یا پوشش بسیار اندک این خدمات بسیاری از بیماران را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.»
مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در امور توانبخشی با اشاره به اینکه سالمندان برای حضور در اجتماع باید از حمایت و امکانات لازم برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: «صرفا تربیت نیرو در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی راهگشا نبوده بلکه باید با فراهم نمودن بسترهای لازم؛ امکانات رفاهی و پوشش بیمه‌ای مناسب شرایط را برای استفاده از انواع خدمات توانبخشی برای افراد مورد نیاز اعم از سالمندان و سایر بیماران فراهم کنیم.»
رئیس انجمن دیابت مطرح کرد
سه چالش بیماران دیابتی در ایران
آموزش حلقه مفقوده مدیریت بیماری
رئیس انجمن دیابت عدم آموزش بیماران دیابتی در ایران را به عنوان یکی ازمشکلات موجود این بیماران دانست.
به گزارش سپید، اسدالله رجب در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه نحوه دسترسی بیماران به انسولین از جمله مشکلات اصلی بیماران مبتلا به دیابت است، گفت: «این یک مشکل همیشگی است، در این سال‌ها به دلیل تحریم‌ها واردات انسولین با سختی انجام شده است.»
وی افزود: «موضوع دیگر نحوه مدیریت دارو است، بیماران همیشه باید برای دو یا سه ماه دارو ذخیره داشته باشند تا دچار مشکل شوند چرا که ممکن است وجود انسولین در بازار دچار چالش شده و دسترسی به آنها دچار مشکل شود.»
رجب تأکید کرد: «سلامت و زندگی یک بیمار مبتلا به دیابت وابسته به انسولین است در صورت وجود هر مشکلی در دسترسی به آن، زندگی بیماران مبتلا به خطر می‌افتد به همین دلیل انسولین همیشه باید در دسترس بیمار قرار داشته باشد. دسترسی همیشگی به دلیل افزایش قیمت یا کمبودها ممکن است دچار چالش شود به همین دلیل بیمار باید دارو را در یخچال ذخیره داشت باشند.»
این متخصص غدد و دیابت در ادامه با بیان اینکه دسترسی به دارو تنها مشکل بیماران دیابتی نیست، بلکه دسترسی به تجهیزاتی مانند دستگاه‌های کنترل قند خون نیز دارای اهمیت است، گفت: «بیماران دیابتی همیشه در دسترسی به ابزار و وسایلی که باید از طریق آن قند خون خود را کنترل کنند دچار مشکل بوده‌اند. از آن جایی که این دستگاه‌ها تحت پوشش بیمه نیستند بسیاری از بیماران توانایی خرید و تهیه این دستگاه‌ها را ندارند. در حال حاضر هم که قیمت ارز افزایش داشته مطمنا مشکلات این بیماران بیشتر خواهد شد.»
وی در ادامه با بیان اینکه همزمان با مصرف دارو و کنترل قند خون، بیمار باید بتواند بیماری خود را مدیریت کند، گفت: «این امر از طریق آموزش صورت می‌گیرد. یک بیمار مبتلا به دیابت باید تحت آموزش قرار بگیرد تا بتواند بیماری خود را مدیریت کند، دوز مورد نیاز انسولین خود را بداند و نحوه کنترل قند خون از طریق دستگاه قند خون را بداند.»
رئیس انجمن دیابت ادامه داد: «یک بیمار دیابتی باید رفتار تغذیه‌ای مناسبی داشته باشد، استرس و اضطراب برای یک بیمار دیابتی خطرناک است، از سوی دیگر ورزش هم باید در سبک زندگی بیماران وجود داشته باشد این مسأله از طریق آموزش حاصل می‌شود امری که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نمیشود.»
رجب اظهار کرد: «آموزش بیمار تنها نحوه تزریق انسولین یا کار با دستگاه کنترل قند خون نیست، بلکه زمان تزریق، دوز تزریق، زمان کنترل قند خون، مدیریت استرس، تغذیه و ... را بداند، وقتی آموزشی نباشد حتی با وجود تزریق انسولین و مصرف دارو برای این افرد چندان مفید فایده نخواهد بود.»
وی تأکید کرد: «آموزش بیماران دیابتی در ایران تقریبا تعطیل است و برای آن هزینه‌ای نمیشود در حالیکه بیمه‌ها باید این امر را بر عهده بگیرند، با توجه به هزینه‌هایی که برای عوارض بیماری وجود دارد آموزش مدیریت بیماری که هزینه بسیار کم‌تری دارد، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های این بیماری شود، امری که به وسیله بیمه‌ها در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و پس از تشخیص بیماری دیابت فرد بلافاصله تحت آموزش قرار می‌گیرد.»
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد بیماران دیابتی نمی‌توانند به درستی بیماری خود را کنترل کنند، گفت: «تنها از طریق دارو و انسولین بیماری کنترل نمیشود و هر بیمار حداقل باید دانش مدیریت بیماری خود را بیاموزد، بر همین اساس عدم آموزش هم یکی از مشکلات اصلی بیماران دیابتی در ایران است.»
صفحه 6
مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت تشریح کرد
اصرار وزارت بهداشت برای جذب ۶۰ هزار نیرو
کمبود حاد در گروه پرستاری
مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال جاری درخواست ارائه مجوز استخدام برای ۶۰ هزار نیرو داریم، گفت: «درخواست مصرانه داریم که این میزان مجوز استخدام نیرو را طی سال جاری به وزارت بهداشت ارائه دهند تا بتوانیم پروژه‌های جدید را افتتاح کنیم.»
به گزارش سپید، سیف‌الله مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت کمبود نیرو در وزارت بهداشت گفت: «باید توجه کرد که در زمینه نیروی انسانی در وزارت بهداشت، در بخش‌های مختلف، شاخص‌های مختلف داریم. در حوزه درمان بیمارستانی، شاخص ما تخت است و بر اساس مطالعات انجام شده، اعلام می‌شود که به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور، باید ۲.۹ نیرو داشته باشیم. بر این اساس در حال حاضر ۱۰۷ هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی در کشور داریم که باید این میزان تخت ضرب در ۲.۹ شود و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در بیمارستان‌های کشور را مشخص کند. از این تعداد باید ۱.۲ پرستار باشد که بر این اساس اکنون باید ۱۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های ما خدمت درمانی ارائه دهند.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۵ هزار پرستار در بیمارستان‌های کشور در حال خدمت‌رسانی هستند، گفت: «در سایر پرسنل بیمارستانی نیز شاخص‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال ۰.۴ به ازای هر تخت نیروی خدماتی، ۰.۵ به ازای هر تخت نیروی پشتیبانی و ... باید وجود داشته باشد. در عین حال مشکل حاد ما در گروه پرستاری است که امیدواریم دولت مقداری در این زمینه نگاه حمایتی به ما داشته باشد و کمک کند که این‌بخش از کار مشکلاتش رفع شود.»
مرادی با بیان اینکه بنابراین برای بیمارستان‌های فعلی‌مان که فعال هستند نیاز به جذب ۱۵ هزار پرستار داریم، گفت: «در عین حال در سال جاری قرار است که ۱۱ هزار تخت بیمارستانی به تخت‌های بیمارستانی‌مان اضافه کنیم. بر این اساس معتقدیم که بابت این ۱۱ هزار تخت باید ۲۴ هزار مجوز استخدام در سال جاری به ما ارائه دهند که بر اساس شاخص ۱.۲ پرستار به ازای هر تخت، باید از این میزان مجوز استخدام ۱۲ هزار نفر آن نیروی پرستاری باشد. بنابراین ۱۵ هزار پرستار کسری در بیمارستان‌های فعلی داریم، ۱۲ هزار نیروی پرستار هم برای بیمارستان‌های جدیدمان نیاز داریم. بنابراین با افتتاح ۱۱ هزار تخت بیمارستانی جدید، حدود ۲۶ الی ۲۷ هزار نیروی پرستاری نیاز داریم.»
وی با بیان اینکه تقریبا ۸۷۸ مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت هم در کشور داریم افتتاح می‌کنیم، گفت: «در این زمینه هم بر اساس نرم استاندارد ۱۰ هزار و ۹۹ نفر نیرو هم برای این مراکز در حوزه بهداشت نیاز داریم. در حال حاضر در حوزه بهداشت ۱۳۰ هزار نیرو داریم که حداقل به ۱۰ هزار و ۹۹ نفر نیروی دیگر در این حوزه برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید نیاز داریم. بر اساس چارت سازمانی هم در حوزه بهداشت باید ۱۹۰ هزار نیرو داشته باشیم.»
مرادی ادامه داد: «همچنین می‌خواهیم ۱۳۸۲ پایگاه فوریت‌های پزشکی اورژانس راه‌اندازی کنیم که در این زمینه قبلا برای استخدام ۴۰۰۰ نفر مجوز دریافت کرده بودیم که در حال حاضر هم به مجوز ۷۵۰۰ نفر در حوزه اورژانس نیاز داریم.»
وی تاکید کرد: «باید توجه کرد که ظرف سال گذشته و امسال ۱۷ هزار نفر از مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی بازنشسته شدند و خروجی داشتیم. در عین حال طبق مصوبه دولت باید به حوزه بهداشت و درمان، به ازای هر یک خروجی، یک نیروی ورودی داشته باشیم. بنابراین ۱۷ هزار نیرو نیز در این زمینه باید به ما مجوز استخدام ارائه دهند.»
مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت گفت: «فعلا نمی‌خواهیم کسری‌های ما را در حوزه نیروی انسانی جبران کنند، بلکه مجموعا برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های جدید و جایگزینی بازنشستگان‌مان به ما ۶۰ هزار نفر مجوز استخدامی دهند. درخواست مصرانه داریم که ۶۰ هزار مجوز استخدام نیرو طی سال جاری به ما ارائه دهند تا بتوانیم پروژه‌هایمان را افتتاح کنیم. بیمارستان‌هایی در مناطق محروم ساخته شده، مراکز بهداشت و درمان و پایگاه‌های اورژانس نیز آماده بهره‌برداری هستند که نیاز به جذب نیرو در آنها وجود دارد.»
وی گفت: «در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه و... جلسات متعددی داشتیم که پروژه‌های ما را دیده‌اند. همچنین سند جامع منابع انسانی را طی شش ماه تدوین کرده و ارائه کرده‌ایم. همچنین جلساتی را با معاون اجرایی رییس جمهوری و ... داشتیم. باید توجه کرد که در صورتیکه این میزان مجوز استخدام نیرو به وزارت بهداشت ارائه نشود، این پروژه‌ها راه نمی‌افتند. نهایتا جایگزینی ۱۷ هزار نیروی بازنشسته را حذف کنند که البته در این صورت کیفیت ارائه خدمات‌مان کاهش می‌یابد. بنابراین بابت افتتاح پروژه‌های جدید، باید به ما مجوز استخدام دهند. در غیر این صورت همه این هزینه‌ها برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم معطل می‌ماند.»
مرادی گفت: «در عین حال نیاز به نیروی انسانی فقط برای مراکز بهداشتی و درمانی مناطق محروم نیست، بلکه در خود تهران هم مشکل داریم. به عنوان مثال در پروژه مهدی کلینیک مشکل جذب نیرو را دارد و برای راه‌اندازی این پروژه‌ها نیاز به مجوز استخدام نیرو داریم. بنابراین درخواست وزارت بهداشت در حوزه جذب نیرو، در سال جاری درخواست ارائه مجوز استخدام برای ۶۰ هزار نیرو داریم.»
وی گفت: «برای سال آینده هم درخواست داریم که برای جبران کسری‌ها و کمبودهایمان در حوزه بهداشت و درمان به ما مجوز استخدام نیرو دهند؛ چراکه باید به سمتی رویم که کیفیت خدمات را افزایش دهیم. بنابراین برای افزایش کیفیت و بهره‌وری باید بر اساس نرم جهانی و نرم کشوری، نیروی انسانی داشته باشیم. وقتی نیرو به اندازه کافی نباشد، طبیعتا نباید انتظار کیفیت در ارائه خدمات داشته باشیم. پرستاری که شب و روز در‌بخش کشیک می‌دهد، خسته است و انتظار داریم که با آرامش هم ارائه خدمت دهد و وضعیت را با کشورهایی که نیروهای کافی در بخش بهداشت و درمان دارند، مقایسه می‌کنیم.»
بومی‌سازی فناوری تشخیص ضرورت انجام شیمی درمانی
فناوری تشخیص ضرورت انجام شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان، توسط پژوهشگران پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی بومی‌سازی شد.
به گزارش سپید، رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش که صبح روز سه‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد، ضمن بیان این مطلب گفت: «سیاست و رویکرد پژوهشکده سرطان معتمد، تولید، توسعه و بومی‌سازی فناوری در موضوعات کلان به ویژه در بحث سرطان است. در این راستا تلاش ما این است که برترین فناوری‌های روز را بکار بگیریم و بومی‌سازی کنیم. فناوری‌هایی که نتیجه آنها در بالین بیمار قابل مشاهده است.»
صارمی فروشانی افزود: «یکی از مهم‌ترین مباحثی که در درمان سرطان وجود دارد، این است که بیماران مبتلا به سرطان پستان باید به عنوان بخشی از پروتکل و شیوه درمانی خود، شیمی درمانی شوند که عوارض خاص خود را دارد که علاوه بر تبعات جسمی، تبعات دیگری برای بانوان دارد که در خانواده نیز تاثیر می‌گذارد. عموما، پزشک متخصص برای درمان، شیمی‌درمانی را به بیمار توصیه می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بیماران، خصوصا در نوع خاصی از سرطان شاید احتیاج به شیمی‌درمانی نداشته باشند.»
وی تأکید کرد: «اینکه بیمار مبتلا به سرطان، نیاز به شیمی‌درمانی دارد یا خیر، نیاز به یک فناوری خاص دارد که این فناوری تحت اختیار یک یا دو شرکت در آمریکای شمالی است. این فناوری علاوه بر گران بودن که هزینه آن حدودا ۴ تا ۵ هزار دلار است، هزینه و سختی‌های مربوط به ارسال تجهیزات را هم دارد.»
صارمی فروشانی خاطر نشان کرد: «فناوران ما در گروه ژنتیک پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، مشابه این فناوری خارجی را راه‌اندازی و کیت کاملا متناظر با شرایط بومی بیماران ایرانی تولید کرده‌اند. این محصول فناورانه، اعتبارسنجی‌های لازم را کسب کرده و در حال حاضر مراحل نهایی مجوز آن در اداره تجهیزات پزشکی در شرف اخذ است. به عنوان یک نیاز ملی بنا داریم تا زمان اخذ مجوز و مشخص شدن تعرفه، این خدمات را در قالب پژوهش انجام‌شده و تنها با تجویز پزشک، به صورت رایگان به بیماران ارائه دهیم.»
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد در خصوص هزینه انجام این روش تشخیصی اظهار کرد: «تا زمان اعلام تعرفه این آزمایش، خدمات رایگان ارائه می‌شود، اما هزینه آن حدود یک صدم نمونه خارجی است. ضمن اینکه کیفیت این آزمایش، سرعت و تفسیر به موقع آن به مراتب مهمتر از قیمت آن است.»ایسنا
صفحه 7
وزیر کشور عنوان کرد
طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری
استان‌های شمالی به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی هستند
وزیر کشور گفت: «طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان مسیر نجات انجام شده است که چند کار را در دستور دارد، ابتدا تعیین وضعیت بحرانی استان‌ها است چرا که برخی از استان‌ها به لحاظ جمعیتی وضعیت وخیم‌تری دارند مثلا در استان‌های شمالی همچون گیلان و مازندران و سمنان به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی هستیم به همین دلیل در این استان‌ها یک شناسنامه جمعیتی درست خواهد شد و پیامدها و چالش‌های آنها احصا می‌شود.»
به گزارش سپید، احمد وحیدی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 22 آذرماه مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: «در ابتدا باید از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم و حساس تشکر کنم چرا که سیاست‌های کلی آن در سال 95 ابلاغ شد و تا زمان تصویب قانون جوانی جمعیت اقدامی در این راستا صورت نگرفته بود بنابراین اقدام مجلس یازدهم قدم بسیار بزرگی است که برداشته شد و پیگیری‌های رئیس مجلس و اعضای آن حائز اهمیت است.»
وی ادامه داد: «کارهای انجام شده در وزارت کشور پس از ابلاغ این قانون در دولت جدید متعدد است، ابتدا اینکه ما در همه کشور قرارگاه‌های ستاد جوانی جمعیت را راه انداخته‌ایم و بخش مهمی از زمان استاندارها در هفته به این موضوع تعلق می‌گیرد و این موضوع در دستورکارشان قرار دارد، این کار در سطح شهرستان‌ها نیز ادامه پیدا کرده و بیش از 90 درصد شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری‌ها به منظور راهبری، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های بین بخشی فعال شده‌اند.»
وحیدی با بیان اینکه مسئله جوانی جمعیت یک مسئله صرفا حکومتی نیست و مردم در آن نقش دارند، افزود: «بنابراین قرارگاه مردمی جمعیت نیز در کنار اقدامات حاکمیتی با حضور نمایندگانی از فعالان مردمی فعال شده و 3 نفر از نمایندگان این فعالان مردمی در جلسات قرارگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. دستورالعمل‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده است و براساس آن عمل می‌کنند.»
وی با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی نیز برای این کار تشکیل شده است، اضافه کرد: «طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان مسیر نجات انجام شده است که چند کار را در دستور دارد، ابتدا تعیین وضعیت بحرانی استان‌ها است چرا که برخی از استان‌ها به لحاظ جمعیتی وضعیت وخیم‌تری دارند مثلا در استان‌های شمالی همچون گیلان و مازندران و سمنان به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی هستیم به همین دلیل در این استان‌ها یک شناسنامه جمعیتی درست خواهد شد و پیامدها و چالش‌های آنها احصا می‌شود.»
وزیر کشور اظهار کرد: «رصد جبهه جمعیت فعلی از دیگر اقداماتی است که صورت می‌گیرد که براساس آن مشخص می‌شود جمعیت و جبهه فعال چه افرادی هستند و چه می‌کنند و گام‌های تحول جمعیت تدوین می‌شود و اقدامات عملیاتی نیز در سطح ستاد و استان‌ها تهیه و در حال تکمیل است.»
وی افزود: «مسئله بعدی طراحی و تدوین شاخص‌های ارزیابی اجرایی‌سازی قانون است چرا اگر این شاخص‌ها را برابر خود قانون استخراج و کنترل نکنیم ممکن است این کار خوب انجام نشود براین اساس سامانه اختصاصی جمعیت راه‌اندازی شده است که مرتبا اقلام و اطلاعات آماری جمع‌آوری و مورد رصد قرار می‌گیرد. مسئله دیگر انجام کارهای آموزشی و پژوهشی است که در این راستا انجام داده‌ایم چرا که اگر اقدامات آموزشی انجام نشود ممکن است خیلی‌ها اهمیت این مسئله را درک نکنند به همین دلیل کارگاه آموزشی و پژوهشی ویژه مدیران دفاتر متناظر استانی راه افتاده است و با هدف کنترل بحران تجرد و چند موضوع مهم دیگر دنبال می‌شود.»
وزیر کشور بیان کرد: «ابهامات و چالش‌های قانونی نیز توسط برخی‌ها مطرح می‌شود که طی جلسات مجازی به دنبال پاسخگویی به این موارد هستیم و در این مسیر از حضور برخی از نمایندگان محترم مجلس برای پاسخگویی به این سوالات و چالش‌ها استفاده می‌شود.»
وی با اشاره به تدوین پلتفرم آموزشی مسیر نجات برای آموزش مدیران و مردم گفت: «این پلتفرم می‌تواند ما را در مسیر موردنظر به اهدافمان نزدیک‌تر کند. همچنین اتفاق خوب دیگر ایجاد رویداد مسیر نجات است که در این رویداد هدف تهیه و تدوین نقشه راه جمعیتی استان‌ها است و از 31 استان در این رویداد شرکت کرده‌اند و در یک برنامه 2 الی 3 روزه تلاش کرده‌اند نقشه راه جمعیتی خود را تهیه کنند و امیدواریم تا یک الی 2 ماه دیگر بتوانیم برای هر استان نقشه راه جمعیتی مستقل برای آن استان را داشته باشیم.»
وزیر کشور در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه نظارتی و ارزیابی گفت: «شناسایی و احصای چالش‌ها و ابهامات یکی از این اقدامات در این مسیر است و در جلسه با رئیس مجلس اشاره شد اگر قانون ابهاماتی دارد اشکالات جمع‌بندی شود و به مجلس منعکس شود و ما به زودی این کار را انجام خواهیم داد تا اصلاح قانون صورت بگیرد.»
وحیدی مطرح کرد: «موضوع دیگر در خصوص تجربه‌نگاری دبیران، ستادهای خانواده و جمعیت استان‌ها در استانداری‌ها است که با استفاده از ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های مردمی این تجربه‌نگاری راه‌اندازی شده است و در همین جا 50 گروه مرجع مردمی فعال در حوزه جمعیت شناسایی شدند و حمایت از آنها در سطح ملی و استانی در دستورکار ما است.»
به گزارش خانه ملت، وی در پایان گفت: «خواهش می‌کنم که در برنامه هفتم توسط دولت و مجلس به مسئله جوانی جمعیت عنایت ویژه‌ای شود تا ما بتوانیم از مزایای این قانون استفاده کنیم و تقاضا می‌کنم پیش‌بینی های لازم برای استفاده مشوق‌های قانونی در این کار صورت بگیرد.»
به همت پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛
راه‌اندازی مرجعی برای تشخیص ویروس «پاپیلومای انسانی»
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی از راه‌اندازی مرکزی مجهز برای شناسایی، درمان و پیشگیری از ابتلا به ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) خبر داد.
به گزارش سپید، رامین صرامی فروشانی در نشست خبری پژوهشکده سرطان معتمد به مناسبت هفته پژوهش ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: «پژوهشکده سرطان معتمد یک سابقه ۲۵ ساله در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان دارد و به همین جهت به عنوان قطب علم و فناوری حوزه سرطان پستان در کشور به حساب می‌آید، از طرف دیگر جهاد دانشگاهی ظرفیتی کم نظیر دارد که شبکه آن به عظمت و گستردگی کشورمان است. این ظرفیت‌ها، یعنی توانمندی و تجربه و سابقه پژوهشکده سرطان معتمد و از طرفی دیگر ظرفیت کم نظیر شبکه‌ای جهاد دانشگاهی این قابلیت را ایجاد کرد که با حمایت مجلس شورای اسلامی و در قالب یک وظیفه ملی، راه‌اندازی شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان پستان به پژوهشکده سرطان معتمد واگذار شود.»
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی تأکید کرد: «فاز اول این شبکه شامل راه‌اندازی ۱۱ واحد استانی خواهد بود و با ادامه حمایت مجلس، گسترده‌تر خواهد شد. در این راستا جلساتی که با معاونت‌های بهداشت وزارت بهداشت و درمان داشتیم و حمایت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نهایت منجر به این شد که تفاهمنامه‌هایی در حال امضا است تا حوزه کار شبکه ملی از سرطان پستان به سرطان بانوان گسترش یابد و بتوانیم انواع سرطان‌هایی که بانوان را که ستون خانواده هستند، درگیر می‌کند، را در قالب پیشگیری و درمان یک شبکه فراگیر وارد کنیم.»
صرامی افزود: «در این راستا، یکی از مباحث جدی مورد توجه، بحث عفونت به ویروس «هیومن پاپیلوما» یا همان پاپیلومای انسانی (HPV) است. این ویروس ژنوتایپ‌های گسترده‌ای دارد و بیش از ۳۵۰ ژنوتایپ این ویروس شناسایی شده که بسیاری از آنها به عنوان زگیل ناحیه دست و پا شناخته شده است، ولی بسیاری از این ژنوتایپ‌ها منجر به بروز زگیل تناسلی می‌شوند. برخی از این زگیل‌ها کم خطر و برخی منجر به وخامت در دهانه رحم می‌شوند. بنابراین تشخیص به موقع و زودهنگام شانس درمان را افزایش می‌دهد و از انتقال این ویروسِ به شدت مسری، جلوگیری می‌کند.»
وی با بیان اینکه هنوز آمار دقیق و رسمی از ابتلای جامعه ایرانی به این ویروس در دست نیست، خاطرنشان کرد: «متاسفانه داده‌های اولیه نشان می‌دهد که میزان سرایت این ویروس و ابتلا به آن بسیار فراگیر است و این امر، ضرورت شناسایی این عفونت و جلوگیری از شیوع آن و استفاده از واکسن در قالب یک طرح ملی را گوشزد می‌کند.»
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد عنوان کرد: «با زیرساخت‌های فراهم شده در پژوهشکده سرطان معتمد، یک مرکز مجهز برای تشخیص این ویروس فراهم شده تا پژوهشکده معتمد به عنوان یک مرجع مطمئن برای شناسایی و تشخیص این ویروس خطرناک، کار خود را آغاز کند.»
وی در پایان گفت: «ما در پژوهشکده معتمد علاوه بر تشخیص ابتلا و نوع ویروس، آزمایش‌های تکمیلی و مشاوره‌های لازم را هم جهت پیشگیری، تشخیص و درمان انجام خواهیم داد. همچنین بنا داریم با استفاده از ظرفیت این شبکه ملی و واحدهای جهاد دانشگاهی، طی ۲ تا ۳ ماه آینده چندین مرکز استانی برای غربالگری و پایش این ویروس راه‌اندازی کنیم.»ایسنا
صفحه 8
جدیدترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان
بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۵۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۰۴ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۶۶۰ هزار و ۵۱۱ بیمار تایید شده و همچنین ۶۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۱۸ نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند.
به گزارش سپید، همچنین براساس جدول جهانی ورلداُمتر»، آمریکا با بیش از ۱۰۱.۳ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش از ۳۸.۵ میلیون مبتلا تا این لحظه رکورددار ابتلا در بین کشورهای قاره سبز است و روسیه با گذشتن از آمار ۳۹۲ هزار قربانی، هم اکنون بالاترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان کشورهای اروپایی دارد.
بنابر جدول بهروز شده در پایگاه اطلاع‌رسانی «ورلداُمتر»، شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش‌های رسمی بالاترین آمارها را تاکنون داشته‌اند تا صبح روز سه‌شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۱۷ مورد ابتلا و ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ مورد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه هجدهم در جدول جهانی کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می‌گیرد.
صفحه 9-10
درخواست جامعه پزشکی
تعرفه دستوری جواب نمی‌دهد
سالاریان، معاون سازمان نظام پزشکی: محاسبه تعرفه‌های پزشکی می‌بایست قبل از تصویب بودجه سال آینده باشد تا بتوان آن را در بودجه کشور و سرانه سلامت، لحاظ کرد
قاطبه جامعه پزشکی از تعرفه‌های فعلی ناامید و سرخورده هستند. بسیاری از آنها تاکید دارند که اصلا بحث سود بیشتر و درآمدزایی بالاتر نیست، بلکه بحث این است که با وجود تعرفه‌های فعلی، امکان ادامه خدمت وجود ندارد. آنها می‌گویند با وجود تعرفه‌های فعلی، احتمال تعطیلی بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی وجود دارد که در آن صورت، هم مردم و هم جامعه پزشکی از این شرایط پیش آمده، متضرر خواهند شد. اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان را حل کند. کارشناسان جامعه پزشکی تاکید دارند که در بررسی لایحه بودجه 1402 باید تعرفه‌های پزشکی نیز به شکل واقعی دیده شود. آنها خواستار لحاظ شدن افزایش تعرفه‌های پزشکی در بودجه و سرانه سلامت هستند.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هیات دولت، خواستار لحاظ شدن افزایش تعرفه‌های پزشکی در بودجه و سرانه سلامت شد و گفت: «سازمان نظام پزشکی، همواره برای تعیین تعرفه‌ها، دو موضوع جز فنی و جز حرفه‌ای را مدنظر داشته و دارد. افزایش تعرفه‌های پزشکی بر اساس جز فنی و جز حرفه‌ای، کف تاب آوری مطب‌ها و مراکز درمانی است که باید اعمال شود.»
سالاریان با اشاره به جز فنی که شامل نرخ تورم در جامعه است، گفت: «تورم در جامعه ۴۷ درصد اعلام شده، اما تورم در نظام سلامت همیشه ۲۰ درصد بیشتر است. بنابراین، حداقل تورم ۶۷ درصدی را برای جز فنی می‌توان در نظر گرفت.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با تاکید بر این موضوع که جامعه پزشکی نمی‌خواهد مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت آسیب ببینند، افزود: «دولت می‌بایست کف تاب آوری مطب‌ها و مراکز درمانی را محاسبه و در تعرفه‌ها اعمال نماید.»
سالاریان ادامه داد: «محاسبه تعرفه‌های پزشکی می‌بایست قبل از تصویب بودجه سال آینده باشد تا بتوان آن را در بودجه کشور و سرانه سلامت، لحاظ کرد.»
وی یا تاکید بر اینکه بیمه‌ها باید این افزایش تعرفه‌ها را تقبل کنند، تصریح کرد: «ما نگران اضافه شدن خرج از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت هستیم.»
سالاریان با اشاره به چانه زنی سازمان نظام پزشکی با بیمه‌ها و دولت بر سر مقدار افزایش تعرفه‌های پزشکی، گفت: «ما معتقدیم که تعرفه‌ها طبق تورم می‌بایست اعمال و در بودجه سال آینده دیده شود.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به حضور ۹ نهاد مختلف در شورای عالی بیمه سلامت، افزود: «سازمان نظام پزشکی، یکی از اعضای این شورا است و تجربه نشان داده که بیمه‌ها با توجه به منابع و مصارف خود، در مورد تعرفه‌ها تصمیم می‌گیرند.»
سالاریان ادامه داد: «بیمه‌ها مدعی می‌شوند که افزایش منابع نداشته‌ایم و از طرف دیگر، دولت هم مخالف افزایش خرج از جیب مردم است. در این صورت، جامعه پزشکی می‌بایست متحمل پرداخت از جیب شود که منطقی نیست.»
وی با انتقاد از تعیین تعرفه‌های دستوری، گفت: «وقتی تعرفه‌ها به صورت غیر واقعی تعیین می‌شود، باید منتظر عواقب آن باشیم که باعث تضعیف نظام سلامت کشور می‌شود.»
سالاریان در همین زمینه افزود: «بروز تخلفات پزشکی و دریافتی‌های نامتعارف، مهاجرت پزشکان و کاهش کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی، از جمله تبعات تعرفه‌های غیرواقعی است و در این بین، مردم بیش از همه متضرر می‌شوند.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: «نتیجه تعرفه‌های غیر واقعی، این می‌شود که پزشک نمی‌آید با ۱۰۰ هزار تومان، در بیمارستان دولتی آپاندیس عمل کند.»
وی افزود: «وقتی چنین شرایطی حاکم می‌شود، پزشکان تصمیم می‌گیرند سراغ کارهای بدون دردسر بروند و یا اینکه به سمت انجام جراحی‌های زیبایی گرایش پیدا کنند که درآمد بیشتری هم دارد.»
سالاریان اظهار داشت: «اگر تعرفه‌ها به همین شیوه و روش تعیین شود، در سال‌های آینده مجبور خواهیم شد دوباره برای انجام برخی اعمال جراحی، بیماران را به خارج از کشور اعزام کنیم و این موضوع اصلا زیبنده نظام سلامت کشور نیست.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: «ما بارها به وزارت بهداشت در خصوص کاهش تقاضا برای برخی از رشته‌های پزشکی در کشور هشدار داده‌ایم.»
تعرفه‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود
اگر تغییر تعرفه‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی اعمال نشود، بخش زیادی از مردم را از خدمات بهداشتی و درمانی، محروم نگه داشته‌ایم. در این بین، اگر اختیار تعرفه‌گذاری به جامعه پزشکی بازگردد، دیگر شاهد این فرآیندهای فرسایشی برای اصلاح تعرفه‌ها نخواهیم بود. با گرفتن حق تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی، جامعه از یک مجموعه تصمیمات کارشناسی، محروم شد. حال در این شرایط، بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی، یک فرآیند طولانی مدت است که تلاش برای تحقق آن باید تداوم یابد.
کارشناسان می‌گویند از نظر منطقی و کارشناسی نیز سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است. سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاح‌ترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته می‌شود. با توجه به وجود گروه‌های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند برآورد دقیقی از تعرفه‌های منطقی در گروه‌های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.
در عین حال، تعیین تعرفه‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینه‌ها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه‌ها، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمی‌خورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه به تعرفه‌های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به سختی می‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند و سرپا بمانند.
تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفه‌گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت می‌شود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
همچنین نباید از خاطر برد که بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، روزانه سه درخواست برای تعطیلی مطب، ثبت می‌شود که در صورت اصلاح نشدن فوری تعرفه‌ها، فرآیند تعطیلی مطب‌ها نیز تشدید خواهد شد.
صفحه 11-12
سپید گزارش می‌دهد
پوشش همگانی سلامت در دسترس با اما واگر
آقاپور دکترای سلامت و رفاه: در سطح پوشش سلامت فردی موفق اما در حوزه جمعی نوسان‌های مختلفی وجود دارد
هر ساله در این تاریخ روز جهانی پوشش همگانی سلامت گرامی داشته می‌شود امری که هدف آن ترویج اهمیت ایجاد سیستم‌های مراقبت بهداشتی قوی و انعطاف پذیر در سطح جهانی است.
روز جهانی پوشش همگانی سلامت که در پی نشست مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه آن ایجاد شد که بر اهمیت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب، برای رشد جهانی و همچنین تلاش برای رفع نابرابری‌‌های موجود در بخش‌های مختلف نظام سلامت در کشورهای مختلف تأکید کرد.
در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن کشورها را تشویق می‌کرد تا تلاش‌های خود را برای مراقبت‌های بهداشتی همگانی (UHC) پیش ببرند. هر فردی صرف نظر از کشوری که به آن تعلق دارد باید به مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا و مقرون به صرفه دسترسی داشته باشد که این امر یک هدف کلیدی برای توسعه جهانی نیز محسوب می‌شود.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ میلادی یک روز را به عنوان روز جهانی پوشش همگانی سلامت تعیین کرد. هر ساله در این روز جهانی به افزایش آگاهی در مورد دستاوردهایی که تاکنون در زمینه پوشش همگانی سلامت به دست آمده و همچنین این موضوع که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان همچنان به مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارند، پرداخته می‌شود.
موضوع مراقبت‌های بهداشتی همگانی همه افراد جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اکنون بیش از هر زمان دیگری، ارزیابی وضعیت و شناسایی نارسایی‌های موجود در سیستم بهداشت و درمان کشورها بسیار مهم است. همه گیری کووید۱۹ مراکز مراقبت‌های بهداشتی جهان را در معرض آزمایش قرار داد. ایجاد پیشرفت مداوم و قابل مشاهده در جهت جهانی عادلانه تر و سالم تر، هدف روز جهانی پوشش همگانی سلامت است.
شعار امسال روز جهانی پوشش همگانی سلامت «دنیایی را که می‌خواهیم بسازیم: آینده‌ای سالم برای همه» تعیین شده است. این شعار بر اهمیت برابری، اعتماد، محیط سالم، سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌پذیری به منظور ایجاد سیستم‌های بهداشتی قوی تاکید دارد.
تبیین وضعیت نظام سلامت ایران
احسان آقاپور دکترای سلامت و رفاه در گفت‌وگو با سپید با اشاره به روز پوشش همگانی سلامت و اهداف آن اظهار کرد: « از سال ۲۰۰۶ موضوع دسترسی هگانی به سلامت در جهان مطرح شد در این راستا سازمان جهانی بهداشت هم ازتمامی کشورهای و وزارت‌های بهداشت و سازمان‌های سلامت آنها در خواست کرد تا یک برنامه کلی برای پوشش همگانی سلامت و توسعه آن داشته باشند.»
وی افزود: «یکی از کشورهایی که در موضوع مراقبت‌های اولیه بهداشتی در سطح منطقه و خاورمیانه و حتی جهان مطرح بوده ایران است. در کشور ما مراقبت‌های بهداشتی از قبل انقلاب آغاز کردیم و پس از انقلاب به اوج خود رسید. می‌توان گفت که ایران در حوزه خدمات اولیه مراقبتی آمار بسیار خوبی را دارد. اما مسئله‌ای که وجود دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مسئله پوشش سلامت تمامی جمعیت ایران است که وزارت بهداشت می‌کند تا به این هدف دست پیدا کند. پیشنیاز رسیدن به این هدف، دنبال کردن اهداف متفاوت دیگر است؛ یکی از این اهداف کاهش هزینه‌های سلامت در بین مردم با استفاده از راهکارهای مختلف رسیدن تحقق این هدف هم گسترش سطح سواد سلامت و توسعه مراقبت‌های پیشگیرانه در تمامی کشور است.»
این کارشناس سلامت و رفاه ادامه داد: «مرحله بعدی پس از مراقبت‌های اولیه پیشگیری است که تمامی کشورهای جهان هم به آن اهمیت می‌دهند و به صورت مرتب به آن می‌پزدازند، تشخیص اولیه ناهنجاری‌هایی است که در سطح جامعه وجود دارد و موجب بیماری به خطر افتادن سلامت فردی و جمعی افراد خواهد شد. دنبال کردن این هدف علاوه بر اینکه سطح سلامت جامعه را ارتقا می‌دهد رسیدن به پوشش همگانی سلامت را نیز آسان‌تر می‌کند.»
وی با بیان اینکه پوشش همگانی سلامت یکسری مؤلفه دارد و هر کشور باید این مؤلفه‌ها را دنبال کند گفت: «بسیاری از این مؤلفه‌ها را وزارت بهداشت ایران دنبال کرده و تا حدود زیادی هم موفق بوده است اما در یک سری از مولفه‌ها همچنان کاستی‌هایی وجود دارد که با رفع آن می‌توان به هدف پوشش کامل و دسترسی همگانی به سلامت نائل شد. موضوعی که در حال حاضر اهمیت دارد توسعه خدمات سلامت در تمامی مناطق ایران است؛ ادعا می‌کنیم مسئله بهداشت یا خدمات اولیه بهداشتی را در سطح کشور افزایش داده و در دور افتاده‌ترین مناطق کشور هم این خدمات وجود دارد اما بالاتر از این موضوع توسعه سطح سلامت مردم است که هنوز جای کار بسیاری دارد.»
او تأکید کرد: «اگر بتوانیم موضوع سواد سلامت مردم را افزایش دهیم و آن را با توسعه عادلانه زیرساخت‌های سلامت هماهنگ کنیم، بهره‌مندی بیشتری خدمات سلامت خواهیم داشت و در نتیجه اثر آن را هم فرد و هم جامعه خواهد دید و می‌توانیم ادعا کنیم که به یک سطح استاندارد جهانی رسیده‌ایم.»
آقاپور با بیان اینکه حوزه ارائه خدمات سلامت فردی آمار خوبی درکشور وجود دارد، تصریح کرد: «علی‌رغم این موضوع در حوزه خدمات جمعی تا حدودی دچار نوسان هستیم که برای رسیدن به این موضوع باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را طراحی کنیم. در کشورهای دنیا برنامه‌ریزی‌های چندساله‌ای شکل گرفته است مثلاً در ژاپن و آلمان موضوع پوشش بیمه خدمات درمانی بسیار گسترده را دنبال می‌کنند هر فرد بالای ۲۰ سال در آلمان آن از بیمه خدمات درمانی برخوردار است در ایران هم باید این موضوع انجام بگیرد البته در این سال‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده است.»
حلقه مفقوده عدالت در سلامت
وی در ادامه اظهار کرد: «موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که مردم ممکن است به سلامت و عواملی که موجب به خطر افتادن سلامت آنها می‌شود آگاه باشد اما دسترسی به این خدمات نداشته یا این دسترسی برای آنها مشکل باشد که آن هم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد باز می‌گردد. بر همین اساس موضوعاتی مانند هزینه‌های سلامت آشکار و پنهان مطرح می‌شود که این دسترسی را به خطر می‌اندازد. در بیمارستان‌های دولتی تقریباً خدمات سلامت با کمترین هزینه به مردم ارائه می‌شود اما وقتی از این سطح عبور کنیم به مسئله درمان‌های پیچیده مانند جراحی‌ها یا خدمات دیگر می‌رسیم که در اخذ آنها یک مشکل جدی وجود دارد. این مشکل که در چند سال اخیر هم به شدت چشمگیر شده زیر میزی پزشکان است که باعث شده تا دسترسی مردم یا همگانی بودن سلامت برای عموم مردم زیر سوال برود. اینگونه مسائل یا به نوعی ناهنجاری‌های موجود در نظام سلامت موجب می‌شود تا مردم احساس همگانی بودن سلامت را زیر سوال ببرند چرا که این تصور به وجود می‌آید که اگرچه فضا برای تشخیص بیماری فراهم است اما در عمل برای رسیدن به فاکتورهای اصلی سلامت و اخذ خدمات در سطوح بالاتر قرار باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.»
وی یادآور شد: «پوشش همگانی سلامت تنها این نیست که ما مراکز ارائه خدمات سلامت را گسترش دهیم یا اینکه در نهایت سعی شود که تعداد پزشکان و نیروی انسانی را افزایش دهیم بلکه نیاز به رصد و برنامه جامع نظارتی در ساختار نطام سلامت هستیم.»
این کارشناس سلامت اجتماعی با اشاره به اهمیت عدالت سلامت در پوشش همگانی سلامت اظهار کرد: «از یک سو فشار می‌آوریم که موضوع همگانی بودن سلامت را گسترش دهیم اما این غفلت وجود دارد که این امر فقط با وجود خانه بهداشت یا مرکز سلامت، یا حضور بهورز یا کارشناس مراقب در آنها نیست. بلکه که دسترسی مردم به خدمات سلامت مهمتر است تا زمانی که نتوانیم دسترسی مردم به این خدمات را به صورت تمام و کمال انجام دهیم هیچ گاه نمی‌توانیم ادعا کنیم که پوشش همگانی سلامت را به صورت عادلانه اجرا کرده‌ایم.»
وی یادآور شد: «در حال حاضر دسترسی به خدمات تخصصی سلامت در مناطق محروم و کم برخوردار در حداقل‌ترین سطح خود قرار دارد این نشان می‌دهد که مردم مجبور هستند برای اخذ این خدمات به شهر‌های بزرگ‌تر و مناطق برخوردارتر مراجعه کنند که یکی از پیامدهای آن می‌تواند مهاجرت و خالی از سکنه شدن این مناطق باشد.»
آقاپور افزود: «نظام سلامت تا زمانی که نتواند آسیب‌های مربوط به ارائه خدمات همگانی سلامت را رصد، شناسایی و رفع کند با اهداف پوشش همگانی سلامت که مد نظر سازمان جهانی بهداشت است فاصله خواهد داشت.»
صفحه 13
پس از قوه مقننه، حالا قوه قضائیه هم بررسی فساد در بازار دارو را در دستور کار قرار داد
دارو؛ در بازار سیاه بله! در داروخانه خیر!
معاون اول قوه قضائیه: باید مشخص شود که چرا دارو در بازار سیاه وجود دارد ولی همان دارو در داروخانه نیست
چیزی حدود یک هفته دیگر پاییز تمام می‌شود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت وعده داده بود که کمبودهای بازار دارو تا پایان پاییز برطرف می‌شود اما این بار هم وعده وزیر محقق نشده است. او پیش از این قول داده بود که تا پایان تابستان کمبودهای بازار دارو مرتفع می‌شود و حالا با ورود به زمستان همچنان گزارش‌های میدانی حاکی از کمبود گسترده اقلام دارویی است. گذشته از این که کمبودهای بازار دارو رفع نشده است، انبارهای احتکار دارو یکی یکی کشف و خبری می‌شوند. در تابستان خبر کشف انبار احتکار دارو در قرچک ورامین روی خروجی خبرگزاری‌های ایران قرار گرفت و چندی پیش خبر آمد که مقادیر قابل توجهی آنتی‌بیوتیک در انبار یک شرکت لبنی احتکار و کشف شده است و حالا خبر کشف انبار سرم در منطقه شیخ هادی تهران خبری شده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پیش از این سازمان غذا و دارو از تخلفات دو شرکت در احتکار مواد اولیه دارویی پرده برداشت. نمایندگان مجلس هم در صحن علنی بهارستان بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت را مخاطب قرار داده و گفتند که یکی از دلایل مهم کمبود دارو تضاد منافع و فساد در شرکت‌های دولتی تولید و توزیع دارو است. حالا پس از مجلس قوه قضاییه هم به بحث فساد در بازار دارو ورود کرده و بابت این موضوع به دولت تذکر داده است.
کشف انبارهای احتکار دارو
خبر کشف انبارهای احتکار دارو یکی یکی روی خروجی خبرگزاری‌های ایران قرار می‌گیرد. به فاصله کوتاهی پس از آنکه سازمان غذا و دارو از احتکار مواد اولیه دارویی در دو شرکت دولتی خبر داده بود، خبر احتکار آنتی‌بیوتیک در انبار یک شرکت صنایع لبنی منتشر شد و حالا خبر کشف انبارهای دیگری از احتکار سرم در منطقه شیخ هادی به گوش می‌رسد.
به گزارش آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد که دو نفر در رابطه با انبار داروهای قاچاق و غیر مجاز و همچنین انبارکردن کالای ضروری سرم که این روزها نیاز اساسی مردم است، بازداشت شده‌اند.
صالحی با اشاره به لزوم برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز گفت: «در پی کمبود سرم در داروخانه‌ها و پس از کسب خبر از منابع اطلاعاتی پیرامون انتقال تعدادی سرم از داروخانه‌ای در خیابان پیروزی به محل و انبار غیر مجاز، این موضوع در دستور کار این دادستانی قرار گرفت».
او توضیح داد: «دستورات قضائی لازم جهت شناسایی متهمان و انبار نگهداری داروها خطاب به فرماندهی تهران بزرگ صادر شد که در ابتدا محل نگهداری سرم‌ها در منزلی در محدوده شیخ هادی شناسایی و تعداد ۳۰۲ عدد سرم کشف و جهت بررسی تخصصی و قابلیت مصرف تحویل دانشگاه علوم پزشکی مربوطه شد. متعاقباً با انجام اقدامات اطلاعاتی انبار دیگری در همان منطقه شیخ هادی شناسایی و پس از صدور دستور قضائی و ورود به محل، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ عدد سرم و هزاران قلم دارو و تجهیزات پزشکی و مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق از واحد مذکور کشف شد.»
تاکید مجلس به فساد در بازار دارو
خبر کشف انبارهای احتکار دارو در شرایطی به گوش می‌رسد که نشت دارو به بازار سیاه هم بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس و فعالان بازار دارو قرار گرفته است.
در همین زمینه علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت که کمبود دارو به دلیل فساد در دستگاه‌های دولتی رخ داده است و استیضاح وزیر فایده‌ای ندارد.
خبرآنلاین به نقل از این نماینده مجلس نوشته است که «واقعیت این است که مردم به داروخانه‌ها مراجعه کرده و مشاهده می‌کنند دارو وجود ندارد اینکه بگوییم وضعیت خوب است کار درست نمیشود. نبودن دارو در داروخانه‌ها چند علتی است اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است. علت دیگر مربوط به سوء مدیریت است. مورد دیگر هم شامل فساد دستگاه‌های دولتی است به این ترتیب که دستگاه‌های مذکور مواد اولیه را نگه داشتند که این مواد گران شود سپس آن را وارد بازار کنند. لذا به دلیل نبودن مواد اولیه تولید دارو صورت نگرفت. همیشه در سخنرانی‌ها اعلام می‌کردیم که ۹۷ درصد داروهای نیاز داخل را خودمان تولید می‌کنیم اما امروز شاهد نبودن دارو در کشور هستیم.»
همچنین علیرضا ورناصری، نمیانده مجلس هم چندی پیش در ضحن علنی مجلس گفته بود: «کمبود دارو به ویژه داروهای بیماران خاص، گرانی آن و توزیع نشدن عادلانه در کشور موجب عرضه داروهای اساسی به بازار سیاه شده است.»
به جز نمایندگان مجلس خطاب به وزیر بهداشت گفته بودند که حدود 60 درصد کارخانه‌های تولید و بیشتر از دو سوم شرکت‌های توزیع دارو دولتی هستند و فساد و ناکارآمدی مدیریتی موجب کمبود دارو شده است.
انتقاد معاون قوه قضاییه از بازار سیاه دارو
حالا پس از آنکه فساد در بازار دارو در صحن علنی مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت حالا قوه قضاییه هم نوک پیکان انتقاد را به این سمت گرفته است. دیروز در هشتمین نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور جمعی از مقامات عالی دستگاه قضائی و معاون وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شده بود، محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه گفت: «بایستی موضوعات پشت پرده دارو مشخص شود و باید به دنبال این موضوع باشیم که چرا دارو در بازار سیاه وجود دارد اما همان دارو در داروخانه نیست.»
به گزارش مهر او افزود: «فردی وارد داروخانه می‌شود می‌خواهد آمپولی بخرد، به او می‌گویند آمپول مدنظر شما در این داروخانه وجود ندارد و این وضعیت قابل قبول نیست. عوامل مختلفی جدای از سازمان غذا و دارو در بحث دارو و مشکلات‌ها دخیل هستند را باید شناسایی و مرتفع شوند.»
مصدق ادامه داد: «آیا مهمتر از حوزه دارو جایی داریم که اعتبارات حمایتی را در آن محل مصرف کنیم؟ بانک مرکزی بانک‌های عامل را مکلف کرده که نقدینگی در خصوص دارو را تأمین کند قطعاً یک منبعی دارد، آن منبع کجاست؟ اگر منبع نیست پس چرا بانک مرکزی در این خصوص مکاتبه کرده و برای آن مصوبه ایجاد کرده است؟»
معاون اول قوه قضائیه گفت: «باید مشخص شود که در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی و سهامداران بخش‌های مربوط به دارو چند نفر از دولتمردان فعلی و نمایندگان مجلس عضو هستند و تخصصی هم در بخش دارو ندارد؟»
او افزود: «بایستی موضوعات پشت پرده دارو مشخص شود، هر فردی هر کسی را که می‌شناسد را مشخص کند.»
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست به کمبود دارو انتقاد کرد و گفت: «مسئله دارو به مشکل اصلی در جامعه تبدیل شده است و عوامل مختلفی در این حوزه دخیل هستند.»
او با اشاره به عدم ثبات مدیریتی در سازمان غذا و دارو، گفت: «نباید کسی که یک سال انتخاب می‌شود انتظار دارید که در کارش معجزه کند؟ کسی که می‌خواهد کشور را اداره کند باید مدیریت بلد باشد. نمیشود از یک شرکت برای سازمان غذا و دارو و یک مملکت مدیر انتخاب کرد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: «سامانه تی تک ایجاد شده اما سازمان غذا و دارو هیچ اختیاری برای آن ندارد و این سامانه به دست بخش خصوصی افتاده است .»
او با بیان اینکه موارد مختلفی در کمبود دارو دخیل هستند، گفت: «برخی از داروها به گونه‌ای افزایش قیمت پیدا کرد که مردم توان خرید آن را ندارند و از طرف دیگر این داروها زیر پوشش بیمه هم نیستند.»
در این جلسه رئیس سازمان غذا و دارو و معاونان او مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه دارو را بیان کردند و از مقامات قضائی حاضر در جلسه در خواست ورود به مشکلات و حل آن را خواستار شدند.
در پایان این نشست مقرر شد موضوعات مرتبط با دارو در کمیته فرعی تخصصی زیرمجموعه ستاد مرکزی به صورت دقیق بررسی و نتایج در جلسات بعدی ستاد ارائه شود.