سپید

علی نوبخت حقیقی ادامه داد: «برخی اعلام کردند که می‌شد به جای حبس مسائل جایگزین را آورد که در بازنگری آن قانون در سال 1392 موادی آورده شد که هر چند شامل تخفیف می‌شد، اما بازهم پزشک از یک تا 3 ماه به حبس محکوم می‌شد که در چند استان هم این اتفاق رخ داد و قضات محترم مستند به این قانون تعدادی از اطبا را زندانی کردند.»
وی با بیان اینکه این به ظاهر رعایت قانون است، تاکید کرد: «اما بازتاب اجتماعی بدتری دارد و قداست حرفه را مخدوش می‌کند. در ادامه ریاست محترم قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای صادر کردند که جامعه پزشکی را از این جریان مستثنی کنند. البته فرمایشات ایشان مطاع است اما برخی افراد کج‌سلیقه باعث شدند مباحث دیگری به وجود آید. در ادامه با حسن نیت رئیس قوه قضاییه کار جدیدی انجام شد و متعاقب آن هیات عمومی دیوان عالی کشور در دی‌ ماه سال گذشته به ریاست رئیس دیوان‌عالی کشور و شرکت تعداد زیادی از قضات، این رای را صادر کردند که به آن وحدت رویه می‌گویند و طبق آن می‌توان احکام مجازات جایگزین برای حبس در نظر گرفت.»