مشارکت خیرین سلامت، اختصاص یک درصد ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانهها و... نمونههایی از تلاشهای نفر اول نظام سلامت کشور برای جبران دیرکرد سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات بیمارستانها بود که هیچیک البته کارگر نشد. در ادامه، طرح مشارکت بانکها به عنوان یک حلقه واسط میان بیمه و بیمارستان مطرح و از همان ابتدا با مخالفتهای برخی از کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما به نظر میرسد مسئولین وزارت بهداشت، کمر همت به مشارکت این بنگاههای اقتصادی و با اولویت بانکهای رفاه کارگران و ملت بستهاند.
به گزارش سپید معاون درمان وزیر بهداشت در آخرین اظهار نظر خود، اداره بیمارستانها را با وجود خدمات بسیار پیچیده و طرفهای قرارداد متعدد، بدون منابع مستمر و قابل اطمینان مالی، یک فرایند سخت عنوان کرد و گفت: «برای حل این مشکلات، پس از پنج ماه کار کارشناسی و با همکاری وزارت بهداشت، رفاه و سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته شد تا عامل سوم یعنی بانک برای پرداخت مطالبات بیمارستانها به این چرخه اضافه شود.» محمد حاجیآقاجانی ضمن یادآوری زمان تصویب قانون بیمه همگانی در سال 74، ادامه داد: «از آن زمان تاکنون بیمارستانهای ما با یک درد مزمن یعنی عدم وجود منابع مالی پایدار و مستمر روبرو بودهاند.» وی از بروز برخی تغییرات در منابع مالی بیمهها خبر داد و تصریح کرد: «گاهی اوقات که وضعیت مالی بیمهها مناسب باشد، ممکن است پرداختی آنها به فاصله 2 یا 3 ماه انجام شود و در زمانهایی که غیر از این باشد، پرداختی آنها گاهی تا 7 یا 8 ماه نیز به تاخیر میافتد.» آقاجانی به امضای یک تفاهمنامه میان وزارت بهداشت، رفاه، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران اشاره و خاطرنشان کرد: «کلیه اسناد بیمارستانها بعد از مهرماه، به بانک رفاه کارگران ارائه میشود و ظرف 15 روز، 60 درصد مبلغ اسناد را دریافت میکنند و سازمان تامین اجتماعی نیز 3 ماه فرصت دارد تا به اسناد رسیدگی کند و پس از این رسیدگی، 40 درصد باقی مانده به بیمارستانها پرداخت میشود.» وی توضیح داد: «عامل سوم یعنی بانک رفاه، بین بیمه و بیمارستان قرار میگیرد و منابع مالی لازم را ازطریق تسهیلات، تامین میکند.»