دبیر شورای عالی بیمه سلامت گفت: «هنوز در مورد تعرفههای پزشکی سال آینده تصمیمی گرفته نشده اما با توجه به رشد حدود ۱۵ درصدی اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه، احتمالا رشد تعرفههای پزشکی نیز در همین حدود است. با این حال هنوز درباره تعرفههای پزشکی سال آینده هیچ تصمیمی در شورای عالی بیمه گرفته نشده و سازمان نظام پزشکی نیز پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفههای پزشکی بخش خصوصی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه نکرده است.»
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سجاد رضوی گفت: «اولویت افزایش تعرفههای پزشکی در سال آینده بیشتر بر افزایش تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانی، افزایش پوشش هزینههای دارو و جزء فنی خدمات بیمارستانی است به نحوی که میزان پوشش خدمات بیمارستانی کاهش پیدا نکند و فشار اقتصادی افزایش هزینهها بر دوش مردم حداقلی باشد.» وی افزود: «با توجه به فشار تحریم و افزایش هزینههای انواع کالاها و خدمات، هزینه تمام شده بسیاری از کالاها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستانها بسیار افزایش یافته و در مواردی افزایش هزینه این اقلام بیش از نرخ تورم متوسط کشور است و برای اینکه بتوانیم سطح پوشش خدمات بیمارستانی را در وضع کنونی حفظ کنیم باید میزان هزینه کرد دولت و بیمهها برای پوشش خدمات بیمارستانی در سال آینده بیشتر از نرخ متوسط تورم و افزایش میانگین تعرفههای پزشکی باشد.»
دبیر شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: «اکنون ۹۰ درصد هزینههای بستری بیماران و ۷۰ درصد هزینه خدمات سرپایی درمانی تحت پوشش بیمه است اما اگر بخواهیم همین سطح پوشش را با توجه به افزایش هزینههای بیمارستانی نگه داریم باید میزان رشد تعرفه خدمات بیمارستانی بیشتر از متوسط رشد کل تعرفهها باشد.» رضوی گفت: «با این حال هنوز درباره تعرفههای پزشکی سال آینده هیچ تصمیمی در شورای عالی بیمه گرفته نشده و سازمان نظام پزشکی نیز پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفههای پزشکی بخش خصوصی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه نکرده است. سازمانهای بیمهگر نیز هنوز پیشنهادی برای سال آینده نداشتهاند اما برآورد کلی این است که با توجه به افزایش اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه میانگین رشته تعرفههای پزشکی در حدود ۱۵ درصد باشد و قرار است تا پایان امسال و قبل از شروع سال ۹۹ با پیشنهاد شورای عالی بیمه در دولت تصویب و ابلاغ شود.» وی در خصوص پوشش خدمات جدید بهداشتی و درمانی در سازمانهای بیمه گر اظهار کرد: «شورای عالی بیمه علاقهمند است که خدمات جدیدی به پوشش بیمهای کشور اضافه شود از جمله برخی داروهای جدید که مورد نیاز مردم است یا حتی برخی خدمات مراقبتی اما باید واقعیتها و اعتبارات موجود را در شرایط خاص اقتصادی کشور در نظر بگیریم. تلاش دولت این است که تورم و افزایش قیمت اقلام موجب افزایش سهم پرداختی مردم نشود.» دبیر شورای عالی بیمه سلامت در پایان اضافه کرد: «در مورد خدمات پیشگیرانه نیز فعلا بسیاری از این خدمات مانند خدمات مراقبت مادران و نوزادان و نیز برخی داروها و مکملهای مورد نیاز این دو گروه در شبکه بهداشتی و درمانی کشور به طور رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد و گر چه این اقلام تحت پوشش بیمهها نیستند اما وزارت بهداشت از ارائه این خدمات به مردم در قالب خدمات شبکه حمایت میکند.»