نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دستگاههای فعال در حوزه تامین غذا باید اخبار نگرانکننده پیرامون واردات محصولات تراریخته را پیگیری کنند، از مراکز دانشگاهی خواست تا گزارشی همراه با مستندات در این رابطه ارائه دهند.
به گزارش سپید، محمدحسین قربانی در گفتوگو با خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه مصرف گسترده محصولات تراریخته و واردات آن به کشور یک نسلکشی است چراکه بسیاری از کشورها از این محصولات بهعنوان سلاح بیولوژیک علیه دشمنان خود استفاده میکنند، گفت: «واردات محصولات تراریخته در کشورهای توسعهیافته که تولیدات آنها برای تامین سبد خانوار این کشورها کافی بوده، ممنوع شده است و در ایران هم دانشگاهها و هم وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت به صراحت اعلام کردند که محصولات تراریخته در سبد خانوار مردم وجود ندارد و اگر هم وجود دارد تنها در حد برخی موارد صنعتی است.» نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس ادامه داد: «مراکز دانشگاهی باید گزارشهایی در این مورد همراه با مستندات ارائه دهند، همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گزارش دهند که مضرات محصولات تراریخته به کدام بخش از آنها برمیگردد که ما تکلیف خود را در این رابطه بدانیم.» وی تصریح کرد: «اخبار برخی رسانهها در مورد محصولات تراریخته که به اظهارنظر تعدادی از افراد بدون ذکر مستندات بسنده کردهاند تنها باعث تشویش اذهان عمومی میشود.» قربانی یادآور شد: «آنچه باید بدان توجه شود، این است که محصولات تراریخته نباید در سبد خانوار قرار گیرد، کما اینکه در این مورد به ما اطمینان داده شده است، از سوی دیگر واردات مواد صنعتی تراریخته در آینده نباید در ژن محصولات کشاورزی اثر بگذارد و تغییراتی در آنها ایجاد کند.» وی اظهار کرد: «سالهای گذشته بسیاری از آسیبهای جدی وارد شده به کشاورزی در پی واردات برخی محصولات ایجاد شد، کما اینکه آفتهای ناشناخته و جدید وارد صنعت کشاورزی شد و به محصولاتمان آسیب وارد ساخت.»
نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: «ما باید در هر شرایطی در جهت تامین سلامت عمومی از سبد خانوار و محصولات کشاورزی صیانت کنیم، بنابراین باید وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدهاند این موضوع را پیگیری کنند، به این بخش ورود پیدا کنند، اما بهطور قطع در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد.»