رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: «از ۵۰۰ میلیون یورو اختصاص داده شده به زنجیره تامین دارو در سال گذشته، سهمی به داروخانهها نرسیده است.»
به گزارش سپید، محمدباقر ضیا در گفتوگو با مهر، با اشاره به نامنظم بودن پرداختهای سازمانهای بیمهگر، اظهار داشت: «نباید تصور کرد که بحران دارو، صرفاً مختص به بخشهای تولید یا واردات است، داروخانههای سراسر کشور نیز شدیداً گرفتار این مشکل هستند و بیم آن میرود که بحران اقتصادی ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات سازمانهای بیمهگر، توان داروخانهها را برای ارائه خدمات مطلوب، آنچنان کاهش دهد که به نارضایتی مردم و پزشکان منجر شود.»
وی ادامه داد: «در این خصوص انجمن داروسازان ایران مکاتبات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و کمیسیون بهداشت مجلس داشته است و اخیراً نیز مجدداً موضوع را به ریاست جمهوری منعکس کردیم.»
ضیا تصریح کرد: «در نامه اخیر به رئیسجمهور تاکید کردهایم که بهرغم مراجعات و مکاتبات متعدد انجمن داروسازان ایران با دفتر رئیسجمهور، وزرا و مسئولین ذیربط در رابطه با مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت و ارجاع نامهها از سوی دفتر ریاست جمهوری با تاکید فوریت حل مشکل به مدیران سازمانهای ذیربط، متاسفانه مدیران سازمانهای تامین اجتماعی و بیمه سلامت، وقعی به دستورات صادر شده ننهاده و کماکان بیش از ۶ ماه به داروخانهها بدهی دارند.»
رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص ۵۰۰ میلیون یورو اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی برای کمک به زنجیره تامین دارو، اظهار داشت: «متاسفانه در سال گذشته از این مبلغ، سهمی به داروخانهها بهعنوان آخرین حلقه این زنجیره که بهطور مستقیم با بیماران ارتباط دارند، نرسید و ظاهراً باید داروخانهها بهتنهایی تمام بار مشکلات نظام دارویی را به دوش بکشند.»
به گفته ضیا، گردش سرمایه داروسازان و بیتوجهی به این بخش ضمن حذف نقدینگی از چرخه مالی داروخانهها، قدرت خرید مجدد دارو و ملزومات را از آنها سلب مینماید. وی تاکید کرد: «این مشکلات قطعاً تبعات جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت که مهمترین عارضه آن ایجاد اختلال در چرخه مالی زنجیره تولید، تامین و توزیع دارو خواهد بود و در نامه اخیر، هشدارهای مربوطه را بهصراحت به اطلاع رئیسجمهور رساندهایم.»