اشرف گرامیزادگان، مدیرکل دفتر بررسیهای امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده به تشریح اقدامات این معاونت در دولت یازدهم پرداخت و گفت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت دهم برمیگردد و زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، این لایحه در معاونت موجود بود و به طبع اقدامات معاونت زنان در این راستا شروع شد.»
گرامیزادگان ادامه داد: «لایحه موجود مشکلاتی داشت و کارشناسان عقیده داشتند که باید روی آن اصلاحاتی صورت بگیرد. موضوع در نظر معاونت با توجه به اسیدپاشی به زنان و مشکلات عدیده اجتماعی حاصل از آن در دولت یازدهم در اولویت بررسی قرار گرفت.»
به گفته او بررسی لایحه را بین سه گروه تحقیقاتی تقسیم کردند و آنها لایحه را بررسی مجدد و کارشناسی کردند. اسفند ۹۵ این لایحه بهصورت کامل و جامعی درآمد و از طرف معاونت به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد.
مدیرکل دفتر بررسیهای امور حقوقی معاونت زنان و خانواده گفت: «این لایحه ۵ فصل، ۹۲ ماده و ۶ محور دارد. محورهای لایحه شامل پیشگیری از اعمال خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی خشونت، جرم انگاری اشکالی از خشونت علیه زنان، پیشبینی دادرسی ویژه برای جرائم با موضوع خشونت علیه زنان و هماهنگسازی دستگاههای ذیربط برای مقابله با مسئله خشونت علیه زنان و پیشگیری از بروز رفتارهای خشونتآمیز است.»
گرامی زادگان ادامه داد: «این لایحه به کمیسیون لوایح هیئت دولت فرستاده خواهد شد تا هیئت دولت آن را تصویب کند. پس از تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد و در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» به گفته او در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان تفاهمنامهای را با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد کردیم. این تفاهمنامه راهکارهای اجرایی که باید در تعامل بین معاونت امور زنان و معاونت اجتماعی قوه قضاییه به کار بسته شود را ارائه و اجرایی میکند. گرامیزادگان با اشاره به دیگر اقدامات معاونت زنان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت: «در زمینه جلوگیری از قاچاق زنان ورود پیدا کردهایم و در این زمینه پیشنهادهایی به قوه قضاییه ارائه دادهایم.»