قائممقام وزیر کشور ضمن تشریح مواد لایحه مدیریت شهری گفت: «در لایحه جدید تمهیدات لازم در خصوص وظایف حمایتی و نظارتی انجام شده و حتی در مورد شوراهای شهر که فقط شورای شهرداریها بودند با لایحه جدید به همه امور شهری میپردازند.» محمدحسین مقیمی دیروز در دومین کنفرانس مدیریت شهری با تاکید بر اینکه «شفافیت، پاسخگو بودن و مدیریت شهری باید به جد مورد بررسی قرار گیرد»، گفت: «با توجه به ضعفها و نواقصی که در مورد مدیریت شهری وجود داشت؛ تهیه و تدوین این لایحه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت.» وی با اشاره به اینکه «مطالعات لایحه مدیریت شهری، در سال 70 با تاکید بر اسناد بالادستی آغاز شد»، گفت: «پس از آن همچنان به سرانجام نرسیده بود که با تشکیل دولت تدبیر وامید مجددا این مطالعات بازنگری شده و لایحه مذکور در دستور کار قرار گرفته است.» قائممقام وزیر کشور با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه مدیریت شهری گفت: «در مدیریت شهری با چالشهای جدی مواجه هستیم که در این لایحه سعی شده راهکارهایی برای آن اتخاذ شود. ابتدا اینکه شورای شهر فقط شورای شهرداریها بود، اما با لایحه جدید شوراها به همه امور شهری میپردازند، حتی در مورد انتخاب شهرداران نیز در این لایحه مواردی ذکر شده است.» مقیمی با بیان اینکه «سازمان حسابرسی شهرداریها میتواند زیر نظر شواریعالی استانها قرار گیرد»، گفت: «در لایحهای که دولت در دست تهیه دارد، موارد مربوط به تعیین تکلیف پرداخت دولت به شهردایها و حمل و نقل ترافیک نیز دیده شده است، البته نگرانیهایی هم وجود دارد؛ زیرا پیش از این الگوی توسعهای و آمایشی در چیدمان جمعیتی به این شکل وجود نداشته است.» وی گفت: «جهت اجرایی شدن قانون مدیریت شهری همزمان باید اقدامات لازم مانند تدوین سیاستهای کلی مدیریت شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش برده شود.»