حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور، اعلام کرد: «قرار نیست از نامزدهای انتخابات اردیبهشت 96 وثیقه دریافت شود؛ اما اگر قانون نظام جامع انتخابات به انتخابات اردیبهشت 96 رسید، کلیه حقوق و تکالیف بر اساس قانون جدید خواهد بود.» وی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داد: «گرفتن وثیقه یعنی تعیین تکلیف برای نامزدهای انتخابات و با آئیننامه نمیشود حق و تکلیف ایجاد کرد و این مسئله به قانونگذاری نیاز دارد.» وی افزود: «تاکنون همین بحث در دولت مطرح نشده است و اگر بنا باشد چنین کاری انجام شود؛ باید در قانون پیشبینی شود.» به گفته معاون پارلمانی رئیسجمهو، در نظام جامع انتخابات تکالیفی برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده که این لایحه اکنون در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت مطرح است؛ اما هنوز به مرحله جمعبندی نهایی نرسیده است. این لایحه پس از نهایی شدن در کمیسیون سیاسی دفاعی در دستور کار دولت قرار میگیرد و پس از آن باید به تصویب دولت برسد و سپس به مجلس ارسال شود.