عضو هیئت رئیسه مجلس، دولت را مسئول حل مشکل بدهی بیمهها به مراکز درمانی دانست و گفت: « دود بی توجهی بیمهها، به چشم مردم میرود.» اکبر رنجبرزاده در خصوص مشکل ایجاد شده برای بیماران خاص به دلیل پرداخت دیر هنگام سازمانهای بیمهگر و بدهی بیمارستانهای دانشگاهی، افزود: «مشکل عدم پرداخت بدهی سازمانهای بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانهها را دولت باید حل کند، یعنی مشکلات موجود میان وزارتخانههای بهداشت و رفاه در خصوص بدهیها و تاخیر در پرداختها باید توسط شخص رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.» وی با یادآوری اینکه ۲ ماه تا پایان سال ۹۵ باقی است، گفت: «تا پایان سال جاری سازمان بیمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل میشود اما در شرایط فعلی پرداخت بدهی این سازمان به مراکز درمانی هم قابل قبول نیست ، متاسفانه ۸ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به طور کامل به مراکز درمانی و داروخانهها جهت پرداخت بدهیها پرداخت نشده است.»
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه بی توجهی در پرداخت بدهی سازمانهای بیمه گر به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست، تصریح کرد: «سازمانهای بیمه گر باید با پرداخت بدهیها به مراکز درمانی و داروخانهها حیات سیستم بهداشت و درمان را حفظ کنند، چرا که عدم به روز رسانی در پرداختها مردم را دچار مشکلات بسیاری میکند و به طورحتم حوزه بهداشت و درمان از اثرات سوء آن در امان نخواهد بود؛ بنابراین در حل مشکل بدهیها مجلس نمیتواند اقدامات آنچنانی انجام دهد و دولت خود باید مشکلات را حل کند.» وی با بیان اینکه دولت باید به مشکلات وزارت بهداشت با افزایش بدهی سازمانهای بیمه گر توجه ویژه کند،گفت: «اگر منابع مورد نیاز برای پخش دارو و فروش تجهیزات پزشکی میان مردم تامین نشود، داروخانهها و مراکز درمانی چگونه میتوانند به مردم ارائه خدمت کنند، بنابراین دولت باید هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کند و مجلس تنها در موارد خاص و ویژه میتواند ورود پیدا کند.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دو وزارتخانه بهداشت و رفاه باید با تعامل و همکاری مشکلات را حل کنند، افزود: «هیچ تفاوتی میان سازمانهای بیمه گر وجود نداشته زیرا بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی خود مردم را دچار مشکل میکنند، بنابراین انتظار میرود که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالش جدی بدهی خود به مراکز درمانی را حل کرده و مشکلی درجهت عدم ارائه خدمت به مردم توسط مراکز درمانی ایجاد نکنند.» وی با یادآوری اینکه وزارت رفاه باید مشکلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهیها را حل کند، تصریح کرد: «اگر اختلافات میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه در خصوص پرداخت بدهی تامین اجتماعی افزایش پیدا کند به ناچار مجلس به این موضوع ورود میکند، ضمن اینکه میتوان با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موقعیت این سازمان بیمه گر را مورد ارزیابی قرار داد.»
خانه ملت