رحمتالله حافظی در نشست خبری خود با اشاره به گزارش حسابرسی شهرداری تهران گفت: «من رئیس کمیسیون سلامت هستم و بالطبع باید در مورد مسائل خدمات شهری و صنعت تهران صحبت کنم؛ اما معتقدم که سلامت مالی و اداری هم جزو سلامت عمومی محسوب میشود.»
 او بابیان اینکه بسیاری از نارساییها در ساختار و ترکیب بودجه است که در صورت اصلاح بسیاری از مشکلات کاهش مییابد، ادامه داد: «یکی از مشکلات بودجه سقف افسارگسیخته آن است که عدهای اصرار دارند که سقف آن را افزایش دهند. درحالیکه در سنوات گذشته تاکید بر کاهش سقف بودجه بوده و توانستیم سیر صعودی آن را مهار کنیم اما متاسفانه شاهد هستیم که عملکرد برخی بر افزایش سقف بودجه است.» رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بابیان اینکه شهر تهران میتواند از محل درآمدهای پایدار 6000 میلیارد تومان درآمد کسب کند، گفت: «اما در تبصرههای بودجه هرسال اعداد و رقمهای نجومی فراتر از سقف بودجه به تصویب میرسد که مازاد بر نیاز شهر است بهگونهای که در سال 95 بودجه 17 هزار و 800 میلیارد تومانی تصویب شد اما سرانجام در تبصرهها 20 هزار میلیارد تومان دیگر مازاد بر بودجه تصویب شد که نهایتا بودجه سال 95 با 37 هزار و 800 میلیارد تومان بسته شد. این در حالی است که ظرفیت درآمد پایدار تهران 6000 میلیارد تومان است و بودجه 37 هزار میلیارد تومانی، شیره حیاتی شهر را میمکد و برای دریافت این بودجه ظرفیتهای زیستی و ساختار سکونت شهر تخریب میشود.» حافظی با ارائه آماری درباره نقش عوارض و فروش تراکم در بودجه سنواتی شهرداری ادامه داد: «در سال 93 از بودجه 15 هزار و 845 میلیارد تومانی شهرداری، 48 درصد بر پایه تغییر کاربری، عوارض مازاد و فروش تراکم بوده و همچنین در بودجه 94 شهرداری از بودجه 17 هزار و 219 میلیارد تومانی 42 درصد بر پایه تغییر کاربری و فروش تراکم بوده است و در سال 95 هم از بودجه 17 هزار و 800 میلیارد تومانی 44 درصد بر پایه تغییر کاربری و فروش تراکم بوده است که این اتفاقات ریشه در ناکارآمدی مدیریت شهری است که حیات شهر و ساختار آن را فرومیریزد.» او بابیان اینکه سهم عمده بودجه شهرداری به اتوبانسازی معطوف شده است، گفت: «بااینکه شهرداری در بخش اتوبانسازی سرمایهگذاری زیادی کرده، اما میبینیم که مشکل شهر در حوزههای ترافیکی و... حلنشده است.» این عضو شورای شهر تهران همچنین درباره توییت اخیرش درباره فشار قالیباف به تغییر فرمانده راهور تهران به قانون الحاق سه تبصرهای اشاره کرد و ادامه داد: «این قانون در سال 69 به تصویب رسیده و در تبصرههای مختلف آن، نیروی انتظامی مقررشده در حوزه تهران بزرگ با شهرداری هماهنگ باشد. بر اساس تبصره یک آن ناجا موظف است کلیه امور راهنمایی و رانندگی در شهر تهران را برابر سیاستها و برنامههای شهرداری اجرایی کند و همچنین شهرداری هم ملزم به تامین تجهیزات شده است.» حافظی با اشاره به تبصره سه این قانون به نظر شهرداری درباره عزل و نصب رئیس پلیس راهور اشاره کرد و گفت: «بر اساس ماده 10 این قانون هم انتصاب و عزل رئیس پلیس راهور توسط فرمانده ناجا با هماهنگی شهرداری صورت میگیرد که در صورت اختلافنظر، تصمیم وزیر کشور ملاک عمل قرار میگیرد.» او بابیان اینکه در دو سه هفته اخیر دوستان انتقاداتی به توییت من داشتند، ادامه داد: «به نظر میرسد این دوستان در دو سه هفته اخیر فرصت مرور قانون را نداشته و یا حضور ذهن ندارند چراکه بحث جدیدی نیست و بهجای انکار باید نسبت به دعوت برای مذاکره اقدام میشد.» حافظی در مورد کلمه فشار قالیباف به فرمانده ناجا هم گفت: «در مورداستفاده از کلمه فشار بازهم بر این موضوع اصرار دارم که بر اساس فشار قالیباف این اتفاق رخداده و خود آقایان هم میدانند و اگر نیاز باشد، ازآنجاییکه مسئولان نیروی انتظامی در جلساتشان عنوان کردند که حق شکایت را برای خود محفوظ میدانند در مراجع قانونی ادله خود را عنوان میکنند.»