وزیر دادگستری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: «باید پول را برگردانند. وکیل ایشان هم بجای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.» مصطفی پورمحمدی دیروز در حاشیه دیدار با رییس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «بابک زنجانی چه میزان از بدهی اش را بازگردانده است؟»، گفت: «ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده، امیدواریم سر عقل بیاید و بدهیهایش را پرداخت کند.» وی عنوان کرد: «در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است.» وزیر دادگستری درعینحال گفت: «وقتی دیوانعالی حکم را تایید میکند، به طور طبیعی حکم به اجرای احکام برمیگردد.» پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه «نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی میکنیم»، گفت: «باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.»
وظایف دفتر حقوقشهروندی
 وزیر دادگستری در خصوص وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی که روز گذشته در وزارت دادگستری منصوب شد، گفت: «سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند، ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر میکند.» وی افزود: «ما به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات و به حقوق هم احترام گذاشتن نیاز داریم و تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی کملطفی است. حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد؛ چرا که جامعه انسانی جامعه حقوقمدار است.»
پاسخ به محسنی اژهای
 پورمحمدی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضائیه، مبنی بر معرفی نشدن دریافتکنندگان فیشهای نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاههای اجرایی، گفت: «هیچ قوهای بر قوه دیگری نمیتواند شرط بگذارد. وظیفهای بود که دولت در این زمینه تلاش کند و وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد. قوهقضائیه مسئول مالی عملکرد دولت نیست، بلکه دیوان محاسبات مسئول است و سازمان بازرسی هم به چیزی رسیده و باید طبق قانون پیگیری کند و ما همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم. باید توجه داشت که نباید موضوع را ماجراجویی و کشمکش کنیم.» وی در ادامه عنوان کرد: «نظام اداری کشور باید اصلاح شود و ضعفهای بسیاری داشته و دستاورد خوبی نداشته است و همین حقوقها نشان داد دستاوردمان کم بود و دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذرخواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که از آن باید قدردانی کرد.» وی تصریح کرد: «دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد و به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق را تعیین کرد که با جدیت اجرا میشود و قرار است اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و پنج نفر مجازات شوند، مانند قاچاق و اعتیاد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.»