شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامهای دارد با عنوان «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.»او در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره سیاستگذاری اجتماعی گفت: «سیاستگذاری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که دولتها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزههایی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و رفاه در دستور کار خود قرار میدهند. توجه به این نوع سیاستگذاریها بهویژه در دورانی که جوامع با مخاطراتی در حوزههایی مانند اجتماع و محیطزیست مواجه هستند، اهمیت دارد. در کشور ما باوجودآنکه سیاستهای اجتماعی، اعمالشده است، اما همچنان موضوع جدیدی است که نیازمند توجه دانشگاهیان است.»معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: «سیاستگذاری اجتماعی، مداخله عامدانه برای رسیدن دولتها به اهداف خود بهمنظور توزیع منابع بین شهروندان است. این نوع سیاستگذاری مجموعهای از قوانین و مقررات است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب مدنظر قرار میگیرد که ازجمله اهداف آن به کاهش نابرابری، افزایش سطح رفاه و بهبود مولفههای بنیادین شهروندی میتوان اشاره کرد. این سیاستگذاری، فرآیندی است و سازمانها میتوانند رفاه و سلامت افراد را در قالب سیاستگذاری اجتماعی رشد دهند یا نادیده بگیرند.»به گفته مولاوردی یکی از محورهای سیاستهای کلی خانواده تاکید بر نقش خانوادگی زنان است این در حالی است که ما سند مشارکت اجتماعی زنان و سیاستهای نظام اداری کشور را داریم که در آن بر ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان ایجاد میشود؛ بنابراین لازم است مجموعه سیاستها را در نظر بگیریم و برای اجرای آنها اقدام کنیم.معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به استراتژی و برنامههای معاونت امور زنان گفت: «عدالت جنسیتی مدنظر ماست. معتقدیم زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند و باید بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری و همسری خود، نقش اجتماعی خود را نیز انجام دهند و با حفظ حقوق زن و مرد لازم است این موارد محقق شود. این موارد را در معاونت امور زنان و خانواده مدنظر قراردادیم.»