عبدالله رمضانزاده، استاندار کردستان در دولت اصلاحات، به همراه پنج فعال سیاسی اصلاحطلب دیگر کرد در بیانیهای نسبت به دستگیری سران و اعضای حزب دمکراتیک خلق ترکیه واکنش نشان دادند. در این بیانیه آمده است: «متاسفانه دولت ترکیه که در سالهای گذشته امکان فعالیت مدنی و سیاسی را برای کردهای آن کشور به رسمیت شناخته بود، به جای تقدیر و حمایت از نیروهای سیاسی کرد، در روزهای اخیر به بهانههای واهی، سیاست سرکوب فعالان سیاسی و مدنی را که به پشتوانه آرای مردم به پارلمان راه یافتهاند، در پیش گرفته است. ما امضاکنندگان این نامه بر این باوریم؛ تداوم این سیاست موجب گسترش و تقویت افراطگرایی و ترور و خشونت خواهد شد، لذا هرگونه اقدام دولت ترکیه برای دستگیری فعالان مدنی و سیاسی کرد را محکوم و مصرانه از دولت ترکیه میخواهیم نسبت به آزادی دستگیرشدگان اقدام و به جای سیاست سرکوب و ارعاب، زمینه از سرگیری مذاکرات صلح را فراهم سازد. فرصت را غنیمت دانسته مردم ستمدیده و فعالان سیاسی کرد را به تداوم رفتار مدنی و پرهیز از هرگونه خشونتآمیزی که بهانه به دست جریانهای ضدکرد، برای سرکوب بیشتر بدهد، دعوت میکنیم.»