جمعه، شانزدهم مهرماه 1395(7 اکتبر 2016) وزارت خزانهداری آمریکا، شیوهنامه رفع تحریمهای خود را اصلاح کرد، تغییراتی که نشان از تسهیل روابط مالی و بانکی ایران با جهان دارد. این سند از سوی «دفتر کنترل داراییهای خارجی» منتشر میشود و حکم دستورالعملی را دارد که شرکتهای آمریکایی و غیر آمریکایی به آن استناد خواهند کرد. در این دستورالعمل، ارائه خدمات دلاری به ایران از سوی بانکهای غیر آمریکایی آزادشده است. این امکان پیشازاین برای ایران مجاز نبود؛ اما در تفسیر جدید علاوه بر اشخاص ایرانی، نهادهای مالی ایرانی که نامشان در فهرست توقیف داراییها از سوی آمریکا قرار دارد، از این امکان برخوردار شدهاند. البته اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریمها از این خدمت استثنا شدهاند. در تفسیری دیگر، وزارت خزانهداری به موسسات مالی آمریکایی مجوز داده با موسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود با بانکهای ایرانی را حفظ کرده، مراوده داشته باشند. این تفسیر میتواند بانکهای غیر آمریکایی را از دوگانه ایران و آمریکا خارج کنند. همچنین آمریکاییها در راهنمای جدید تلاش کردهاند حداکثر انعطاف برای تجارت شرکتهای تابعه شرکتهای آمریکایی در خارج از آمریکا با ایران را به کاربندند. یکی دیگر از نکات مهم این راهنما، مجاز بودن همکاری با شرکتهای ایرانی است که بخشی از سهام (کمتر از اکثریت) آن در اختیار یکی از اشخاص باقیمانده در فهرست تحریمهای غیرهستهای است. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، دراینباره میگوید: «این اقدام دولت آمریکا یک گام مهم واشنگتن به سمت تعامل با ایران بهخصوص در آستانه انتخابات ریاستجمهوری بسیار مهم است؛ بهویژه که کنگره آمریکا و بخشی از دموکراتها نیز طرفدار تشدید تحریمها هستند، بنابراین این اقدام دولت آمریکا در دو بعد سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است.» او بابیان اینکه چنین اقداماتی در روزهای پایانی دولت بیل کلینتون در رابطه با برداشتن تحریم مواد غذایی و دارویی ایران نیز اتفاق افتاد گفت: «البته این اقدامات بیش از آنکه امتیازی برای ایران باشد امتیاز برای آمریکا محسوب میشود. درعینحال این اقدامات نشان میدهد میانهروها در آمریکا قادر به تصمیمگیری در مقاطع خاص هستند.» به گفته لیلاز، رییسانجمهور آمریکا در پایان دوره دوم مسوولیتشان سعی میکنند از برخی اختیاراتشان نه لزوماً در جهت منافع کشور دیگر، بلکه در راستای منافع خود استفاده کنند. او معتقد است: «گامهای مهمتری لازم است که باید برای اجرای تعهدات بر اساس برجام از سوی آمریکا و 1+5 انجام شود. البته رفع تحریمها به تسهیل کار و کاهش هزینهها کمک خواهد کرد نه آنکه مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل کند.» باوجود اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ماه ژانویه 2016 که موجب لغو تحریمهای ایران درازای محدودیت برنامه هستهای این کشور شده است، واشنگتن همچنان تحریمهای خود را علیه افراد و شرکتهای ایرانی خاصی حفظ کرده است. تصمیم جدید وزارت خزانهداری آمریکا در پی افزایش شکایتهای ایرانی در خصوص رفع نشدن تحریمها پس از اجرای برجام و پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش و درنتیجه ادامه نگرانی شرکتهای خارجی برای تعامل با ایران اتخاذشده است.