بحث خطای پزشکی از جمله مباحث داغ طی چند سال اخیر در جامعه بوده است و در کشورهای پیشرفته، مطالعات بسیار زیادی در زمینه دلایل و چگونگی پیشگیری از بروز اینگونه خطاها انجام پذیرفته و تلاش برای کاهش هر چه بیشتر آن همچنان ادامه دارد.
 نکته بسیار مهمی که در تحلیل بروز خطاهای پزشکی شایان توجه است، خطای سیستمی است که زمینهساز و عامل اصلی بروز خطا با تظاهرات فردی است و قطعا بدون مداخله و اصلاح مدیریت سیستم، امکان کاهش بروز خطا وجود ندارد. این در حالی است که در کشور ما عمده تمرکز بر مجازات اشخاص بوده و بنابراین پاسخگویی مدیریتی مغفول مانده است. رویه فعلی مبتنی بر پاسخگویی و مجازات فرد به فرد افراد خاطی و جبران خسارت زیاندیده به صورت جداگانه است که عملا منجر به دشواری اخذ خسارت توسط زیاندیده و وجود حاشیه امن برای مدیریت بیمارستان شده هرچند گاهی با محکومیت مسئول فنی بیمارستان، مدیریت بیمارستان نیز سهمی از جبران خسارت را بر عهده دارد، اما این میزان به هیچوجه تناسبی با میزان تاثیر واقعی سوءمدیریت در بروز خطا با تظاهرات فردی ندارد. بنابراین سیستمهای درمانی عملا انگیزه کافی جهت اصلاح فرایندهای معیوب خود را ندارند و مجازات اشخاص خطاکار فقط باعث افزایش تعداد اشخاص مجازاتشده میشود و نه پیشگیری از بروز خطا.
 برای رفع این نقیصه بزرگ، پیشنهاد میشود قانونی در مجلس شورای اسلامی برای تعریف و ایجاد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی بیمارستانها و موسسات درمانی با در نظر گرفتن مسئولیت تظامنی بیمارستان یا موسسه در قبال کلیه خسارات وارده توسط عوامل زیرمجموعه خود تصویب شود تا افراد زیاندیده اولا فقط از شخصیت حقوقی بیمارستان شکایت نمایند، ثانیا صرفا یک نفر پاسخگوی شاکی بوده و ثالثا یک نفر مسئول جبران تمامی خسارات وارده شود. بدین نحو، مسئولیت اصلی پاسخگویی به زیاندیدگان بر عهده شخصیت حقوقی بیمارستان خواهد بود و بدین ترتیب قطعا اشخاص حقوقی بیش از گذشته نسبت به بیماران احساس مسئولیت کرده و بار اصلی مجازات و جبران خسارت را عهدهدار خواهند بود. بیمارستان نیز برای جبران خسارت خود، مختار به رجوع به عوامل زیرمجموعه خود میشود.