سپید: تحریمها که در سالهای اخیر باعث به وجود آمدن بحران دارویی در کشور شده بودند، هنوز هم روی کمبودهای دارویی سایه افکنده و با وجود تلاشهای بسیار، کمبود دارویی در کشور وجود دارد. یکی از عمدهترین دلایل وجود کمبود دارویی در کشور ناتوانی تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو است که با وضعیت کنونی پول و نقدینگی کافی ندارند.
 رئیس سازمان غذا و دارو گفت: «بدهی بیش از 9 ماهه بیمهها به شرکتهای پخش دارویی، چرخه تولید و واردات دارو را مختل کرده است و اکنون شرکتهای دارویی که اجازه واردات یا تولید دارند، پول و نقدینگی کافی ندارند.»
 رسول دیناروند درباره کمبودهای دارویی در کشور توضیح داد: «به طور میانگین با کمبود حدود 30 قلم دارو در کشور مواجه هستیم و به علل مختلف از جمله باقی ماندن برخی آثار تحریمهای 10 ساله بانکی و نیز بدهی معوقه سنگین بیمهها به داروخانهها، نتوانستهایم میزان کمبود اقلام دارویی را کم کنیم.»
 وی گفت: «کمبودهای دارویی بهطورکلی به سه دسته تقسیم میشوند، یک دسته از کمبودهای دارویی به علت تجویزهای نابجای پزشکان است، برخی پزشکان داروهایی را تجویز میکنند که در بازار دارویی کشور نیست و این یکی از علل نارضایتی برخی بیماران و شکایت از کمبود داروست.»
روزی 3 هزار تماس تلفنی با سامانه اورژانس دارویی
 رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت سامانه 1490 برای ثبت شکایتهای مردمی از کمبودهای دارویی تاکید کرد: «روزانه حدود 3 هزار تماس تلفنی مردم به سامانه اطلاعات و فوریتهای دارویی کشور میشود و مردم در تماس با سامانه 1490 راهنمایی میشوند اما بخشی از شکایتهای مربوط به داروهایی است که در بازار کشور نیست اما پزشکان نسخه میکنند.»
 معاون غذا و داروی وزیر بهداشت اضافه کرد: «دسته دوم کمبودهای دارویی مربوط به داروهایی است که مشابه تولید داخل دارند اما با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل واردات نوع خارجی آن محدود شده است، این مسئله باعث شده که دسترسی مردم به برخی داروهای خارجی کم شود.»
 وی گفت: «البته در این مورد برخی داروها هستند که وضعیت خاصی دارند، مثلا برخی داروهای خارجی بیماران خاص وجود دارد که به علت شرایط بسیار حساس و نگرانکننده این بیماران، نمیتوانیم جلوی واردات آنها را بگیریم، پزشکان نیز ریسک نمیکنند و داروی خارجی را تجویز میکنند، چون حیات بیمار وابسته به آن داروست، در این موارد مراقبت میکنیم که بازار دارویی دچار مشکل کمبود نشود.»
 دیناروند اضافه کرد: «دسته سوم کمبودهای دارویی مربوط به داروهایی است که تک منبعی هستند، چه داروهای خارجی و چه داخلی، این داروها ممکن است به دلایلی تولید یا واردات آنها دچار وقفه شود و کمبود پیدا کند.»
 وی گفت: «البته کمبود این داروها همیشگی و ثابت نیست اما بخش مهمی از 30 قلم دارویی که کمبود دارند، در این دسته قرار دارند.»
شیوه سوءاستفاده کلاهبرداران از کمبودهای دارویی
 دیناروند از اعلام اسامی داروهایی که کمبود دارند، خودداری کرد و گفت: «نمیتوانیم اسامی این داروها را اعلام کنیم، زیرا افرادی هستند که اساسا کارشان این است که حدس میزنند چه داروهایی دچار کمبود است یا دچار کمبود خواهد شد و شروع میکنند به خرید و جمعآوری دارو از بازار تا بعدا آن را به چند برابر قیمت در بازارهای قاچاق مثل ناصرخسرو یا برخی داروخانههای متخلف بفروشند و از این فرصت برای سودجویی استفاده کنند.»
 رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: «تلاش وزارت بهداشت این بود که در سال 94 و 95، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود را به 20 قلم برساند اما با وجود تفاهمهایی که صورت گرفت، شرایط کشور، محدودیتهای بینالمللی و کمبود نقدینگی باعث شد، نتوانیم به این هدف برسیم.»
 وی گفت: «با وجود برداشته شدن تحریمها هنوز آثار تحریمهای ناجوانمردانه 10 ساله از بین نرفته است، ارتباطات بانکی به شرایط 15 سال پیش برنگشته است و بازگشت شرایط به سالهای قبل از تحریم زمان میبرد.»
 وی افزود: «از ظرف دیگر طرح تحول سلامت به علت تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات با کمبود منابع مواجه است، سازمان بیمه سلامت بیش از 9 ماه است که مطالبات بیمارستانها و داروخانهها را نداده است.»
 دیناروند اضافه کرد: «وقتی داروخانه پولش را نگیرد، نمیتواند طلب شرکت پخش دارو را بدهد و در ادامه این چرخه شرکت پخش نیز نمیتواند طلب تولیدکننده یا واردکننده دارو را بدهد و بهاینترتیب چرخه تولید و واردات دارو دچار اختلال میشود.»
 رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «برخی شرکتهای دارویی هستند که اجازه واردات یا حتی تولید را دارند اما نقدینگی و پول کافی ندارند، بنابراین شکایت از کمبود دارو هنوز وجود دارد.»
 به گزارش سپید و به نقل از ایرنا، کمبود نقدینگی شرکتهای دارویی که ناشی از طلب معوقه بیمههاست، دولت را بر آن داشت تا پیشنهاد فروش حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جبران بدهی بیمهها را به مجلس ببرد. مجلس نیز 3 هزار میلیارد تومان به این پیشنهاد اضافه کرد و با فروش حدود 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جبران بدهی بیمهها موافقت کرد اما هنوز جزئیات این پیشنهاد مصوب و اجرایی نشده است.