سپید: محسن رنانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور به گونه ای است که دولت به تنهایی قادر به خروج از رکود نیست، اظهار کرد: «اکنون اقتصاد ایران گرفتار شش لایه رکود است که برای خروج از آن نیاز داریم بخش خصوص بسیج شود و به همراهی کل نظام سیاسی برای خروج از رکود اقدام کنیم و دولت به تنهایی ابزارهای لازم و امکانات لازم را برای خروج از رکود ندارد.» این اقتصاددان شش لایه رکود را برای اقتصاد کشور تشخیص داده و اظهار میکند که این شش لایه رکود متشکل از چهار لایه رکودی مربوط به وضعیت داخلی کشور و دو لایه رکودی متاثر از شرایط بین المللی است. رنانی با بیان اینکه رشد اقتصادی سه سطح دارد، گفت: «ابتدا رشد افقی به معنی تکثیر وضعیت موجود و رشد دوم رشد عمودی به معنی رشد همراه با تکامل است که از آن به عنوان پیشرفت هم یاد میشود. و سومی سطح رشد کیفی که به آن توسعه می گویند.» وی در توضیح این سه سطح رشد با آوردن مثالی گفت: «مثلاً اگر جاده سازی کنیم رشد افقی کردهایم. اگر فناوریهای جدیدی در جاده سازی ما به کار برود رشد عمودی یا پیشرفت کردهایم و اگر رانندگی مردم ما تحول یافته باشد و میزان تصادفات ما کمتر شود به توسعه رسیدهایم. به نظر من اکنون معضل ما این است که پس از انقلاب اسلامی رشد کردهایم، پیشرفت کردهایم ولی به ندرت در شاخههای توسه روند بهبودی را طی کردهایم وحتی در مواردی پسرفت هم داشتهایم.» رنانی افزود: «توسعه هزینه رشد افقی و عمودی را کمتر میکند و به نظر من اکنون علت پر هزینه شدن زندگی ما همین نبودن توسعه است. به بیان دیگر ما گرچه به درآمد دست یافتهایم ولی رشد و پیشرفت ما پرهزینه بوده است و هزینههایی که برما تحمیل شده باعث شده کالاهای نهایی که در کشور تولید میشوند گران تر شده و امکان رقابت در بازارهای جهانی را از دست بدهیم.» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین گفت: «اگر نگاهی به برنامههای توسعه که بعد از انقلاب تا کنون تدوین شده است بیندازیم متوجه میشویم که گرچه اسم این برنامههای برنامه توسعه بوده است ولی این برنامههای برنامههای رشد و پیشرفت بودهاند و در واقع برنامهای برای توسعه نداشتهایم.» رنانی در توضیح شرایط رکودی توضیح داد «زمانی در اقتصاد یک کشور رکود رخ میدهد که در سه سطح رشد نام برده شده پسرفت داشته باشیم. مثلاً در سطح ملی اگر کارخانه ای ساختهایم که فقط با ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار میکند. با رکود در سطح اول رو به رو شدهایم. اگر سولههای و دستگا ه های کارخانه بپوسند و از بین بروند با رکود سطح دوم یا عمودی روبرو شدهایم و اگر سازماندهی صنعت ما به گونه ای باشد که نخبگان فرار کرده و همکاری نکنند به رکود نوع سوم یا رکود کیفی دچار شدهایم. البته باید بگویم که به لحاظ رقابت در بازارهای جهانی این سلسله مراتب معکوس است. به این ترتیب که ابتدا رشد کیفی عامل رقابت در اقتصاد جهان است و بعد از آن پیشرفت و رشد افقی.» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بابیان اینکه در سطح کلان با ۴ دسته رکود کوتاه مدت میان مدت بلند مدت وبسیار بلند مدت رو به رو هستیم، گفت: «رکود کوتاه مدت در ایران رکودی است که زیر ۱ سال شکل میگیرند رکود میان مدت رکودی است که بین ۱ سال تا ۳ سال شکل میگیرد، رکود بلند مدت در 3 تا ۱۰ سال رخ میدهد و زمان رکود بسیار بلند مدت بالای ۱۰ سال است.» وی بیان اینکه این تاثیر زمانی در بسیاری از کشورها متفاوت از ایران است، گفت: «مثلاً در ژاپن رکود کوتاه مدت ۳ ماهه است ودولت ابزارهایی در اختیار دارد که میتواند آن را کنترل کند. مثلاً اگر در ژاپن وزیر اقتصاد بگوید که ارزش پول ما 5/0 درصد کم شده است ناگهان نرخ سرمایه گذاری تغییر میکند. ولی چنین وضعیتی در ایران حاکم نیست به طوری که وقتی حرفی از وزیر اقتصاد نقل میشود ابتدا باید ببینیم که این حرف واقعاً از سوی وزارت اقتصاد زده شده است یا خیر و بعد به این فکر کنیم که وی تا چه زمانی وزیر خواهد بود تا در مورد سخنان او فکر کرده و تصمیم گیری کنیم. این اقتصاددان افزود: «به بیان دیگر، دولتهای دیگر ابزارهایی در دست دارند که میتوانند با آنها رکود را در سطح کلان آن را با ابزار آلاتی مانند هزینههای دولت، یارانهها، حجم نقدینگی و غیره کنترل کنند ولی در ایران این ابزارها از کار افتادهاند.» رنانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بنگاههای ما از ۴ نوع عدم توازن رنج میبرند، گفت: «عدم تعادل در عملکردها، عدم توازن در ساختارها، عدم توافق بر ساز و کارها و عدم تقارن از اطلاعات از جمله مواردی است که بنگاه هارا به رکود برده است.» وی با بیان اینکه رکود اقتصاد کلان معادل عدم تعادل در عملکردهاست، گفت: «عدم تقارن در عملکردها مانند این است که توزیع منابع بانکی بین بخشهای مختلف متناسب نباشد به این ترتیب بخشی فربه شود و به بخشی منابع مالی نرسد. در ایران این نوع کوتاه مدت است. همچنین عدم تعادل در ساختارها به این معنی است که ساختارها در اقتصاد کشوری منحر به عدم توازن شود. به این ترتیب عملکرد را پایین آورده و موجب رکود ساختاری شود شود. مثلاً شرکت صنعتی ساخته باشیم ولی تقاضا برای شرکتهای صنعتی وجود نداشته باشد و یا در بخشی سرمایهگذاری کرده باشیم که ارزش افزوده نداشته باشد مثل اتفاقاتی که در مورد ساختار دانشگاه در ایران رخ داده است. همچنین نوع سوم رکود حاصل عدم توافق در ساز و کارهاست زمانی که آیین نامهها و ضوابط و قواعد بازی درست نیست. نهادها رفتارهای بخشی یا همه جامعه را کنترل میکنند مثلاً بانک مرکزی رفتار پولی، خانواده رفتارعاطفی و غیره. عدم توافق سازمانی عدم توافق نهادی را ایجاد میکند. امروز میبینیم که در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایههای ما در دادگاهها گیر افتاده است و تا تکلیف روشن نشده هیچ یک از طرفین دعوا نمیتوانند از پول خود استفاده کنند. در واقع یک نوع عدم توافق نهادی وجود دارد که رکود نهادی را ایجاد کرده است.» وی درباره عدم تقارن اطلاعات نیز توضیح داد: «چنین فضایی زمانی رخ می دهدکه عدم اطمینان در فضای سیاسی رخ دهد. اقتصاد بسته میشود و رکود سیاسی ناشی از عدم تقارن رخ میدهد. این نوع رکود بسیار کوتاه مدت است وبا تغییر یک وزیر و یا رئیس جمهور قابل کلید زدن است. این چهار رکود امروز در اقتصاد ما رخ داده است. البته بعضی از ابتدا نیز وجود داشتند ولی اکنون تشدید شدهاند. به علاوه آنکه اکنون دو رکود خارجی ناشی از کاهش قیمت نفت و رکود جهانی که از سال ۲۰۰۷ رخ داده است با چهار رکود داخلی کشور متفارن شده است و وضعیتی را رقم زده است که چه از نظر فشار بر اقتصاد کشور و از چه از نظر مدت زمان بعد از جنگ جهانی دوم در ایران سابقه نداشته است.» رنانی با طرح این سوال که با وضعیت رکودی کنونی اقتصاد ایران چه میتوان کرد، گفت: «به لحاظ تئوریک یک دولت که 4 سال برسر کار است فقط رکود اقتصاد کلانی را که میان مدت است میتواند کنترل کند ولی در ایران دولت ابزار کنترل همین را هم در اختیار ندارد. اگر بررسی کنیم متوجه میشویم که دولت روحانی حجم نقدینگی را دوبرابر کرده و نرخ بهره را هم پایین آورده ولی سیاست پولی برای خروج از رکود عمل نکرد و از نظر سیاست مالی هم به دلیل کاهش در آمدهای نفت به رکود حاکم بر ایران و ناتوانی از دریافت مالیات بالا عملاً امکان سیاستهای مالی را آنگونه که باید نداشت.» وی با بیان اینکه برای خروج از رکود ساختاری نهادی و سیاسی نیازمند قیام کل نظام سیاسی هستیم، گفت: «دولت نه قانونا و نه از نظر مالی امکان خروج از این لایههای رکودی را ندارد چون مثلاً نظام مالی ما به جراحی نیاز دارد که دولت نمیتواند برای این جراحی ورود کند چون عده ای برخی بانکها را حمایت میکنند در نتیجه برای اصلاح نظام مالی که اکنون یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است، نظام سیاسی باید ورود کند.» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین افزود باید همه قوا به کمک دولت بیایند و گروههای سیاسی دعواهای سیاسی خود را به آینده موکول کنند و اجازه دهند که اکنون مشکل رکود اقتصادی که به نظر من از آمریکا و اسرائیل خطرناکتر است حل شود. وی با انتقاد از بخش خصوصی بیان کرد: «بخش خصوص که اینقدر گله میکنند و از رکود اقتصادی انتقاد دارند تا کنون کدام بسته خروج از رکود را نوشته و به دولت پیشنهاد دادهاند. رکود ایران نیازمند کمیته نجات ملی است تا کنترل شود.» رنانی بیان کرد: «پیش بینی میکنم اگر دولت، نظام سیاسی و بخش خصوصی تا انتهای سال آینده بسیج شوند امکان دارد بشود رکود کلانی و سیاسی را مهار کرد ولی در غیر این صورت رکود حاکم بر اقتصاد ایران کنترل نخواهد شد.»