عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی- اخیرا تلاش هایی برای ادغام بیمهها و سپردن آنها به وزارت بهداشت در حال انجام است. ادغام بیمهها خلاف منطق روشن و خلاف قانون است. در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است، خریدار خدمت فقط بیمهها باشند و تولیدکنندگان خدمت بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی و ضابطهگذار هم وزارت بهداشت باشد، متاسفانه همه قدرت و تلاشها بر این است که این موارد در یکجا جمع شود. در مرحله تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بیمهها بر اساس ماده 38 قانون برنامه در لایحه گنجانده شدهبود که مجلس در فرآیند تصویب طی تبصرههای 2و4 ماده 38 آن را از شمول ادغام مستثنی ساخت.
دلیل اصلی برای ادغام بیمهها تعهدات و بدهیهای مالی شرکتهای بیمهای است که امروز توان پرداخت بدهی خود را ندارند. این وضعیت البته قابل پیشبینی بود. به عنوان مثال وقتی تعرفه پزشکان را بالا بردند من و آقای نادران 2 بار نامه نوشتیم و خسارات ناشی از افزایش هزینه ها و تعهدات را یادآور شدیم.
این اتفاقی است که سال 83 هم افتاد. وقتی آقای خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری حقوق اساتید دانشگاه را افزایش داد ، طبیعی بود که تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخشها نیز شکل میگرفت و کار به آنجا کشید که در دوره احمدینژاد هزینههای جاری در اولین بودجه 43 درصد افزایش پیدا کرد.
جناب وزیر بهداشت من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفهها به رشد هزینههای بخش درمان میانجامد و بیمهها توان پرداخت آنرا نخواهند داشت و نباید تعهدات پایدار را بر اساس منابع ناپایدار ایجاد کرد. آقای هاشمی و معاونانش توضیح دادند و ما در انتها گفتیم قانع نشدیم. به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند.مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به 200 میلیون تومان در ماه برسانید؟
تصمیمی که در ابتدای طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بیمارستان ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دلیل این حجم بدهی بیمهها، تصمیم به ادغام بیمهها و سپردن آنها به وزارت بهداشت دارند که این خلاف مسلم منطق و قانون است، چرا که ناظر و تامینکننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند در غیر این صورت چاقو که دستهاش را نمی برد و با از بین رفتن قدرت و امکان چانهزنی بین این سه بخش بر سر هزینهها، مردم ضرر بیشتری خواهند کرد.