معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش نفت و تامین ارز موردنیاز کشور، گفت: «رشد اقتصادی 4 درصدی برای بخش صنعت در سهماهه چهارم سالجاری محتمل است.»
حسین ابویی مهریزی گفت: «بر اساس برنامه دولت برای خروج از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش واحدهای تولیدی پیشبینیشده است که البته این امر، بدون تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، پیگیری میشود تا منجر به افزایش تورم نشود.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «بر اساس همین برنامهریزی و در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر میرسد این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بینالمللی باید نسبت به کالاهای ایرانی صورت گیرد، به همین دلیل صادرات غیرنفتی و رونق آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته است.»
وی تصریح کرد: «زمانی که 82 درصد صادرات کشور تنها به 10 کشور صورت میگیرد، نشان میدهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچکشده است در حالی درگذشته ایران دستکم 30 بازار را در اختیار داشت؛ لذا باید این حصار و تحریم را شکست و با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دستیابیم.»
ابویی ادامه داد: «پیشبینی جدید وزارت صنعت این است که در سهماهه چهارم سالجاری، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد، این در حالی است که همواره نرخ رشد این بخش، بیشتر از کل اقتصاد است.»
وی اظهار داشت: «البته درمجموع، بخش صنعت و معدن کشور، پیشران رشد اقتصادی است، این در حالی است که سالهای گذشته زمانی که رشد اقتصادی صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور 8 درصد به ثبت رسید. در سهماهه اول سالجاری نیز که رشد اقتصادی به 4.6 درصد رسید، رشد بخش صنعت و معدن حدود 10.8 درصد بود.» به گفته ابویی، شاخص قیمت تولیدکننده همیشه پایینتر از تورم است. بههرحال، دولت هدفگذاری کرده است که سال 93 رشد اقتصادی مثبت باشد؛ لذا با توجه به این موضوع نرخ رشد صنعت بهصورت متعارف به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.وی در پایان تاکید کرد: «رشد تولید مساوی با رشد ارزشافزوده نیست و باید به این امر توجه کرد.»
مهر