علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در رابطه با نداشتن پروانه ثبت شده بنگاههای صنفی در کشور، اظهار کرد: «در مجموع دو میلیون و 173 هزار بنگاه صنفی دارای پروانه ثبت در کشور داریم و 750 هزار بنگاه بدون پروانه هستند.» وی با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید بنگاههای صنفی در کشور ساماندهی شوند، بیان کرد: «براساس بند ب ماده 101 قانون برنامه توسعه باید بنگاههای صنفی در کشور ساماندهی میشدند اما تاکنون شرایط به طور مطلوب فراهم نشده است.» رییس اتاق اصناف ایران افزود: «علاوه بر این شاهد محیط کسبوکار غیر هدفمند و غیرقانونمند در کشور هستیم. اقتصادی که با تورم و مشکلات اشتغال همراه است باید در جهت ساماندهی بنگاههای صنفی گام بردارد. امیدواریم با تعاملی که میان اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت میشود به این سمت حرکت کنیم.» فاضلی با اشاره به اینکه یکی از ضعفهای موجود در اقتصاد نبود آمار صحیح است، عنوان کرد: «اصناف نیز از این قضیه مستثنی نیستند. طی سه مرحله بنگاههای کوچک شناسایی شدند که از این تعداد 750 هزار بنگاه بدون پروانه و دو میلیون و 173 هزار بنگاه دارای پروانه ثبت شده هستند که این بنگاهها در تمام مشاغل تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت میکنند.» وی همچنین به مقوله قاچاق کالا در بنگاههای بدون مجوز اشاره کرد و در خصوص بیشترین کالاهای قاچاق شده در این بنگاهها گفت: «لوازم موبایل، پوشاک، لوازم تحریر و لوازم یدکی بیشترین کالاهای قاچاق شده در بنگاههای صنفی بدون مجوز هستند.» به گفته فاضلی، برخورد با کالای قاچاق یک عزم ملی می طلبد و دراین خصوص اصناف قطعا در کنار دولت قرار دارند و موضوع ساماندهی بنگاههای صنفی به منظور جلوگیری از ارائه کالاهای قاچاق در دستور کار قرار دارد. البته روز گذشته جلسه مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور نیز برگزار شد و براساس آن دو مصوبه مدنظر قرار گرفت که قرار است برای موفق شدن آنها گامهای اساسی برداشته شود. ابتدا قرار براین شد که اتحادیه صنفی در کشور کوچکسازی شوند و در راستای چابکسازی آنها نیز اقدام شود تا ساماندهی اتحادیههای صنفی در دستور کار قرار گیرد. دیگر مصوبه این جلسه صنفی باقیماندن اتحادیههای گردشگری بود. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال آن بود که رای بر صنفی باقیماندن اتحادیههای گردشگری داده شود که هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور این مساله را مدنظر قرار داد.