کارگروه ویژه هیات دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیات دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به داراییهای ملت شریف ایران تشکیل شده بود، گزارش خود را در قالب بیانیهای منتشر کرد. در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رییسجمهوری و تصویب هیاتوزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد. در بیانیه کارگروه ویژه هیات دولت، تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادرشده درخصوص توقیف داراییهای کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکاییهای کشته شده در لبنان ارائه شده است. در این بیانیه آمده که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضایی مداخله کردهاند و رویکرد دستگاه قضایی آمریکا که اصل مصونیت دولتها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگیهای قضایی بیسابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بینالملل و مصداق کامل یک «راهزنی بینالمللی» به شمار میرود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومتهای کینه توزانه هیات حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بینالملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهرهگیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بینالمللی دنبال شود. این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایهگذاریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بهصراحت اعلام کرده که در مقطعی مشخص شده اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد؛ اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. بیانیه در ادامه با بیان اینکه «ابهاماتی در خصوص اقدامات موثری که باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام میگرفته»، این سوال را مطرح میکند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارشها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟ در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده که با توجه به بررسیهای بهعملآمده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط میباشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در شورایعالی امنیتملی نیز دنبال شود.