سایت رسمی سازمان نظام پزشکی کل کشور مشغول جمعکردن امضا از پزشکان برای درخواست از رئیس قوه قضاییه برای توقف صدور احکام حبس است. بهطوریکه در دو هفته اخیر حدود 18 هزار و 500 نفر از پزشکان، همراهی خود را با این کمپین با امضای خود اعلام کرده اند.
این اعتراضات مربوط به اردیبهشتماه سال جاری است. یعنی زمانی که وزارت بهداشت خواستار ضرورت بازنگری در تعیین مجازات قصور پزشکی شد.
به دنبال نگرانی بخش عظیمی از فعالان جامعه پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ارائه نامهای به رییس قوه قضاییه، خواستار تجدیدنظر در حکم مجازات حبس برای پزشکان شد. معاون حقوقی وزارت بهداشت در آن مقطع گفت: «ضروری است بازنگریهایی در مورد آئیننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات جایگزین، صورت گیرد.»
این در حالی بود که وزیر دادگستری نیز در جلسه مشترک این وزارتخانه و سازمان نظام پزشکی، آمادگی وزارت دادگستری را برای ارائه پیشنهاد اصلاحی آییننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی، ناظر بر مجازات جایگزین، اعلام کرد.
اما به دنبال ارسال نامه وزیر بهداشت به رییس قوه قضاییه، آیتالله آملی لاریجانی با صدور بخشنامهای از قضات سراسر کشور خواست درصورتیکه جرم به دلیل بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا رعایت نکردن نظامات واقع شود، در تعیین کیفرخواست، حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده کنند.
اگرچه قانون مذکور از اردیبهشتماه تا به امروز در حال اجرا است، سوال این است که چرا سازمان نظام پزشکی اقدام به تشکیل کمپینی برای درخواست از رئیس قوه قضاییه برای توقف صدور احکام حبس برای پزشکان کرده است.
رییس انجمن متخصصان داخلی ایران در گفتگو با سپید دراینباره توضیح میدهد: «جرائم پزشکی در حین اعمال جراحی در هیچ کجای دنیا حکم حبس ندارد، مگر اینکه پزشک بهطور عمد به بیمار آسیب برساند.»
به گفته ایرج خسرونیا، آییننامه 79 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات جایگزین پیشازاین بهطور سهو اختلالاتی را در این خصوص ایجاد کرده بود که با تجدیدنظر قوه قضاییه در این آییننامه، مجازات حبس برای پزشکان بهطور کل برچیده شد و جای خود را به جزای نقدی داد.
وی با تاکید بر اینکه این قانون از اوایل سال جاری تاکنون بهطور کامل در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: «علت تشکیل کمپین اعتراضی علیه حبس پزشکان در سایت رسمی سازمان نظام پزشکی اطلاع رسانی و پیشگیری از صدور هرگونه حکم احتمالی حبس توسط قضات در سراسر استانهای کشور است.»
این در حالی است که محمود فاضل، نائب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی نیز در گفتگو با سپید با تاکید بر اینکه اقدام قوه قضاییه برای تبدیل حکم حبس پزشکان به جزای نقدی، شامل صدور بخشنامهای مبنی بر این موضوع بود، توضیح میدهد: «البته نکته مهم در این خصوص این است که قضات بههیچوجه مجبور نیستند، این بخشنامه را لازمالاجرا کنند چون قانون بالاتر از بخشنامه است و آنها درزمینه اجرای بخشنامه کاملاً مختارند. ازاینرو طبق قانون مجازات اسلامی مجازات حبس هنوز برای پزشکان تغییر نکرده است.» فاضل با تاکید بر اینکه ضروری است سوای صدور بخشنامه قانون در خصوص مجازات حبس پزشکان بهطور کامل تغییر کند، بیان می کند: «بههرحال بخشنامه مذکور برای تلطیف اوضاع متشنج شکایات پزشکان بود، ولی باید بهطورکلی به دنبال اصلاح قوانین باشیم نه صدور بخشنامهها.»
گفته نایبرییس اول سازمان نظام پزشکی نیز کمپین اعتراضی پزشکان در چارچوب فعالیتهای مدنی پزشکان است که میخواهند آن را به گوش قانونگذاران برسانند. چون بههرحال اصلاح نکردن قانون در حوزه تبدیل حبس پزشکان، خدمت روان جامعه پزشکی به مردم و بیماران را دچار اختلال خواهد کرد.
بااینحال طاهر موهبتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، نیز پیشازاین احکام صادره از سوی برخی دادگاهها در خصوص حبس پزشکانی که بهطور غیر عمد مرتکب جرم شدهاند، را ناشی از خلاء قانونی و در چارچوب قانون مجازات اسلامی جدید که از سوی قوه قضاییه ارائه شده است، دانسته بود. به گفته مهندس موهبتی تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 70، امکان تبدیل مجازات حبس در جرائم غیرعمدی به نوع دیگری از مجازات نظیر جزای نقدی وجود داشت.
وی ادامه داد: «این در حالی است که در ماده 37 قانون جدید اجازه تقلیل مجازات حبس تا سه درجه داده شده که در نتیجه آن مجازات حبس مندرج در ماده 616 تنها تا سه ماه قابل تقلیل است.»
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، تصویب ماده 37 و حذف امکان تبدیل حبس به کیفر مساعدتر، نگرانی بخش عظیمی از فعالان جامعه پزشکی را به همراه داشته است.
موهبتی با اشاره به اینکه این قانون بعضاً موجب خودداری پزشکان از انجام اعمال جراحی پرخطر شده است، گفت: «این وضعیت منجر به محرومیت مردم از خدمات این پزشکان میشود. بنابراین نظم اجتماعی و امنیت شغلی پزشکان در ارائه خدمات مطلوب به بیماران ایجاب میکند که امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات متناسب به نحوی وجود داشته باشد که مانع ارائه خدمات صادقانه نشود.»
رضا رحمانی