سپید: چند روز پیش با دستور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازنگری مجدد کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی با حضور کارشناسان در کمیتههای تخصصی انجام شد، اما این بازنگری نتوانست رضایت منتقدان و گروههای شاکی نسبت به برقراری عدالت در این کتاب را جلب کند.
نایبرئیس شورایعالی نظامپزشکی در گفتگو با خبرنگارما گفت: «درج حق ارایه خدمات دارویی در داروخانه یا حق فنی در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت نیاز به بازنگری مجدد داشت، اما بعد از جلسه شورایعالی بیمه و انجام بازنگری، تغییرات مورد نظر در این خصوص اعمال نشده است.»
محمود فاضل با بیان اینکه در حالحاضر در حال پیگیری این موضوع هستیم، خاطرنشان کرد: «تا زمان پایان پیگیریها توسط مراجع ذی ربط و دست اندرکار، باید منتظر ماند.» وی پیش از این در خصوص تعرفه خدمات حرفهای در داروخانهها گفته بود: «این تعرفه مدتها است که مورد اجحاف قرار گرفته و با ادعاهای مختلف، نهتنها مبلغ واقعی آن در نظر گرفته نشده، بلکه بر اصل آن هم خدشه وارد شده است.»
فاضل ادامه داد: «انجمن داروسازان نیز موظف است، بنا براصل وجودی خود و با دلایل علمی و قوی، از جایگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع کند و درج حق ارایه خدمات دارویی را در کتاب تعرفهها یا کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت پیگیری کند.»
وی اظهار داشت: «برقراری عدالت بینرشتهای یکی از ادعاهای کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت است و عدالت در مورد رشته داروسازی به جهت دریافت حق فنی، اجرا نشده است.»
وی با بیان اینکه موضوع حق فنی، در زمان تدوین کتاب تعرفهها در کمیسیون وابسته به شورایعالی بیمه، تشریح و منجر به استقبال تمام اعضای کمیسیون شد، افزود: «این مهم صورتجلسه و در پیشنویس کتاب چاپ شد، اما در لحظات آخر از بسته ارایه شده به هیات دولت خارج شد.»
نایبرئیس شورایعالی نظامپزشکی اظهار داشت: «در فرصت بازنگری 3 ماهه پیشرو، طی جلسهای که به اتفاق برخی اعضای هیاتمدیره انجمن داروسازان با رئیس کل نظامپزشکی صورت گرفت، پیشنهادی مکتوب به همراه استدلالات و مستندات لازم به ایشان تقدیم شد.» فاضل اضافه کرد: «این موضوع همچنین در جلسه دیگر با مدیرعامل هیاتمدیره تامین اجتماعی و نیز جلسهای با رئیس سازمان غذاودارو به تفصیل تشریح شد و وعده دفاع نیز از سوی آنان داده شد.» این مقام مسئول در سازمان نظامپزشکی افزود: «در بازنگری این کتاب که بهزودی انجام خواهد شد، لازم است تمام دستاندرکاران، درج حق ارایه خدمات دارویی در داروخانه را در کتاب ارزشهای نسبی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.» وی تاکید کرد: «حاکمیت باید مدعی و حامی وصول حقفنی توسط داروسازان باشد.»