دومین روز رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور در مجلس شورای اسلامی دیروز برگزار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور مصوب کردند که 21 هزار میلیارد ریال بهعنوان سقف درآمد از محل عوارض گاز طبیعی مصرفی از مشترکان قرار داده شود. نمایندگان در دومین روز رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 94 کل کشور و در بخش درآمدی بند «ط» لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بهموجب آن در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 21 هزار میلیارد ریال تعیین میشود.
افزایش درآمد دولت از صادرات نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخشهای درآمدی لایحه بودجه کل کشور مصوب کردند که درآمد دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی افزایش مییابد. بر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده میشود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیشبینیشده در ردیفهای شماره 210101 و 201109 جدول شماره پنج این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال پس از کسر سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد مناطق نفتخیز و محروم به ردیف درآمدی شماره 210110 این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند. این مصوبه مجلس با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
الزام شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران و شرکت پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی به واریز ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی به خزانه کل کشور با تصویب مجلس حذف و بر این اساس حداقل بهصورت ماهانه انجام نمیشود.
نمایندگان در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 94 و به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بند ج لایحه بودجه را حذف کردند. در این بند آمده بود، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران و شرکت پالایشگاههای نفت داخل موظفاند در پایان هرماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فراوردههای شرکتهای پتروشیمی تحویل به شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران را بر اساس قانون محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است که وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از شرکتهای حساب تابعه ذیربط وزارت نفت بهصورت علیالحساب برداشت کنند و در صورت عدم واریز بهای نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها به حساب خزانهداری وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به کل کشورها به حساب خزانهداری کل کشور اقدام نماید.
هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 در بخش درآمدی بند «ع» تبصره دو را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فراوردههای نفتی کشفشده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشفشده نفتی قابلتوزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف، پس از کسر 10 درصد (پس از واریز به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور) هزینه بالاسری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. در بخش هزینهای این بند آمده است که این میزان اعتبار جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.
وزیر نفت: پولی برای سرمایهگذاری در بخش نفت نداریم
وزیر نفت گفت که این وزارتخانه در سال آینده پولی برای سرمایهگذاری در بخش نفت ندارد. بیژن نامدار زنگنه که در جریان بررسی بخشهای مربوط به وزارت نفت در لایحه بودجه 94 در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، در اظهاراتی گفت: هرجایی که بخواهد از پول نفت مستقل شود، خوب است به جز خود بخش نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصل در بخشهای مختلف این صنعت سرمایهگذاری کرد.» وی افزود: «سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت 5/14 درصد است. زمانی که قیمت نفت 100 دلار بود و دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم 13 میلیارد دلار سهم وزارت نفت میشد، اما برای سال آینده که مجلس نفت را حدوداً بشکهای 40 دلار پیشبینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یکمیلیون بشکه است کمتر از سه میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟
زنگنه با اشاره به مشکلات این وزارتخانه برای اداره صنعت نفت و پرداخت هزینههای جاری، گفت: «در همین حال میگویند که باید در میادین مشترک سرمایهگذاری شود. این مسئلهای است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار داشت، اما ما چطور منابع لازم برای سرمایهگذاری در این بخش را تامین کنیم؟ این امکانپذیر نیست که سهم 5/14 درصدی وزارت نفت از فروش و صادرات نفت را مثلاً به 30 درصد افزایش دهیم.»
وزیر نفت خاطرنشان کرد: «در سال 90، 21 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایهگذاری شده و در سال 91 میزان سرمایهگذاری در بخش نفت 17 میلیارد دلار بوده است، اما سال آینده با همین روال سرمایهگذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.»
اظهارات وزیر نفت در جریان بررسی یکی از بندهای لایحه بودجه در مورد مجوز انتشار اوراق مشارکت برای سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرده بود و این موضوع با مخالفت وزیر نفت مواجه شد.
انتشارپنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 94، مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز را صادر کردند.
بهموجب بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی–ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاههزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرحها اقدام کند.
مهلت دوساله به شرکتهای تابعه وزارت نفت
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه 94 کل کشور مصوب کرد که مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، به مدت دو سال امحال میشود و نیز هزینههای امحال به عهده شرکت مذکور است.
بازگشت به کمیسیون
نمایندگان با اختیاردادن به صندوق توسعه ملی برای سپردهگذاری در بانکهای داخلی و خارجی جهت ارائه تسهیلات به طرحهای توسعهای در میادین نفتی و گازی موافقت نکردند و این بند الحاقی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت. نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور و در قالببندهای درآمدی تبصره 2 این الحاقیه را به کمیسیون تلفیق جهت اصلاح ارجاع دادند. در این بند آمده بود به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود بهمنظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعهای در میادین مشترک میادین نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت مبلغ چهار میلیارد و 800 میلیون دلار در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپردهگذاری نماید. این بند به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی و قانون توسعه کل کشور نیازمند دوسوم آراء نمایندگان بود که در جلسه علنی امروز حائز این تعداد آراء نشد و درنهایت جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
کمیسیون تلفیق نیز موظف شد تا پایان بررسی لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس اصلاحیه آن را به صحن مجلس بیاورد. در جریان رسیدگی به این بند وزیر نفت اظهار کرد: «شرایط نفتی در کشور اسفناک است و این بند الحاقی برای عبور از شرایط و با هماهنگی صندوق توسعه ملی تقدیم مجلس شد.» وی افزود: «در این مورد نخواستیم مزاحم رهبری شویم و مجوز اجرای آن را بگیریم و مایل بودیم در چارچوب روال قانونی در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.» زنگنه در پایان تاکید کرد: من بار دیگر میگویم که وضع ما در نفت بهشدت مشکل دارد ونمیدانم چگونه این را مطرح کنم تا همه این را بپذیرند و لازم است برای عبور از این مشکلات هماهنگی و همکاری مجلس را داشته باشند.»
ایسنا