علی طیب نیا برنامههای اقتصادی دولت یازدهم برای سال جدید را تشریح کرد و از تمرکز دولت برافزایش سهم مالیات در بودجه گفت. وزیر اقتصاد در این رابطه گفت: «ازاینپس شناسایی و تشخیص میزان مالیات پرداختی بر اساس اظهارنامه مودیان خواهد بود و هر شهروند ایرانی که فعالیتی انجام میدهد، موظف است که اظهارنامه تسلیم کند.»
راههای فرار مالیاتی را میبندیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «با راهاندازی سامانه متمرکز اطلاعاتی، تمامی اطلاعات گمرک، نقلوانتقال املاک، فعالیتهای و تراکنشهای مالی و پولی، بر اساس نرمافزار پردازش اطلاعات ثبت میشود، بنابراین تمامی راههای فرار مالیاتی بسته میشود. طراحی این سیستم مبتنی بر تجربه جهانی و آسیبشناسی است و با استقرار کامل سیستم نهتنها جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود، بلکه مالیات واقعی میشود و این به معنای عدالت اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مالیاتی واقعی و عادلانه نیست و با این سیستم عادلانه میشود.»
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون درآمدهای مالیاتی بیش از ۴۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، افزود: «این رقم با توجه به شرایط اقتصاد ایران قابلتوجه است و این افزایش نه از محل نرخ مالیات بلکه بر اساس شناسایی مودیان است. برای سال ۹۴ هم رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال ۳۰ درصد پیشبینیشده است که کمتر از ۵۰ درصد بودجه را شامل میشود.»
این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام اینکه تاکنون در سال جاری درآمد مالیاتی بیش از ۹۵ درصد محقق شده است، تصریح کرد: «نرخ تورم پایان بهمنماه امسال طبق گزارش مرکز آمار ۱۵.۲ درصد بوده است و رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۴۲ درصد بوده که تفاوت این دو رقم حدود ۲۸ درصد است که این رقم میزان درآمد واقعی مالیاتی است.»
طیب نیا از آماده شدن لایحهای برای ارائه به مجلس در مورد اجباری شدن استفاده از ماشین فروش در فروشگاهها خبرداد و گفت: «با نصب و راهاندازی این ماشین تمامی فروشگاهها به سامانه مالیاتی و بانکی متصل میشوند و هر فروش در پرونده مالیاتی مودی ثبت میشود. در حال حاضر کسانی هستند که از مصرفکننده مالیات میگیرند، اما آن را بهحساب سازمان مالیاتی منتقل نمیکنند و این سامانه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک میکند.»
وی از برنامه حذف معافیتهای مالیاتی زائد خبر داد و با بیان اینکه طبق برنامه پنجم معافیتهای مالیاتی صفر خواهد شد، یعنی مودی برای برخورداری از معافیت مالیاتی که مشمول آن میشود باید اظهارنامه ارائه کند، بیان کرد: «در برخی از پایهها، فرار مالیاتی داریم. امیدواریم که بتوانیم با پیادهسازی مالیات بر عایدی سرمایه تا دو سال آینده لایحه آن را تقدیم مجلس کنیم.» وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات اقتصاد ایرانی را سهم بالای صادرات نفت خام در درآمدهای دولت نام برد و افزود: «دولت اقدامات گستردهای درزمینه تشویق و توسعه صادرات انجام داده است، بهطوریکه بسیاری از محدودیتهای صادراتی رفع و عوارض یا کاهش یافته یا حذف شده است و تسهیلاتی هم در گمرک ایجاد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که تورم صفر درصدی اعلام شده در بهمنماه امسال با افزایش قیمتهایی که اتفاق میافتد، همخوانی ندارد و مردم این تورم را لمس نمیکنند؟ گفت: «در حال حاضر دو مرجع مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام میکنند که روند کاهشی و افزایشی در هر دو در دورههای مشابه همزمان مشاهده میشود و تفاوت اندک نرخهای اعلامی این دو مرجع منطقی است. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار 2/15 درصد است که تورم صفر درصد را نشان میدهد و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی 8/15 درصد است که تورم زیر یک واحد درصد را نشان میدهد که این شاخص تورم محدودی در بهمنماه را به نمایش میگذارد.»
رشد اقتصادی آغاز شد
طیب نیا در مورد اینکه دولت بر چه مبنایی مطرح میکند که رشد اقتصادی آغاز شده است، اظهار داشت: «رشد اقتصاد از چند بنگاه و واحد بزرگ اقتصادی آغاز شده است، ولی هنوز به بدنه اقتصاد و بنگاههای کوچک و متوسط نرسیده است و بهزودی شاهد رشد فراگیر اقتصادی خواهیم بود. هنوز لایحه خروج از رکود در مجلس است و عملیاتی نشده. این در حالی است که واحدهای تولیدی ما با مشکل تامین نقدینگی و تنگنای مالی مواجه هستند.»
ایسنا