وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ نرخ سود سپردهها تاکید کرد: «دولت مصمم است تا با تثبیت و سامان بخشی به بازار پولی و مالی زمینه رشد و اعتلای اقتصادی را فراهم کند؛ در این راستا ضمن حمایت از بانکها و موسسات مالی قانونی، هر نوع تخطی از تصمیمهای قانونی اتخاذشده در این مسیر را برنمیتابد و از همه اهرمهای قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده میکند.» علی طیبنیا با برشمردن پارهای از چالشهای فراروی اقتصاد ملی تصریح کرد: «با تدابیر اتخاذ شده و همکاری ارزنده بانکها خوشبختانه شاهد بهبود شرایط وضعیت اقتصادی کشور، کاهش تورم و سیر صعودی رشد اقتصادی هستیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اجتناب از همکاری شبکه بانکی کشور با موسسات پولی غیرمجاز تاکید و سپردهگذاری در این نوع موسسات را با ریسک بالا توصیف کرد.»