علی طیبنیا در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که روز گدشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با بیان اینکه صادرات نفت قبل از تحریمها روزانه 5/2 میلیون بشکه بوده است، گفت: «این میزان در زمان تحریمها به روزانه یک میلیون بشکه رسید اما اکنون 700 هزار بشکه به صادرات ما افزوده شده است.» او ادامه داد: «اگر مذاکرات هستهای نبود، صادرات نفت ما به سمت صفر میل میکرد؛ در نتیجه باید از فرصت پیشآمده به شکل عاقلانه و منطقی استفاده کرد.»
طیب نیا ضمن انتقاد از هیاهوی برخی رسانهها درباره ماجرای سوئیفت گفت: «امروز همه بانکهای ما به شبکه سوئیفت وصل هستند و میتوانند پیامهای خود را ارسال کنند و من علت هیاهوی برخی رسانهها را در رد این موضوع نمیفهمم. امروز همه بانکهای ما به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و میتوانند پیامهای بانکی خود را بفرستند.» او ادامه داد: «در ماجرای سوئیفت، من علت هیاهوی برخی رسانهها را نمیفهمم چون اکنون بانکها به سادگی میتوانند از سوئیفت استفاده کنند و روابط کارگزاری بانکی ما با بانکهای کوچک خارجی برقرار شده است. البته برخی بانکهای بزرگ هراس دارند که موضوع این بانکها نیز با گفتوگو برطرف خواهد شد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «بانک ملت سه شعبه در ترکیه دارد. در سفری که هفته گذشته به ترکیه داشتم با روسای شعب بانک ملت در ترکیه گفتو گو کردم و از آنان درباره عملیات بانکی بانکهای ایران با پول ترکیه پرسیدم که گفتند مشکلی در این زمینه ندارند. بانکهای ایران در ترکیه فقط مشکلات محدودی در زمینه یورو دارند که به گفته روسای شعب، این مشکلات با پیگیری و گفتوگو حل میشود.» طیبنیا درباره روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی نیز اظهار کرد: «چیزی که از روابط اقتصادی خارجی خود انتظار داریم تامین منابع مالی از دنیا و همچنین ورود دانش و فناوری به کشور و صادرات بخشی از محصولات تولیدی ایران به سایر کشورهاست و از طریق صادرات میتوان رقابتپذیری در اقتصاد کشور را افزایش و ناکارآمدیها را کاهش داد.» او با اشاره به برنامههای اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم گفت: «دولت مجموعه اقدامات خود را در قالب 12 برنامه ملی تنظیم کرده است و سه برنامه از مجموع این 12 برنامه به عهده وزارت اقتصاد است. تفکر غالب در بخشی از برنامهای که بر عهده ماست، پررنگ کردن نقش بخش خصوصی است. به این صورت که بتوانیم منابع ناشی از تولید و صادرات نفت را به بخش خصوصی تزریق و زمینه را برای افزایش تولید و صادرات بخش خصوصی فراهم کنیم.»