بی شک نظام سلامت را نمی توان بدون حوزه دارو در نظر گرفت. اما مشکلات این حوزه همچنان پابرجا باقی است. یکی از عمده مشکلات دارو در طی سالیان گذشته قیمت گذاری دارو بوده است.این کار دارو در کشور قیمتگذاری مناسبی ندارد. در واقع یکی از مشکلات اصلی در حوزه دارو قیمتگذاری نامناسب آن است. اساس منطقی ندارد و بیشتر بر پایه هزینه اولیه است. یک مرز تعریف شده و دستوری در سازمان غذا و دارو داریم که داروها در کمیته مستقر در آنجا قیمتگذاری میشود که البته متاسفانه ما نقشی به صورت مستقیم در این روند نداریم. اما این قیمتها واقعی نیست. برای همین است که تولیدکنندگان باید فضای آزادتری داشته باشند و قیمتها را بتوانند بر اساس مواد اولیه مناسب ارائه دهند و بخشی از قیمت مربوط به تحقیقات و مطالبات بالینی دارو است که این موارد باید لحاظ شود و با یک سود مناسب بتواند وارد عرصه دارو شود. اصولا ما در حوزه قیمتگذاری باید یک چارچوب و دستورالعمل متفاوتی تعریف کنیم.
در حوزه دارو، قیمتها و مشکلات دارویی بیمهها نیز بیتاثیر نیستند. سود دارو زیاد نیست مثلا قیمت داروهای خارجی سودش 5 تا 10 درصد و در داروهای وارداتی حدودا 22 درصد سود داریم. این سود دارویی در سازمانهای بیمهگر به نوعی مستهلک میشود. با توجه به شیوه پرداختی که سازمانهای بیمهگر دارند عمده ارائه دارویی داروخانهها تبدیل به نسخ بیمهای میشود و با توجه به شیوه پرداخت بیمهها سازمان خدمات درمانی اصلا وضعیت مناسبی ندارد. این تفاوت فاصله و پرداخت سود ناچیز دارو را کاملا از بین میبرد و باعث میشود که نقدینگی در زنجیره دارویی باعث مشکل شود و بایستی منابع تامین اعتبار بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی خیلی پایدارتر از شرایط موجود تعریف شود. با اجرای طرح تحول سلامت تعهدات بیشتری برای سازمانهای بیمهگر دیده شده و پوشش بیشتری برای بیمه داروها در نظر گرفته و همه اینها باعث بار مالی بیشتری برای سازمانهای بیمهگر میشود. این بار مالی بیشتر باید پیشبینی و تامین بودجه شود. به نوعی میتوان گفت در حال حاضر بخش خصوصی دارد این بار را تحمل میکند و نقدینگی خود را در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار داده است که با این روش پرداخت ما قطعا دچار مشکل خواهیم شد.
یک خبر خوب داشتیم که سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه ظاهرا تفاهمنامهای را منعقد کردهاند که بانک رفاه تعهد پرداخت اسناد مربوط به مطالبات سازمان تامین اجتماعی را انجام دهد. این کار اگر در حد شعار باقی نماند و مقطعی نباشد خیلی میتواند کمکرسان باشد ولی در کل مشکل پرداخت سازمانهای بیمهگر هنوز به قوه خود باقی است.