وزیر امور اقتصادی و دارایی از بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: «بانکها نمیتوانند تامینکننده منابع لازم برای تولید باشند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 با حذف تبصره 19 لایحه بودجه امسال موافقت کردند. طبق تبصره 19 لایحه بودجه سال 95 به دولت اجازه داده میشود بهمنظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر بهمیزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کند.
نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهیهای بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانکهای یادشده افزایش مییابد.
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مخالفت با حذف تبصره 19 لایحه بودجه 95 در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی گفت: «مقام معظم رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کردند و انتظار دارند که در سال جاری ما قدمهای موثری برای رفع موانع تولید و کمک به راهاندازی واحدهای تولیدی برداریم.»
وی افزود: «همه نمایندگان میدانند که بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاههای تولیدی کشور با آن مواجهند، تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور تامین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است، اظهار داشت: «نظام بانکی کشور در حال حاضر بهدلایل مختلف نمیتواند وظیفه تامین مالی بنگاههای تولیدی را بهنحو مناسبی انجام دهد و بانکهای ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند.»
طیبنیا اضافه کرد: «نسبت کفایت سرمایه در بانکهای ما در حد 4 درصد است که با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد؛ بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از 90هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانکهاست و بخش مهمی از منابع بانکها بهعنوان داراییهای مازاد مسدود است.»