رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: «با کنترل نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاههای اجرایی کاهش محسوسی داشته است.» امینحسین رحیمی در حاشیه بازدید رئیس دیوان محاسبات اتریش از سامانه الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا)، گفت: «اگر بیتالمال در جای خودش هزینه میشد؛ در کشور اینقدر با مشکل روبرو نبودیم. دیوان محاسبات در مدت مسئولیت بنده تعامل خوبی با دولت جهت پیشگیری از تخلفات داشته است. در دیوان کمیتههایی تحت عنوان کمیتههای پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاههای اجرایی وظیفه آموزش و کنترلهای داخلی دستگاهها را بر عهده دارند. علاوه بر آن سامانه نظامات الکترونیک (سنا) از طریق این کمیتهها بر دستگاههای اجرایی نظارت میکنند. مجموعه این اقدامات تاثیر بسزایی بر کاهش تعداد تخلفات داشته است که با ادامه یافتن این روند روزی را شاهد خواهیم بود که جز عدهای اندک که عمداً تخلف میکنند دیگر تخلفی در دستگاهها اتفاق نخواهد افتاد. البته دیوان محاسبات افراد متخلف را همراه با پروندههایشان به دستگاههای قضایی معرفی میکند.»
اعدام بابک زنجانی گروکشی نبود
سخنگوی قوه قضاییه هم دیروز در نخستین نشست خبری خود در سال جدید اعلام کرد: «حجتالاسلام بهرامی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح) به جای حجتالاسلام منتظری معرفی خواهند شد و در این هفته مراسم تودیع و معارفه وی برگزار میشود.» غلامحسین محسنیاژهای همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «پرونده متهمان نفتی از قبل از سال 94 شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی 26 جلسه دادگاه تنها به سه متهم پرونده اختصاص داده شد که الحمدالله در پایان سال 94 رای پرونده بدوی صادر شد. حکم فساد فیالارض برای این متهمین صادر و به وکلای سه متهم ابلاغ شده و آنها در زمان قانونی اعتراض میکنند و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر دیوان باشیم. در این زمینه من دو مطلب را در برخی رسانهها و سایت دیدم که لازم است درباره آن توضیح بدهم. مطلب اول این بود که گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمیکند بلکه بعد از تحقیقات دو ساله حکمی که بر اساس انطباق با قانون بوده اینگونه صادر شده است، البته قوه قضاییه تلاش میکند طلب نفتی را وصول کند و تا الان هر اقدامی راکه در این زمینه متصور بوده تعقیب کرده و در داخل و خارج اموال شناسایی شده هر چند که این اموال تکافوی همه بدهی را نمیدهد، اما به دنبال این هستیم که حتی اگر متهم میتواند قرض بگیرد یا از راههای دیگری تامین کند این پول وصول شود. نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضاییه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالیکه این حرف هم درست نیست و قوه قضاییه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمیدانیم اما اینکه بر اساس مصلحت اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست.»