یکی از اهداف اجرایی شدن طرح تحول سلامت کمک به کمکردن هزینههای مردم و همچنین فراوانی و در دسترسبودن دارو و تجهیزات پزشکی بود. تجهیزاتی که قرار شد بیمارستانها و مراکز درمانی مکلف به تامین آنها شوند و بدینصورت علاوه بر رفع نیازهای بیماران بار روانی کمتری نیز بر دوش همراهان بیماران قرار گیرد. درخصوص وضعیت فعلی تجهیزات پزشکی پای صحبتهای حسین عظیمزاده، مدیر اداره نظارت و ارزیابی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت و درمان نشستیم.
قیمتگذاری تجهیزات پزشکی براساس چه مولفههایی انجام میشود؟
قبل از پاسخ به این سوال نیاز است تا توضیحاتی را درخصوص تحولات ساختاری ایجاد شده در نحوه قیمتگذاری تجهیزات طی سالهای اخیر ارائه دهم. در واقع قبل از خردادماه سال 93 اختیار قیمتگذاری تجهیزات پزشکی با اداره کل تجهیزات پزشکی نبود و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان این مسئولیت را برعهده داشت. اما از خرداد 93 هیات دولت اختیار قیمتگذاری را به وزارت بهداشت واگذار و اواخر همان سال وزیر محترم بهداشت بهطور رسمی این موضوع را به سازمان غذا و دارو ابلاغ و دستور داد که کمیسیون قیمتگذاری تشکیل شود. نکته مهم این است که این تفویض اختیار در دل اجرای طرح تحول نظام سلامت بود. یکی از اهداف طرح تحول سلامت آن بود که بیمار برای تامین مایحتاج درمانی خود از بیمارستان خارج نشود و بیمارستانهای دولتی موظف شوند خودشان تامین کالا و ملزومات پزشکی را برای بیماران تضمین کنند. در این میان از آنجاکه در حوزه ملزومات هیچ قیمت مصوب و شاخصی برای خرید بیمارستانها وجود نداشت، این احتمال میرفت تجهیزات مورد نیاز با قیمتهای بالا خریداری و درنهایت تامین بودجه طرح تحول نظام سلامت توسط وزارت بهداشت با مشکل مواجه شود. لذا تکلیفی برای اداره کل ایجاد شد مبنی بر اینکه قیمتگذاری را آغاز کند اما چون هنوز مصوبه هیات دولت را برای این امر مهم نداشتیم، فرایند اعلام سقف قیمت کالاها را صرفا جهت مراکز درمانی دولتی تابعه دانشگاههای علوم پزشکی آغاز کردیم. در ادامه به شرکتهای مختلف تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی فراخوانی ارائه کردیم مبنی بر اینکه وزارت بهداشت قصد خرید دارد.
این موضوع چه نتیجهای بههمراه داشت؟
نتیجه این شد که فضای رقابتی برای شرکتها ایجاد شد تا بتوانند در فراخوانها شرکت و قیمتهای پیشنهادی خود را ارائه دهند. به دنبال این اقدامات فعالیتهای کارشناسی زیادی انجام و کمیتههای متعددی در حوزههای مختلف در اداره کل تشکیل شد و قیمتها براساس فراخوان کاهش پیدا کرد و به مراکز درمانی دولتی اعلام شد.
ضمانت اجرایی برای رعایت قیمتهای مصوب اداره کل وجود دارد؟
بله. قیمتهایی که اعلام میکنیم برای همه مراکز درمانی ازجمله نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و مراکز دولتی لازمالاجرا است و همه مراکز باید قیمتهای مصوب ما را رعایت کنند. اگر این قیمتها توسط مراکز رعایت نشود یا برای بیمار با قیمتهای بالاتر محاسبه شود به منزله گرانفروشی در نظر گرفته میشود. در این صورت اقدامات قانونی بهعمل خواهد آمد.
توزیع تجهیزات پزشکی چگونه انجام میشود و چه معیارهایی در این فرایند نقش دارند؟
ما یک شبکه قانونی توزیع داریم که از سال 88 ضوابط توزیع و عرضه توسط وزیر محترم وقت ابلاغ شده است. این ضوابط در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس www.imed.ir قابل دسترسی است و در آن ساختار شبکه توزیع تعریف شده است. در شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، بسته به نوع کالا، کانالهای مختلفی برای توزیعکننده وجود دارد. مثلا یک دستگاه پزشکی توسط واردکننده یا تولیدکننده مستقیم به مرکز درمانی عرضه میشود و واسطهای در آن وجود ندارد. بهصورت کلی در شبکه توزیع، شرکت تولیدکننده و واردکننده و شرکت توزیعکننده را داریم که شرکتهای پخش بهحساب میآیند و همه آنها ثبت شدهاند. همچنین واحدهای عرضهکننده خرده فروشها را داریم که شامل اصناف و داروخانهها هستند. یعنی به صورت کلی واردکننده و تولیدکننده، توزیعکننده یا عمدهفروش و خردهفروش وجود دارد. البته این ساختار در بعضی از کالاهای تخصصی مثل استنت قلبی قدری متفاوت است. به این شکل که واحد عمدهفروش در آن نداریم و شرکت واردکننده به صورت مستقیم کالا را به بیمارستان تحویل میدهد. مراکز درمانی قصد هر خریدی که داشته باشند، باید بررسی کنند که آیا فروشنده در سایت وزارت بهداشت ثبت شده است یا خیر؟ اگر ثبت شده باشد، مجاز به خرید از آن هستند.
وضعیت قاچاق تجهیزات پزشکی را چطور ارزیابی میکنید؟
ما هر چقدر هم تلاش کنیم و تمام نیروهای کشور را نیز بسیج کنیم نمیتوانیم ادعا کنیم که ورود کالای قاچاق به صفر رسیده است. البته اقداماتی که انجام شده است، بسیار در زمینه قاچاق بازدارنده بوده است. یکی از اقدامات موثر ثبت فروشندگان کالای پزشکی در شبکه توزیع قانونی است. یعنی مراکز درمانی هر خریدی را که میخواهند انجام دهند، باید بررسی کنند که آیا فروشنده در شبکه توزیع قانونی وجود دارد یا خیر؟ اگر یک مرکز درمانی خریدی انجام دهد و مجازبودن فروشنده کالا را در سامانه اداره کل بررسی نکنند احتمال خرید کالای قاچاق وجود دارد. تاکنون بیشتر سیاستگذاری و توجه ما در حوزه دانشگاههای دولتی و مراکز دانشگاهی دولتی بوده است اما برنامه امسال این است که به همه حوزههای غیر دانشگاهی نیز ورود کنیم. اخیرا دکتر دیناروند بخشنامهای به دانشگاهها ابلاغ کردهاند که طبق آن مراکز درمانی هر استان باید به همه مراکز درمانی خصوصی نیروهای مسلح یا تامین اجتماعی ابلاغ کنند که هرگونه خرید باید از طریق شبکه قانونی توزیع و قیمتهای مصوب انجام شود. وقتی برای کالای قاچاق مشتری وجود نداشته باشد، قطعا انگیزهای هم برای ورود آن کالا وجود نخواهد داشت.