دامپزشکان بخشی از عرصه بهداشت جامعه هستند که کمتر به آنها توجه شده است، زیرا این جمع بیشتر در بخش مربوط به پیشگیریها کمک میکنند و برای در نظر گرفتن ارزش حضور دامپزشکان باید کمی از قفس پرنده خانگیتان فراتر رفته و از حیوانات مزرعه چشمپوشی کنید، درواقع بهتر است نگاهی به یخچال خانه بیندازید تا عمق نیاز سلامتیتان به دامپزشکان برایتان مسجل شود. حدود ۱۵ هزار دامپزشک فعال در کشور داریم که پیام محبی رئیس این جامعه به نمایندگی از این جمع مشکلات و انتظارات این صنف را در گفتوگو با سپید طرح کرد.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان یکراست به سراغ اصل مطلب میرود و از حقوق دامپزشکان میگوید: «هیچکس در ایران از حقوقش راضی نیست و دامپزشکان نیز از این مقوله مستثنا نیستند اما هرچه وابستگی فرد به سمت دولتی بیشتر میشود این نارضایتیها نیز افزایش مییابد.»
او دامپزشکی را رشتهای میداند که نتوانسته جایگاه مشخصی در کشور پیدا کند و علت آن را اینگونه بیان میکند: «عملکرد ناملموس دامپزشکی و دیده نشدن حضور مستقیم آنها در جامعه یکی از این موضوعات است. نگاه مسئولان به موضوع نیز همینگونه است. به همین دلیل است که در راستای ارائه خدمات پزشکی سازمان عریض و طویلی به اسم وزارت بهداشت داریم اما دامپزشکی تنها اداره کلی از یک وزارت خانه است. این دو بخش بهصورت مساوی بحث بهداشت را پیش میبرند. این اشتباه مسئولان درباره دامپزشکی آنقدر جلو رفته است که حتی اداره مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام، در وزارت بهداشت شکلگرفته و بودجهاش را میگیرد درصورتیکه وقتی بحث بیماری مشترک است این دامپزشکی است که باید روی ریشهکنی یا کنترل موضوع کار کند و مانع انتقال بیماری به جامعه شود.»
رئیس جامعه دامپزشکان کشور یکی از مشکلات جامعه دامپزشکی را مقاومت بخش دولتی در برابر خصوصیسازی دامپزشکی میداند و میگوید: «ما معتقدیم جامعه دامپزشکی در بخشخصوصی بسیار خوب عمل کرده است اما مقاومتی ذاتی مقابل خصوصیسازی در بخش دولتی وجود دارد».
او مهمترین مشکل این صنف را فاصله بخش دولتی با خصوصی دانسته و ادامه میدهد: «کشور ما دولتمحور است و بودجه کلانی که دارد از محل نفت تامین میشود. در ادامه این چرخه ناقص ارتباط بخش دولتی با بخش خصوصی کمتر میشود و درنتیجه یک سیستم بزرگ دولتی برای خودش برنامهریزیهایی میکند و شرایط مطلوب طرف مقابل را در نظر نگرفته و ازآنجاکه اطلاعات موردنظر را ندارد تصمیماتی میگیرد که مشکلزا میشود. باید بخشخصوصی و دولتی به این موضوع برسند که باهم مشارکت داشته باشند، متاسفانه دولت تنها شعار کوچکسازی میدهد اما به آن عمل نمیکند. سیستم خود را موظف کرده که به این سمت برود.»
وی میگوید: «ایجاد سیاستهای کلی و نظارت بر عهده دامپزشکی دولتی است اما سیاستهای کلی نیازمند همفکری نظام دامپزشکی است و صدور پروانه صنفی از حقوق مصوب این سازمان است.»
شاپور رضا شجاعی رئیس نظام تهران هم شکل دامپزشکی محدود کردن صدور پروانه داروخانهها اشارهکرده و میگوید: «جلوی صدور پروانههای داروخانههای دامپزشکی برای مدتی گرفتهشده و این موضوع به اقتصاد و ایجاد اشتغال این بخش آسیب میزند. یک دامپزشک حق دارد هر رشتهای که بخواهد برای اشتغال انتخاب کند. در ایران کشور ۱۵۰۲ داروخانه دامپزشکی داریم که از سال ۹۳ اجازه صدور مجوز داروخانه جدید داده نشد.»
او ادامه میدهد: «سازمان نظام دامپزشکی از چند سال پیش با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته، بحث صدور پروانه دامپزشکی را برای همکاران در رده مختلف مصوب کرد. ماده قانون بهرهوری بخش کشاورزی مصوب مجلس صدور پروانهها را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی قرارداد و صدور پروانهها از مهرماه دوباره شروعشده است. همچنین بخش دیگری برای شرکتهای خدمات دامپزشکی در نظر گرفتهشده که میتوانند در ارتقای شرایط بهداشتی محصولات دامی موثرباشند.»
رییس جامعه دامپزشکی درباره علت بیمهری بخش دولتی با بخش خصوصی ادامه میدهد: «فاصله دولت با بخش خصوصی بسیار زیاد است زیرا درآمد دولت از بخش خصوصی تامین نمیشود، اگر اصناف و مردم مالیات ندهند و اصناف هیچ پرداختی به دولت نداشته باشند، دولت بازهم میتواند ادامه دهد اما در کشورهای دیگر اینطور نیست و این بزرگترین معضل ایران است. »
او در پایان گفت: «بخش دامپزشکی شرایط بدی دارد. ما یک سازمان کیفی هستیم که در یک سازمان کمی قرار دارد. این اتفاق باعث شده هر وقت سازمان بخواهد کار کیفی خود را انجام دهد مشکل برای سازمانی میشود ایجاد که بالادست آن است.»