رکود اقتصادی گریبانگیر دولت روحانی شده است. برخی معتقدند ریشههای این رکود را باید در تحریمهای سخت اقتصادی سالهای گذشته پیدا کرد که سبب شد ظرفیتهای اقتصادی کشور طی چند سال گذشته تحلیل برود و حالا افت شدید درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته و بروز تنگنای مالی و بانکی مانعی دیگر برای خروج از رکود شده است. به همین دلیل برخی معتقدند که راه اساسی خروج از این رکود نیز باید از مسیر رفع تحریمها و مبادلات آزاد بینالمللی بگذرد و کارشناسانی بر این باورند که باید بخش خصوصی تقویت شود. بسته دوم خروج از رکود دولت یازدهم با محوریت تحریک طرف تقاضا اخیرا رونمایی شده و در آینده نزدیک شاهد اجرای سیاستهای این بسته خواهیم بود. بسیاری از کارشناسان بسته حمایتی دولت را در بوته نقد قرار داده و آن را نامناسب دانسته و برخی آن را راه گشا میدانند.
رکود تورمی گریبان گیر اقتصاد ایران
رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سهماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق میشود. دورهای که کاهش معنیدار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. این دوره معمولا حداقل بین ۶ ماه تا یک سال است. بهاینترتیب میتوان گفت رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. تورم ازنظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است. حال همزمانی این دو متغیر اقتصادی میتواند در هر جامعهای فاجعه اقتصادی بیافریند اما با توافق هستهای روند سیاستگذاریها تغییر پیداکرده است. بسیاری معتقدند که فرصت خوبی بهدستآمده و برخی معتقدند این فرصت میتواند تهدید نیز محسوب شود. ابراهیم نکو نماینده مجلس و دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که باید در شرایط پساتحریم صادرات را افزایش داد اما در زمینه واردات بااحتیاط عمل کرد. در ادامه گفتوگو او با «سپید» را میخوانید:
اقتصاد کشور در مرحلهای حساس در طول تاریخ ایران قرار دارد. آیا شما واردات و صادرات در دوران پساتحریم را میتوانید موثر در بهبود فضا بدانید؟
اگر پس از تحریمها و اجرای برجام، ورود کالاهای خارجی به کشور مانند شیوه گذشته در سالهای پیش باشد و یا تندتر از آن اتفاق بیفتد اقتصاد کشور ما با چالش روبهرو میشود. تولیدگران و صنعتگران داخلی برای از بین رفتن رکود اقتصادی از مجموع دولت و سیاستگذاران اقتصادی انتظار دارند که بعد از تحریم و اجراشدن توافق هستهای، پدیده شوم کالاهای قاچاق به کشور که در این چندساله به اوج خود رسیده و از عوامل مهم و اساسی در ایجاد رکود بوده است از بین برود و جلوی آن گرفته شود. ورود کالاهای قاچاق به کشور در این مدت آسیب فراوانی به بدنه اقتصاد و تولیدگران این حوزه وارد کرده است. دولت در جایگاه اجرایی و بهعنوان قدرت برتر و با یک ساختار ویژه در حوزه اجرایی و سازمان و قوههای دیگر هرکدام وظیفهای دارند میتوانند از این پدیده شوم جلوگیری کنند اما در مورد واردات کالا به کشور اگر بخواهیم به شیوه قبل عمل کنیم قطعا در مقابل هجوم سرمایهگذاران و صادرکنندگان دچار مشکل خواهیم شد.
آیا سرمایهگذاری خارجی در کشور راهحلی برای خروج از وضعیت رکود تورمی میتواند باشد؟
دولت در هر شرایطی باید به تولید داخلی توجه کند و اولویت کاری او محسوب میشود. اما در جذب سرمایهگذار خارجی امنیت شخص سرمایهگذار بسیار مهم است. با در نظر گرفتن برنامههای مناسب میتوانیم رشد اقتصادی را با وجود سرمایهگذاران خارجی افزایش دهیم اما باید توجه داشت که دولت در شرایط رکود اقتصادی برای این موضوع شرط و شروطی را قرار داده است که هر سرمایهگذاری را در کشور نمیپذیرد زیرا این موضوع در وهله اول سبب میشود که تولیدات داخلی با مشکل مواجه شوند و اینکه بازار کشور به بازاری مصرفی تبدیل شود. وزرای مربوطه در این حوزه اعلام کردهاند که در کشور سرمایهگذارانی را میپذیریم که با خود فناوری به ایران بیاورند و اقتصاد داخلی را تقویت کنند. اگر این امر صورت پذیرد مسلما ما واردکننده مواد اولیه صرف نخواهیم بود و بر اساس یک برنامه حسابشده تلاش خواهیم کرد که اشتباههای گذشته جبران شود و این موضوع در دستور کار دولت قرارگرفته است.
واردات در این زمینه چگونه میتواند کمک کند؟
در شرایط تحریم علاوه بر اینکه خود این مسئله سبب رکود در اقتصاد شده بود واردات بیرویه و نامتعارفی که وجود داشت به آن رکود اقتصادی دامن زد و از سویی دیگر این کالاهای وارداتی در داخل با قیمتهای غیرمتعارف به فروش میرسید. باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت که این واردات سرکوبگر تولیدات داخلی نیز بودند. متاسفانه تناقض را در این مورد میتوان دید که بهواسطه افراد یا گروههایی از طریق مجاری غیرقانونی واردات صورت میگرفت و نتیجه این شد که با وجود شرایط تحریم ما با حجم عظیمی از واردات در دولت نهم و دهم روبهرو شدیم.
چگونه میتوان از صادرات بهعنوان کلیدی برای حل بحرانهای اقتصادی کمک گرفت؟
با توجه به وضعیت اقتصاد ما و امکان حضور در سازمانهای منطقهای و جهانی بایستی دولت در وهله اول تلاش کند که حضور محصولات ما در بازارهای جهانی را فراهم کند. صادرات کشور ما شامل دو بخش صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی است. در بخش صادرات نفتی، فروش نفت خام در دستور کار است و در حوزه صادرات غیرنفتی، اقلام صنعتی و کشاورزی و غذایی به خارج از کشور صادر میشود. همواره توسعه صادرات غیرنفتی مورد تاکید قرارگرفته و جهش در صادرات غیرنفتی بهعنوان محور اصلی توسعه اقتصادی موردتوجه است. زمانی که صادرات تقویت شود ارزآوری، رونق و رشد اقتصادی خواهیم داشت. در واردات اگر با این نگاه ببینیم که واردات بتواند مکمل رشد اقتصادی شود و آنچه را که ما در صنعت و اقتصاد نیاز داریم تامین کند و از این طریق عقبماندگیهای خود را جبران کنیم، بسیار مفید خواهد بود. واردات کالاهایی که به آن نیاز اساسی داریم میتواند به اشتغالزایی کمک کند. از سویی دیگر میتواند رقابتی بین تولیدکنندگان خارجی حاضر در کشور و داخلی ایجاد کند که به بهبود وضعیت و کیفیت محصولات بهدستآمده کمک خواهد کرد.
در آخر
با اختلافنظرهایی که در میان کارشناسان و اقتصاددانان وجود دارد اما همگی بر این باورند که مهمترین راهحل خروج از رکود تورمی تقویت تولید ملی است اما اینکه چگونه دولت به این مهم دست پیدا کند محل مناقشه است. رشد تولید داخلی و رشد اقتصاد ملی درگرو عوامل داخلی و عوامل خارجی است. با تنظیم و کنترل سیاستهای داخلی و خارجی میتوان نرخ تولید ملی را افزایش داد. عوامل داخلی چون عدم نقدینگی کافی، شبکه نامناسب توزیع کالا و خدمات، کارآمدی پایین بخشهای تولیدی باعث کاهش سرمایهگذاری و انگیزههای تولید و مصرفشده است. عوامل خارجی چون تحریم، فرایند جهانیشدن تولید، رشد تجارت سرمایهداری و واردات بیرویه کالاهای صنعتی و مصرفی خارجی که عرصه رقابت با تولیدات داخلی را به نفع خود پایان میدهد، فعالیت بخشهای تولیدی داخلی را دچار وقفه و خلل کرده است. حال باید دید که دولت بهعنوان تعیینکننده سیاستهای اقتصادی نقش خود را چگونه بازی خواهد کرد.