معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال گذشته تنها 0/1 درصد مودیان مالیات بالای 50 میلیون تومان پرداختهاند، گفت: «ما برای تعیین مالیات به درآمد افراد رسیدگی میکنیم نه شرایط رکودی کشور.» علی عسگری در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم اظهار کرد: «در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حسابها را بر حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار میدهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را میدهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد.» رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این سازمان باهدف سرکشی وارد حسابهای بانکی مردم نمیشود، درباره اینکه آیا این سازمان اطلاعات جمعآوریشده حسابهای بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمانها ازجمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: «در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم فرض بر این است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارد که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد.» عسگری همچنین با تاکید بر اینکه در قانون مالیاتی کسانی که فعالیت اقتصادی میکنند، باید اسناد و مدارک آن را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهند، گفت: «بر اساس طرح جامع اطلاعات مودیان در سه سطح ریسکپذیری طبقهبندی میشوند.» وی ادامه داد: «مودیان پر ریسک یا آنهایی که اظهارنامه خود را بهنظام مالیاتی معرفی نمیکنند، از طریق اطلاعات دیگر شناسایی میشوند و مالیات آنها راستی آزمایی میشود که اطلاعات حسابهای بانکی ازجمله آن است.» رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه درصورتیکه مودی برای فعالیت خود صورتحساب صادر نکند مشمول دو درصد جریمه مورد معامله میشود، افزود: «اگر این مودی فهرست معاملات ندهد معادل یک درصد معاملات جریمه خواهد شد که این نرخهای جدید در اصلاحیه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پیداکرده، اما ضمانتهای اجرایی آن بیشتر شده است.» عسکری در ادامه با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: «ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آماده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری میکند.» وی افزود: «در مقابل سازمان امور مالیاتی لیست بدهکاران بانکی را بهنظام بانکی میدهد، چراکه این اطلاعات برای اعتبارسنجی در این نظام مفید است.» رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مالیات واحدهای مسکونی خالی با اشاره به قانون جدید که انگیزه را برای خالی نگهداشتن ملک کاهش میدهد، گفت: «در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست و درواقع قانونگذار از طریق این ابزارها واحدهای مشمول را جریمه میکند.» عسکری همچنین با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی همواره با مالیات بر درآمدها مشکل داشته است، گفت: «در اصلاحیه قانون برای اسناد اجارهای که ایجاد میشود 80 درصد ارقام اجاره جداول سازمان مالیاتی مبنای تایید است و درصورتیکه موجر اطلاعات را ثبت نکند و یا در اختیار سازمان قرار ندهد، بر اساس اجاره پرداخت واحدهای مشابه در همان مناطق اجاره تعیین میشود.»